به نقل از «ایسکانیوز»

چالش‌های اقتصادی و معیشتی 65 روستای اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه احصا شده است/ لزوم کاهش هزینه‌های بالاسری در مراکز تحقیقاتی

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۳۴۹۹

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مراکز تحقیقاتی به‌عنوان بازوی پژوهش‌های کاربردی و صنعتی در بطن دانشگاه‌ها به‌منظور ایجاد بستری برای گزینش، شکوفایی و ماندگاری فرهیختگان علمی به منظور تحقق اهداف کلان دانشگاهی ایجاد شده‌اند.

تمرکز پژوهش درحوزه‌هاى پیشتاز علمى، ارتقا و تقویت کیفیت تحقیقات دوره‌های تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای پژوهشی دانشگاه، جهت‌دهی پژوهش در راستای تامین نیازهای ملی و منطقه‌ای، تدوین و واگذاری دانش فنی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، تمدید و گسترش روابط تحقیقاتی موجود، ترویج روابط جدید با مراکز علمی پیشرفته داخلی و خارجی، شرکای صنعتی، تجاری و شرکت‌های بزرگ از دیگر اهداف مراکز تحقیقاتی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشگاه آزاد اسلامی با بهره‌مندی از 190 مرکز تحقیقاتی در گروه‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پیشرفته در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور از ظرفیت تحقیقاتی عظیمی برخوردار است. ظرفیت‌هایی که می‌تواند در واگذاری و انتقال دانش فنی و تخصصی به مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ایفای نقش کند و سهم اقتصاد دانش‌بنیان را در سبد درآمدهای دانشگاهی افزایش بدهد.

ابراهیم رمضانی رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی درباره آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز اظهار کرد: یکی از کارگردهای اصلی مراکز تحقیقاتی ایجاد ارتباط و تقویت پل‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مرتبط با حوزه آبریز دریاچه ارومیه است.

وی افزود: محدوده عمل و مطالعات این مرکز تحقیقاتی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بوده و در همین راستا اکنون سه سال است که با نیازسنجی حوزه سعی کرده‌ایم تا مطالعاتی در جهت توسعه پایدار منطقه ارائه دهیم. براساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی این مرکز تحقیقاتی به‌عنوان احصاکننده و مأمور پیگیری چالش‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه انتخاب شده است.

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: تاکنون نزدیک به 39 چالش پیرامون حوزه آبریز دریاچه ارومیه احصا شده که عمده تلاش مرکز نیز در راستای تکمیل این مأموریت تا پایان سال خواهد بود. در همکاری که با استانداری آذربایجان‌شرقی شکل گرفته طرح برون دانشگاهی و تفصیلی شناسایی چالش‌های اقتصادی و معیشتی 21 شهرستان و 65 روستای اطراف حوزه آبریز تدوین و برنامه‌های پیشنهادی آن درحال بررسی است.

رمضانی با اشاره به همکاری مرکز تحقیقاتی با شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی در قالب طرح‌های برون دانشگاهی گفت: در راستای شناسایی میزان سموم آب‌های زیرزمینی استان پژوهش‌های برون دانشگاهی مطلوبی در مرکز تحقیقاتی شکل گرفته که نتایج مطلوبی را نیز شامل می‌شود. طرح راهبردی ریزگردهای نمکی حوزه دریاچه ارومیه که به‌واسطه طوفان‌های فصلی به سمت مناطق شهری و روستایی حرکت می‌کنند در دست مطالعه است.

وی ادامه داد: این مرکز تحقیقاتی به‌عنوان ناظر دانشگاه تبریز در طرح توسعه پایدار روستاهای حوزه دریاچه ارومیه نیز انتخاب شده است. تغییراتی نیز در ساختار تشکیلاتی مرکز تحقیقاتی مدیریت توسعه پایدار دریاچه ارومیه رخ داده و براساس آن اکنون سه کارگروه تخصصی ذیل این مرکز تحقیقاتی درحال فعالیت هستند که براساس آیین‌نامه راه‌اندازی واحدهای پژوهشی صورت گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی درباره چالش‌های مراکز تحقیقاتی عنوان کرد: هزینه‌های بالاسری دانشگاه از انجام طرح‌های برون دانشگاهی مراکز تحقیقاتی یکی از چالش‌های این مرکز به‌شمار می‌رود. اکنون دانشگاه به اندازه 20 درصد کل طرح به‌عنوان بالاسری دریافت می‌کند و محققان و پژوهشگران انتظار دارند تا این مقدار تا حدی تعدیل شود. پیش از این در سازمان مرکزی دانشگاه مقرر شده بود تا سقف قراردادهای 100 میلیون 10 درصد و بیشتر از آن نیز 5 درصد هزینه بالاسری دانشگاه درنظر گرفته شود.

رمضانی کاهش هزینه‌های بالاسری را در مشارکت محققان در برنامه‌های مراکز تحقیقاتی مطلوب دانست و گفت: علیرغم وجود قوانینی مبنی بر عدم اخذ مالیات از مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، اداره مالیاتی بدون توجه به قوانین مبلغی را با توجه حجم قرارداد از اصل قرارداد کسر می‌کند که رسیدگی هرچه سریع‌تر مسئولان به این موضوع را می‌طلبد. رفتار سلیقه‌ای بیمه‌ها در طرح‌های برون دانشگاهی نیز ازجمله مشکلاتی است که با ورود سازمان مرکزی حل‌وفصل می‌شود.

وی تصریح کرد: رفتارهای تبعیض‌آمیز و دوگانه بعضی از دستگاه‌های دولتی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد نسبت به مراکز دولتی نیز آزاردهنده و غیرقابل قبول است و مسئولان ارشد باید در این خصوص ورود کنند. نقص در سیاست‌گذاری نیز از این دست مشکلات است. بعضی از دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست طرح‌های مطالعاتی خود را به شرکت‌ها واگذار می‌کند درحالی که ظرفیت‌های بسیار بالایی در مراکز تحقیقاتی وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: نیروهای پژوهشگر و اعضای هیئت علمی بسیار توانمندی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها وجود دارد که نادیده گرفتن ظرفیت این مراکز امری نابخشودنی است که ناشی از بخش‌نامه‌های وزارت‌خانه‌ها د رمقاطع مختلف است. مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد در سامانه «ستاد» عضویتی ندارند و این موضوع در جهت حضور مراکز تحقیقاتی در مناقصات دولتی مانع بزرگی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

358 / 167 دریاچه ارومیه مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه مراکز تحقیقاتی در خدمت جهش تولید دانشگاه آزاد تبریز ابراهیم رمضانی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دریاچه ارومیه مرکز تحقیقات دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد تبریز حوزه آبریز دریاچه ارومیه مراکز تحقیقاتی دانشگاه برون دانشگاهی مرکز تحقیقاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش‌ها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳

 به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چالش بعدی صاحبان استارت‌آپ‌ها، کافی نبودن و یا مناسب نبودن حمایت‌های دولتی مطابق با شرایط سال ۱۴۰۳ است. با اینکه نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی در کشور وظیفه حمایت از استارت‌آپ‌ها را بر عهده دارند، اما با توجه به شرایط ابتدایی سال  و پیش‌بینی‌هایی که گهگاهی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزنامه‌ها، رسانه‌ها و نشست‌های اقتصادی شنیده و دیده می‌شود، به وضوح مشخص است که این حمایت‌ها و حتی قوانین فعلی، کافی نیست و پاسخگوی نیاز علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری استارت‌آپی در زمینه‌های مختلف خصوصاً فناوری اطلاعات نخواهد بود.

عدم توجه به اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز چالش بزرگی است. در ادامه موضوعِ حمایت دولت از استارت‌آپ‌ها، باید به این نکته اشاره شود که حمایت‌های دولت صرفاً نباید در زمینه ارائه تسهیلات کم بهره باشد و موضوع  بهبود اکوسیستم استارت‌آپی در کشور نیز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران استارت‌آپ‌هاست. با اینکه بسیاری از مولفه‌های مهم برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در کشور وجود دارد، اما عدم ارتباط معنادار آن‌ها با یکدیگر و عدم یکپارچگی آن‌ها، مشکلات عدیده و تلاش‌های بی‌ثمری را بوجود آورده است. ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرت‌آپ‌ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری‌ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ همچنان وﺟﻮد ﻧﺪارند و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارای ﺧﻼهای ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری‎‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و متاسفانه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ نیز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از دیگر چالش‌ها، عدم وجود بانکهای داده در کشور است. هر فعالیت اقتصادی نیازمند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف مانند بازار، اجتماع، مصرف‌کنندگان، رقبای داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است تا بتواند فعالیت‌های آینده خود را با شرایط هماهنگ کرده و برنامه‌ریزی کند. عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی موثق در کشور سبب شده که گاهی در شبکه‌های مجازی برخی آمارها توسط برخی از شرکت‌های خصوصی ارائه شود که به سختی می‌توان به آن‌ها  استناد کرد و برای اعتماد به این آمار خطرپذیری ضروری است که مناسب آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیست.

از دیگر چالش‌ها، سرعت اینترنت در کشور، قیمت آن و فیلتر شدن  برخی از شبکه‌های اجتماعی است. نقش شبکه‌های اجتماعی در شناسایی روندها و تحلیل رفتار مصرف‌کننده و رقبا بسیار مهم است و تفسیر و تحلیل تبادل اطلاعاتی که در بیشتر زمانها میان مشتریان  و واحد بازاریابی می‌شود، جای خالی پررنگی در استارت‌آپ‌‌ها دارد. خصوصاً با توجه به اینکه اکثر استارت‌آپ‌های کشور که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و همچنین علاقه‌مندانی که تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ دارند،  می‌خواهند در حوزه IT  فعالیت کنند، بنابراین زیرساخت‌های لازم در خصوص اینترنت بسیار حائز اهمیت است. سرعت اینترنت ایران نسبت به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار پایین‌تر است و این مشکل زمانی خود را بیشتر آشکار می‌کند که فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه IT باشد و موضوع امنیت شبکه نیز مطرح شود.

در نهایت خاطرنشان می‌شود آموزش رکن اصلی و پایه‌ای در رشد استارت‌آپ‌ها است. با توجه به افزایش نرخ ارز، شهریه دوره‌های آموزشیِ تخصصی که در خارج از کشور به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می‌شود، بسیار زیاد است و البته به سبب عدم قطعیتی که در زمینه تداوم فعالیت استارت‌آپ‌ها وجود دارد، شرکت در این دوره‌ها و حضور علاقه‌مندان با مشکل مواجه شده است. در این میان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی که اکثراً در دبی برگزار می‌شود، فرصت خوبی برای تعاملات دانشی و اقتصادی صاحبان استارت‌آپ‌ها با دنیاست که باز هم قیمت‌های ارز مانع از حضور فعالان در چنین رویدادهایی می‌شود. باید گفت در صورت عدم گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، امنیت شبکه، بازاریابی و توسعه محصول و با عدم حضور در نشست‌های تخصصی بین‌المللی و نمایشگاه‌های تخصصی، بی‌شک حتی بهترین ایده‌های در عرصه استارت‌آپ‌ها با شکست رو به‌رو خواهند شد.

با این همه در سال پیش رو  فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع High Tec از جمله گزینه‌های مطلوب است که خصوصاً از طریق شرکتهای دانش بنیان می‌توان به آن پرداخت.

دستیابی به دانش روز از طریق طی کردن دوره‌های آموزشی غیرحضوری و تجاری‌سازی ایده‌ها توسط جوانان از نقاط عطف این موضوع محسوب می‌شود که دانش‌آموختگان رشته‌های فناوری اطلاعات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسین داده و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و ایده‌های خود را از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات نرم افزاری به جامعه عرضه کنند.