مقاومت محورسازی اقتصاد ایران و حفظ ارزش پول ملی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۵۱۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون اقتصادکلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست داود دانش جعفری برگزار شد.
در این جلسه موضوع «مقاومت محورسازی اقتصاد ایران» به عنوان رویکرد پیشنهادی برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این راستا، اعضای جلسه درباره وضعیت اقتصادی ایران به ویژه محصول ملی و افت ارزش پول ملی به تبادل نظر پرداختند که مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه به شرح زیر می باشد:
- بخش درون زای رشد اقتصادی کشور، مدت زیادی است که مثبت نیست و فقط در موارد متعدد، به دلیل وجود بخش بزرگ برون زا در رشد، ارقام مثبت رشد در اقتصاد کشور مشاهده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- برون زایی بخشی از محصول ملی سبب شده است که دامنه نوسان های رشد هم گسترش یابد؛ زیرا عامل اختلال هر روز ابعاد گسترده تری می یابد.
- بیش از سه دهه است که کشور در چرخه گسترش یابنده رکود و گسترش تورم اسیر شده است. در این رهگذر، اقتصاد کشور به رکود تورمی مزمن مبتلا شده و لازم است اصلاح ساختاری انجام شود.
- پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۹۲، تاکنون هیچ برنامه ای برای اصلاح ساخت در چارچوبی مقاومت محور، تا زمان حاضر اجرایی نشده است.
- قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، در مفهوم درون زا سازی نقش نفت در اقتصاد کشور، تا زمان حاضر مدنظر قرار نگرفته است. باور عمومی مسئولان بر این است که قطع وابستگی به نفت به معنی رها کردن صادرات نفت و حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور است. این باور بسیار نادرست و اتلاف ثروت است و خلاف علم اقتصاد می باشد.
- بررسی روند صادرات غیرنفتی نشان می دهد که با وجود افت بیش از ۸۰ درصدی در ارزش پول ملی، رقم ارزی صادرات غیرنفتی کشور در پایان سال ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۳، معادل ۵/۲۹ درصد افت داشته است.
- مسئولان باید سیاست های ارزی را با هدف مقاوم سازی صادرات کشور، با وضعیت محیط اقتصادی کشور که برقراری تحریم است، سازگار کنند.
- در تاریخ هیچ موردی وجود ندارد که دولتی در مقابل افت های بسیار بسیار کمتر در ارزش پول ملی، واکنش نشان نداده باشد.
- ادامه تضعیف این پرسش را جدی می کند که چرا دولت وضعیت را مدیریت نمی کند و جایگاه مدیریت اقتصادی و ایجاد مقاومت در مقابل ضربه های ارزی کجا هست؟
- محیط مفروض اقتصادی، تداوم تحریم و ناهنجاری های خارج از کشور است. چرا مقاومت در مقابل این وضعیت برنامه ریزی نمی شود؟
- سیاست ارزی کشور فاقد دست آورد اقتصادی بوده و اقتصاد کشور از آن بهره مند نشده است.
- بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصادمقاومتی خواهان «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» شده است. این مورد مهم در کانون توجه مسئولان نبوده است.
- در اقتصادهای جهان، سه محور مالی وجود دارد که صحت آنها نشان دهنده سلامت بخش مالی اقتصاد است: پایداری ارزش پول ملی، پایداری قدرت خرید مردم و پایداری نقدینگی؛ که پایداری به معنی چشم انداز باثبات است. دولتی که بتواند سه گانه سلامت مالی را تضمین کند و در بخش مالی عملکرد درستی داشته باشد، سلامت بخش واقعی را به دست می آورد. در این چارچوب تداوم توسعه امکان پذیر می شود. لذا، وظیفه کلیدی دولت حفظ ارزش پول ملی، صیانت از قدرت خرید مردم و مدیریت نقدینگی است. کد خبر 4971458
منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی ایران خبرگزاری مهر مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا اسحاق جهانگیری برجام سید عباس موسوی حجت الاسلام حسن روحانی محمد باقر قالیباف وزارت امور خارجه حسن روحانی هیئت دولت ویروس کرونا ایران جمهوری اسلامی ایران مجلس ارزش پول ملی اقتصاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۵۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس