شكستن يك طلسم مديريتي
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۳۳۷۶
شايد وقتي «حسن روحاني» رييس‌جمهور شد انتظار عمومي از او اين بود كه دست‌كم طلسمي كه در دولت دهم در هيات دولت شكسته شده بود را مورد بهره‌برداري قرار دهد و در ميان وزراي خود زناني را به مجلس معرفي كند. البته چنين نشد اما او سه زن را به عنوان سه معاون خود در هيات دولت برگزيد. ديگر بار وقتي «حسن روحاني» براي دومين بار رييس‌جمهور شد (و اين‌بار به وضوح نقش زنان و جوانان در پيروزي او برجسته بود) انتظار مي‌رفت كه سهم زنان و جوانان را در كابينه ارتقا دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت نيرو از دو بخش عمده برق و آب در گذشته شكل گرفته بود. از زمان تاسيس بنگاه آبياري ۷۷ سال مي‌گذرد و از زمان تاسيس وزارت نيروي كنوني ۵۷ سال. در همه اين سال‌ها زنان هيچ نقشي در اين وزارتخانه به عنوان وزير، معاون وزير و مديران ارشد نداشته‌اند. ساختار وزارت نيرو نشان مي‌داد ۵ دهه در سطوح عالي خود مديريت هيچ زني را تجربه نكرده و همين سبب مي‌شد اين پرسش برجسته شود كه آيا آنچه اينك در ايران در زمينه مديريت منابع آب تحمل مي‌كنيم حاصل تك‌جنسيتي بودن تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها در اين عرصه بوده است؟ نگاهي به وضعيت پرسنلي وزارتخانه نيرو نشان مي‌داد كه زنان مدير در اين وزارتخانه كمتر راه پيشرفت را طي كرده‌اند. همين وضع سبب شد تا در اسفند۱۳۹۶ و در گفت‌وگوي اختصاصي روزنامه اعتماد با «رضا اردكانيان» نوع نگاه او در به‌كارگيري زنان در سطوح مديريت ارشد به‌طور جدي پرسيده شود و حاصل گفت‌وگو نيز در سالنامه نوروزي ۱۳۹۷ اعتماد منتشر شود. به جز اين در ۱۷ ارديبهشت ۹۷ در يادداشتي تحت عنوان «تغيير چهره مردانه وزارت نيرو» نقدي جدي به وزيرنيرو وارد كردم كه آيا حاصل تصميمات اين نهاد در مقوله‌اي نظير «آب» حاصل تصميمات كلان تك‌جنسيتي در اين وزارتخانه نبوده است؟ اين پرسش تا امروز به نوعي بي‌پاسخ مانده بود. يكي از چالش‌هايي كه در بحث انتصاب زنان به عنوان مديران ارشد مطرح و مورد نقد بوده اين نكته را شامل مي‌شده كه آيا انتصاب زنان طبق قواعد شايسته‌سالاري پيش مي‌رود يا صرفا به واسطه اينكه تعداد زنان مدير افزايش يابد افرادي را منصوب مي‌كنند؟ اين نقدي جدي در بسياري از بحث‌هاي حضور و مشاركت زنان در سطوح عالي بوده و از طرف ديگر مديران ارشد كشور هم كه در برابر انتصاب زنان مقاومت مي‌كردند اين موضوع را مطرح مي‌كردند كه تجربه‌هاي مديريتي زنان اندك است و نمي‌توان برپايه آن زنان را به معاونت‌هاي ارشد وزارتخانه و مديريت عامل شركت‌هاي بزرگ منصوب كرد. با اين وضع در وزارت نيرو طي ۳ سال گذشته رويه‌اي به اجرا درآمد كه جاي تأمل و بررسي بيشتر دارد. وزارت نيرو شيوه‌اي متفاوت را در به‌كارگيري مديران ارشد چه در ستاد و چه در شركت‌هاي منطقه‌اي و استاني به كار بست. به اين شكل كه طي «فراخواني» عمومي به همه پرسنل وزارت نيرو اعلام مي‌شد براي فلان پست مديريتي هركس سابقه و رزومه متناسب دارد و خود را در حد احراز آن مسووليت مي‌بيند مي‌تواند اعلام آمادگي كند و وزير نيز از ميان داوطلبان هركس را بيشترين امتياز براي احراز آن پست دارد را انتخاب و منصوب كند. اين رويه از انتصاب مديرروابط عمومي وزارت نيرو آغاز شد و ادامه يافت تا در نيمه تير ۹۹ به شكستن طلسمي در عرصه مديريت‌هاي صنعت برق كشور منجر شد. در نگاه اول يك زن به عنوان مديرعاملي شركت توزيع برق هرمزگان منصوب شده است كه با معاون وزير يا مديرعامل شركت مادرتخصصي توانير يا امثال آن فاصله پست سازماني‌اش بسيار است. اما موضوع اينجاست كه صنعت برق در عمر خود هيچگاه اجازه نداده بود زني در اين حد هم مدير شود. علاوه بر اين نكته اين شكسته شدن طلسم با ساير انتصاب‌ها در اين است كه شركت مادرتخصصي مربوطه ابتدا به ساكن سراغ يك زن نرفته است، بلكه براي احراز پست مديرعاملي فراخوان داده شده و يك زن خود پيش قدم شده تا اين مسووليت را احراز كند. بنابراين صرفا انتصاب يك زن به عنوان يك مدير مطرح نبوده است بلكه شرايطي فراهم شده تا هركس شايستگي لازم را در خود مي‌بيند قدم پيش بگذارد و در اين ميان در ساختاري كاملا مردسالارانه يك زن در يك استان با فرهنگ و ساختار قابل تأمل نظير هرمزگان توانسته اين موقعيت را از آن خود كند. آنچه اينك مي‌توان آن را يك دستاورد در دولت دوازدهم و به ويژه در وزارتخانه‌اي با ساختار مردسالار چون وزارت نيرو تلقي كرد بسترسازي براي شايسته‌سالاري به ويژه براي ورود زنان توانمند به عرصه مديريت‌هاي كلان است. اگر شيوه انتصاب مديران از طريق فراخوان توسط وزيرنيرو كه خود روزي به همين شيوه مدير پروژه دهه آب سازمان ملل شده بود نبود امروز باز هم شاهد انتصاب‌هايي بوديم كه به شكلي بايد آنها را فرمايشي و تحميلي تلقي مي‌كرديم و انتظار مي‌داشتيم با تغيير دولت‌ها تعداد زنان پست‌گرفته هم تغيير مي‌كردند. اما اينك دو اتفاق در وزارت نيرو افتاده است. زنان شاغل در وزارت نيرو خود پيش‌قدم شده‌اند و مديريت‌ها را مطالبه مي‌كنند و اين پيش‌قدم شدن حاصل اصلاح ساختار كارگزيني و انتخاب مديران است. موضوعي كه رييس‌جمهور دستور داده از تجربه رقم خورده در وزارت نيرو در ساير نهادها هم بهره‌برداري شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: وزارت نیرو دولت دوازدهم مدیران ارشد هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۳۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاری/ کاهش مصرف خانگی دیگر استانها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر است؟
به گزارش خبرآنلاین، وزارت نیرو در حالی وعده اتمام خاموشی‌ها را دوباره مطرح کرده که ناترازی برق و گاز در کشور همواره از مشکلات اساسی است که مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. بزرگترین قربانی در این میان صنایع هستند که همواره با قطعی‌های پیاپی مواجه شده‌اند.
تجارت نیوز در خبری نوشت:طبق گزارش‌های سال گذشته، بسیاری از شهرک‌های صنعتی هفته‌ای دو روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شدند. تعطیلی‌های پیاپی صنایع مهمی چون فولاد خوزستان به دلیل نبود برق، زیان بزرگی به این صنایع تحمیل کرده است. از سمت دیگر، دادن مرخصی اجباری به کارکنان در چنین شرایطی، مشکلات معیشتی بزرگی به دنبال داشته است.
دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است مصرف برق در هر سال ۴/۵ درصد رشد کند. وزارت نیرو در جوابیه‌ای که با عنوان «ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!» منتشر شده بود، مدعی است افزایش ظرفیت هشت هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم میسر شده است.
گفته می‌شود کشور برای جبران کمبود برق، سالانه به راه‌اندازی حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه‌های برق جدید نیاز دارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی، حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد ناترازی به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد.
طبق این اظهارات ناترازی برق همچنان رقم چشمگیری است و به نظر نمی‌رسد افزایش ظرفیت‌های عنوان‌شده این ناترازی را جبران کند.
مسئولان به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان، راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنندطی سال‌های گذشته در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و در عین حال تلاشی برای جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود تکنولوژی در این بخش نیز دیده نمی‌شود. طی این مدت، تامین برق مورد نیاز از طریق مدیریت مصرف، تعطیلی صنایع، کارخانه‌ها، ادارات و خاموشی‌های مکرر منازل صورت گرفته است. در این زمینه انتظار از مصرف‌کنندگان برای کاهش بحران برق و بی‌توجهی به ناکارایی نیروگاه‌ها، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت برق است.
این در حالی است که برنامه‌های عملیاتی نامبرده در کشور باید نتایج مشاهده‌پذیر داشته باشند. افزایش بحران حاکی از مشکلاتی در پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی صنعت برق است. به دنبال آشکار شدن بحران‌ها، مسئولان مربوطه به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان باید راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنند. از این رو فرهنگ‌سازی زمانی کارساز خواهد بود که بحران را درست نشانه گرفته باشند. در این زمینه به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف مشترکان خانگی بحران برق را حل کند و افزایش مشارکت مشترکان خانگی در پویش، انرژی بیشتر را به بخش مولد کشور تحویل دهد.
تامین انرژی بخش مولد از منابع پایدار و بازدهی پایین نیروگاههاایران از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی خورشیدی است؛ اما تاکنون سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک در کشور مشاهده نشده است. طبق گفته وزارت نیرو، ظرفیت تامین برق از طریق منابع تجدیدپذیر در کشور ۱۰۶۶ مگاوات در سال است. اما به نظر نمی‌رسد ظرفیت ۱۰۶۶ مگاواتی تامین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، بتواند مشکل تامین برق را حل کند.
بر اساس جوابیه وزارت نیرو، در بخش تجاری برای نخستین بار طرح‌های تشویق‌محور پیش‌بینی شده است. در حوزه کشاورزی در صورتی که کشاورزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ۱۵ درصد از مصرف روزانه آنهاست از برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.
اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟پیشتر گفته شده بود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۶۶ مگاوات است. به نظر نمی‌رسد چنین رقمی حتی نیازهای بخش کوچکی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برطرف کند. اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟
چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا اظهار کرد: «بخش عمده توسعه صنعتی بر پایه انرژی انجام شده است. به طوری که امروزه با آنالیز صنایع مشخص می‌شود سرانه مصرف برق ما در صنایع نسبت به متوسط جهان بسیار بالاتر است.»
طبق گفته او، ایران در اغلب صنایع انرژی‌بر جزو ۱۰ کشور برتر است. محرابیان توضیح داده بود: «اگر مصارف انرژی و توسعه صنایع را بر پایه انرژی ببینیم، در اغلب صنایع انرژی‌بر هستیم.» اما بنا بر اظهارات او، در حوزه بهینه‌سازی، افزایش کارایی، راندمان و روش‌های ترکیبی که می‌تواند از انرژی بیشترین آورده را داشته باشد، همچنان به برنامه‌های عملیاتی جدی‌تری نیاز است.
این اظهارات نشان می‌دهد نبود راندمان بهینه و کارایی پایین‌تر از سطح انتظار نیروگاه‌ها و از طرف دیگر تامین انرژی صنایع از روش‌های ناپایدار، کماکان از عوامل اتلاف انرژی در کشور محسوب می‌شود.
نصرالله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با فرارو اذعان کرده است: «نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین‌جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه‌سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چراکه سیستم‌های انتقال ما نیز به‌شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدرشده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
نقد رویکرد وزارت نیرو نه‌تنها اجحاف در حق تلاشگران عرصه صنعت برق نیست، بلکه در راستای عملیاتی‌تر شدن راهکارها و پویایی ارتباط تلاشگران حقیقی عرصه صنعت برق و وزارت نیرو است. پیشگیری از بحران‌های پیش روی صنایع و مشترکان خانگی برق، باید از رویکردهای جدی وزرات نیرو باشد.
چنانچه در مراسم رونمایی از پویش با انرژی به قطعی‌های پی‌درپی برق استان‌های جنوبی کشور اشاره شد، انتظار می‌رود وزارت نیرو به قدردانی از کارگران صنعت برق این استانها بسنده نکند و فکری به حال قطعی برق این مناطق کند. به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف خانگی دیگر استانها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر باشد.
اگر راهکاری عملیاتی برای بحران برق در تابستان پی گرفته نشود، همچون سال‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی مبنی بر خاموشی‌ها و تعطیلی پیاپی صنایع خواهیم بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903181
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟