پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت/ به زودی طرح مشوق‌های بیمه‌ای در کشور اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۳۴۹۰
ایسنا/اصفهان معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت با اشاره به برداشت هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت گفت: طرح مشوق های بیمه‌ای در کشور به زودی به صورت پایلوت در استان گلستان اجرا می شود.
طاهر موهبتی امروز (شنبه، ۲۱ تیر ماه) در حاشیه نشست ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۷ که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از طبیعی ترین وظایف ستاد، حضور در استان ها و ارزیابی و پایش آنهاست تا ضمن انتقال تجارب، از نزدیک و به صورت میدانی مسائل و مشکلات استان‌ها را بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این موضوع در حوزه بهداشت و درمان کشور، به دلیل تکثر و تعدد حوزه‌ها اهمیت بیشتری دارد و با توجه به شرایط کنونی و شیوع کرونا در کشور بررسی دانشگاه ها ضرورت بیشتری پیدا کرده است. بدن رصد و مانیتورینگ عملکرد دانشگاه ها ضعف در سیستم ایجاد و مشکلات بسیاری به وجود می آید.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت با بیان اینکه ارزیابی ها عاملی برای شناساندن نقاط قوت و معرفی قابلیت ها و ظرفیت های هر دستگاهی محسوب می شود، تصریح کرد: همچنین ارزیابی و رصد، موجب ایجاد انگیزه در بهبود عملکرد سیستم خواهد بود.
به گفته موهبتی درحال حال حاضر دو نوع ارزیابی عمومی و اختصاصی به صورت مستمر هر ۶ ماه یکبار انجام می شود که اکنون با طرح جدید ارزیابی که به صورت پایلوت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز می شود، امیدواریم روند مانیتورینگ و رصد دانشگاه ها بهبود یافته و شاهد ارتقای کیفیت باشیم.
وی به بازدید از مراکز مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شنیدن گزارش عملکرد ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اشاره کرد و گفت: در نهایت شاخص های ملی و کشوری در استان ارزیابی و مقایسه و امتیاز دانشگاه محاسبه می شود.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه بازخورد مثبتی از زمان های گذشته در خصوص عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود داشته، تاکید کرد: به همت وجود مدیران لایق و ارزشمند و اقدامات مثبت کنونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مقابله با کرونا به خوبی عمل کرده و توفیقات خوبی بر اساس گزارش‌های رسمی ثبت شده است.
موهبتی همچنین به بازدید از حوزه بیمه سلامت استان اشاره کرد و افزود: در روز گذشته هزار میلیارد تومان دریافتی از خزانه کل داشتیم که بتوانیم بخشی از بدهی‌های خود را به ارائه دهندگان خدمت پرداخت کنیم که این امر تا پایان هفته به سرعت انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: بحث بعدی اجرای طرح مشوق های بیمه‌ای در کشور است که این امر نیز به زودی در همین ماه پیش‌بینی شده و با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.
سرپرست سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه متاسفانه در مسئله بیمه به مسائل پیشگیری کمتر توجه داشته ایم مبنای یک بیمه کارآمد را در توجه به مباحث پیشگیری دانست و تصریح کرد: در کنار آن پروتکل های خود مراقبتی ارزشمندی در حوزه بهداشت درمان کشور وجود دارد که با وجود اینکه مدت‌ها است ابلاغ شده اما بخش بیمه ای نتوانسته رابطه معناداری بین بسته های خود مراقبتی و پرداخت حق بیمه و هزینه های مردم برقرار کند.
موهبتی با بیان اینکه در تمام دنیا اگر کسی نسبت به خود مراقبتی اهمیت بیشتری قائل شود، از تسهیلات بیشتری برخوردار می‌شود، خاطرنشان کرد: در این موارد یا در پرداخت حق بیمه به او تخفیف می‌دهند و یا جوایزی را اهدا می‌کنند.
وی یادآور شد: بر این اساس، چهار ریز فاکتور فشار، قند، چربی خون و بی ام آی بیشتر از ۴۰ را در بخش اول وارد کار علمی کردیم که به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها که احتمالا استان گلستان است انجام خواهد شد و کسانی که می‌توانند در یک سال خود مراقبتی کنند و سبک زندگی خود را تغییر دهند به سبکی که این شاخص های مورد نظر وزارت بهداشت رعایت شود، مشمول تخفیف و تسهیلات در بخش بیمه‌ای می شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت ایران اضافه کرد: این تسهیلات می‌تواند تخفیف پرداخت حق بیمه و یا جوایزی باشد که در دیگر نقاط دنیا مرسوم است و کار بسیار ارزشمندی است.
به گفته موهبتی برای مثال در بخش دیالیز سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه می کنیم در حالی که بخش قابل توجه ورودی‌های دیالیزی بیماران دیابتی هستند، یعنی اگر می‌توانستم قند خون فرد را کنترل کنیم علاوه بر اینکه سلامتی مردم که وظیفه اولیه ما است را اجرا کرده ایم، هزینه‌های پرداخت شده خود فرد نیز کاهش می یابد که این امر ارزشمند است و امیدواریم ابتدا به صورت پایلوت در گلستان و طی چهار ماه در کشور اجرایی شود.
وی در مورد دریافتی اصفهان در این بخش گفت: سالیانه ۳۶۰ میلیارد تومان تنها در بخش خدمات درمانی هزینه می شود، یعنی ماهیانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه‌هایی است که پرداخت می‌کنیم و ۹۰ درصد این پول از طریق منابع ملی تامین می‌شود در حالی که یک بنگاه اقتصادی مثل بیمه باید از کسانی که توانایی مالی دارند مبالغ خود را تامین کنند. به این معنی که باید کمتر سراغ این برویم که از منابع ملی مصرف کنیم، اما به دلیل اینکه چیزی به نام بیمه رایگان شکل گرفت و به دلیل اینکه همه از خدمات رایگان استقبال می‌کنند، هم اکنون ۸۵ درصد بیمه شدگان ما خدمات رایگان دریافت می‌کنند.
سرپرست سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه خوشبختانه با این نظام ارزیابی جدید که راه اندازی شده، خاطرنشان کرد: در طرح جدید بحث بیمه رایگان برای همه عموم به اینکه بیمه رایگان برای کسی باشد که توانایی مالی ندارد تبدیل شده است. از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استعلام می‌کنیم و کسانی که در دهک‌های یک، دو و سه باشند بر اساس معیارهای خود، می تواند از بیمه‌های رایگان بهره مند شود و دهک‌های هفت و هشت و ۹ و ۱۰ کل سرانه را باید پرداخت کنند.
موهبتی اظهار کرد: امروز می‌توانیم مدعی باشیم که بیمه به سمت علمی شدن حرکت می‌کند؛ بیمه یک دستگاه و بنگاه اقتصادی است که ضرورت‌ها و اصول بیمه سلامت را باید در خود پیاده سازی کند و اگر نکند می‌شود همان بحث‌هایی که در سال ۹۶ داشتیم و اگر با همان فرمان ادامه می‌دادیم در سال ۹۸ طبق پیش بینی ۲۳ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم که این عدد امروز سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه این مقدار بدهی نیز ناشی از عدم تخصیص اعتبارات در سال ۹۷ است، یادآور شد: در حال حاضر سیستم کار آمد و خوب عمل می‌کند البته که هنوز این سیستم با ایده آل های مد نظر ما فاصله دارد، اما نسبت به برنامه‌هایی که اعمال شد و اصلاحاتی که صورت گرفت خوشبختانه به نحوی عمل شده که با همان اعتباراتی که در سال به ما داده می‌شود، می‌توانیم به خوبی مسائل را اداره کنیم.
به گفته موهبتی طبیعی است که باید شرایط کشور را درک کنیم، تخصیص‌های ما تخصیص‌های کاملی نیست و محدودیت منابع وجود دارد، اما باید همه کمک کنیم تا در سایه همدلی و رفاقت مشکلات را حل کنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت به همه مردم جامعه تاکید کرد: بزرگترین هدیه به همکاران حوزه سلامت این است که مردم خودشان مراقبت کنند، به هر اندازه که خود مراقبتی کنید تاب آوری نظام سلامت را افزایش خواهید داد، در آمریکا به ازای هر هزار نفر ۳۴.۶ تخت آی سی یو وجود دارد، اما در کشورهایی مانند ایران، این عدد حدود ۶.۶ است. پولی که آنها از جی دی پی هزینه می‌کنند ۱۷.۵ درصد است و سه برابر ما است و در کشور ما در حالی که در دولت اخیر توجه ویژه‌تری داشت هشت درصد است.
وی افزود: سرانه‌ای که اکنون هزینه می کنیم به ازای دلار برای سلامتی هر نفر ۴۱۵ دلار است، اما این رقم در آمریکا ۹ هزار و ۸۰۰ دلار است، در انگلیس چهار هزار دلار است. می‌بینیم که در موضوع کرونا بهتر ظاهر شدیم.
موهبتی با بیان اینکه سرانه تخت در کشور ما ۱.۶ است در حالی که این رقم در بسیاری از کشورها بالاتر از شش است، گفت: اما خروجی ما در مرگ یک میلیون نفر بود و خروجی قابل پذیرشی بود و به ویژه قبل از این اتفاقات اخیر. علت این اتفاق تنها پول و این موارد نیست و دلیل آن همان حادثه‌ای بود که ما را در جنگ نیز قدرتمند کرد.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که در زمان جنگ نیز اگر ما سه ماه زیر خط آتش قرار می گرفتیم، یک گردان از پا می افتاد و معمولا نیروهای تازه نفس می آمدند. اکنون نیروهای بهداشت و درمان ما همین تعداد است که شاید کم بیاورند، پس برای کمک به آنها مردم باید رعایت کنند. مردم باید ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را حتما رعایت کنند، نباید عروسی را که نماد شادی است را به ترحیم تبدیل کنیم و باید همه باهم کمک حال کادر درمان باشیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت تاکید کرد: گمان می‌کنم با تعصبی که در پزشکان و متخصصان ما وجود دارد، اگر تاب آوری نظام سلامت را افزایش دهیم این مرحله از مقابله با کرونا را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
موهبتی در پاسخ به ایسنا در مورد وضعیت بیمه سلامت، اظهار کرد: در کشور حدود ۴۰ میلیون بیمه شده داریم که از این تعداد حدود ۴۰ هزار نفر از بیمه شدگان ما در بیمارستان‌ها با عنوان کرونا پذیرفته شده اند. تسهیلات ویژه‌ای برای کرونا قائل شدیم که شامل موارد متعددی است.
وی در مورد تسهیلات داده شده به بیماران مبتلا به کرونا، افزود: بر روی تخت بیمارستان کسی را بیمه نمی‌کنیم، چون خلاف قواعد بیمه گری ما بود و با ذات یارانه متقاطع مغایر بود که استثنا برای کرونا این کار را انجام دادیم یعنی گفتیم هر شخص که روی تخت بیمارستان تشخیص داده شود که بیمار کرونا است، بلافاصله او را بیمه می‌کنیم و حالا اگر توان مالی داشت پول آن را پرداخت کند و اگر توان مالی نداشت طبیعی است که خدمات رایگان دریافت کند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت اضافه کرد: همچنین دو مورد دارو بود که تحت پوشش بیمه سلامت نبود که تحت نامه وزارت بهداشت به ستاد ملی کرونا ابلاغ شد و این داروها به داروهای تحت پوشش بیمه سلامت اضافه شده است.
موهبتی با بیان اینکه محدودیت‌های راهنمای بالینی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد، با نظارت وزارت بهداشت لغو شده است، یادآور شد: مثلا در مورد سیتی اسکن هر ۱۸۰ روز یکبار اجازه داشتیم که هر شخص از یک موضع خاص یک بار سیتی کند، در حالی که کرونا این اجازه را به ما نمی‌داد زیرا توصیه می‌شود طی دو دوره ۱۴ روزه سیتی اسکن گرفته شود که این امر نیز نهایی شد. آزمایش‌هایی مانند تست پی سی آر همه تحت پوشش خدمات بیمه سلامت واقع شد. همچنین آی سی یو که از بخش های پر هزینه نظام سلامت است تحت پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفت. همچنین دفترچه های بیمه را چند ماه تمدید کردیم که مردم مراجعه نکنند.
وی تاکید کرد: اگر بیماری بخواهد در بخش دولتی بستری شود ۹۰ درصد تعرفه دولتی را ما پرداخت می‌کنیم و شخص باید ۱۰ درصد را پرداخت کند. البته در مواردی دیده شده که واقعا توان مالی نبوده و طبق دستور وزیر بهداشت طی یک مددکاری که انجام می‌شود می‌توان این ۱۰ درصد را نیز حل کرد. در بخش سرپایی ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه انجام می‌شود و ۳۰ درصد توسط شخص باید پرداخت شود.
موهبتی به شماره های ۱۵۶۶ در بخش کرونا اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی های ما استرس مردم بود و کسی باید این مردم را آرام می کرد و این سامانه‌ها اتفاق بسیار خوبی بود زیرا فضای آرام بخشی را در کشور ایجاد کرد که امیدواریم این همدلی و رفاقت ادامه پیدا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان بیمه سلامت کروناویروس استانی اجتماعی ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت پایلوت میلیارد تومان انجام می شود خود مراقبتی معاون حقوقی بیمه سلامت دانشگاه ها هزینه ها تحت پوشش بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان