تذکر به حناچی درباره ابهامات ساخت‌وساز نهادهای قدرت | تخلفات ملک جماران و تصرف خیابان مردم توسط مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۳۲۴۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محمدجواد حق‌شناس در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: در دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران آقایان خلیل‌آبادی، سالاری، فراهانی و نظری تذکراتی پیرامون برخی تخلفات ساختمانی نهادهای قدرت دادند.
او با اشاره به این تذکرات گفت: این تذکرات به نهاد ریاست جمهوری درباره ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه و قطع درختان و سایر تخلفات در منطقه جماران، همچنین مجلس شورای اسلامی در خصوص تصاحب و تصرف خیابان مردم در حاشیه میدان بهارستان و بنیاد مستضعفان در رابطه با ساخت و ساز بدون اخذ پروانه و پارکینگ ساختمان موسوم به پلاسکو در خیابان جمهوری اسلامی و چرایی واگذاری محل پارکینگ مشهور به پروانه که متعلق به شهرداری است، داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق‌شناس تصریح کرد: با عنایت به ضرورت اطلاع، اعضای شورای شهر و سایر مراجع قانونی از چگونگی این ساخت‌وسازها و اهمیت موضوع به لحاظ رعایت قوانین ومقررات و تاثیر آن در صیانت از سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، اصل شفافیت و دفاع از حق شهر که در سرلوحه فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم قرار دارد از شهردار تهران می‌خواهم در اسرع وقت درباره موارد ذیل اقدام کند:
۱- دستورات لازم در خصوص ممانعت و برخورد قانونی لازم با هر گونه تخلف احتمالی صادر گردد.
۲- گزارش مستندی از تصرفات و تخلفات احتمالی و اقدامات متقابل شهرداری تنظیم و به شورای شهر ارسال گردد.
۳- گزارش مستندی از اقدامات مربوط به چگونگی درخواست و تشکیل پرونده، صدور پروانه ساخت‌وسازها و اسناد مالی مربوط به پرداخت عوارض نوسازی و سایر حقوق متعلق به شهرداری، تصاویر هوایی و نقشه‌های مربوط به جانمایی املاک مذکور قبل و بعد از صدور پروانه ساخت و همچنین گزارش مهندسین ناظر انتخابی، گواهی‌های خلاف و عدم خلاف صادر شده در مراحل پیشرفت کار و دیگر مستندات مربوطه (به خصوص تصاویر مصدق پروانه‌های اداری مربوط به املاک فوق الذکر و گزارشات مربوط به کمیسیون ماده ۷ و باغات و تعداد درختان قطع شده) در اسرع وقت به شورای شهر تهران تحویل گردد.
۴- در خصوص آخرین وضعیت روند قانونی یا غیرقانونی اقدامات مرتبط با هر یک از املاک فوق‌الذکر (ملک نهاد ریاست جمهوری، خیابان مردم، ساختمان پلاسکو) در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های شهرداری، گزارشی مستند به اسناد و مدارک موجود جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی خدمت مردم شریف تهران و مراجع قانونی جهت انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و نتیجه اقدامات درخواستی به شورای شهر اعلام گردد.
کد خبر 530173 برچسب‌ها شورای شهر پیروز حناچی تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر پیروز حناچی تهران شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد