فرهنگ مالیاتی باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرآنلاین آذربایجان‌غربی، محمدمهدی شهریاری در دیدار با مدیرکل و معاونین امور مالیاتی استان، به نقش مالیات در تامین خدماتی چون بهداشت و درمان، آموزش و امنیت اشاره کرد و گفت: اگر مردم اطلاع یابند مالیاتی که می‌پردازند صرف توسعه زیرساخت‌های رفاه و آسایش خودشان می‌شود به طور قطع بیش از این همکاری خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهریاری نهادینه سازی فرهنگ پرداخت مالیات و شناسایی پرونده‌های بزرگ را مورد تاکید قرارداد و گفت: آذربایجان‌غربی به جهت عدم بهره‌مندی از صنایع بزرگ و نیز محوریت کشاورزی در توسعه استان که معاف از مالیات است در رتبه ۲۷ تحقق مالیاتی کشور قرار دارد.
مقام عالی استان با تاکید بر وصول حقوق دولتی،  اطلاع رسانی نحوه هزینه کردهای مالیاتی برای اقشار مختلف مردم را راهکاری مهم در گسترش فرهنگ مالیاتی دانست.
حسن کوماسی مدیرکل امورز مالیاتی استان نیز در این دیدار با بیان اینکه طی سال گذشته، وصول مالیات در استان ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته، گفت: در سال ۹۸ شاهد تحقق ۹۹ درصدی بودجه استان بودیم.
کوماسی با بیان اینکه ۳ معیار رشد وصول، تحقق درآمدهای مالیاتی و سهم ریالی وصول از مالیات کشور از فاکتورهای مؤثر در بررسی جایگاه وضعیت مالیات ستانی هر استان است، اظهار کرد: آذربایجان غربی در کشور از نظر تحقق درآمد جایگاه ۲۷ و از نظر وزن مبلغی مالیات جایگاه ۲۵ را به خود اختصاص داده است. به عبارتی از هر ۱۰۰۰ ریال مالیات دریافت شده در کشور، سهم وصول استان تنها ۸۵ ریال (معادل کمتر از یک درصد کل کشور) است. از نظر رشد وصول مالیات در سال های ۹۷ به ۹۸ نیز در رده ۲۱ کشور قرار داریم.
وی با اعلام اینکه در ۳ ماه اول سال جاری وصول مالیات در استان ۳۵ درصد رشد داشته، افزود: با وصول مالیاتی بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان در ۳ ماه اول سال جاری، از نظر رتبه در کشور رشد داشته و به در جایگاه ۱۷ ام را کسب کرده ایم.
کوماسی با اعلام اینکه با مساعدت و دستور رئیس کل دادگستری استان ۳ شعبه از دادگاه های عمومی در شهرستان های ارومیه، ماکو و پیرانشهر برای رسیدگی به جرایم مالیاتی اختصاص یافته، ادامه داد: پرونده های بزرگ مالیاتی در استان تشکیل شده که در مرحله بررسی و اقدام و رسیدگی قضایی جهت وصول حقوق دولت هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به  توافق ۶۷ درصدی صاحبان مشاغل استان با امور مالیاتی به واسطه ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۷، گفت: با توافق های صورت گرفته، علاوه بر رضایت مؤدیان، کارکنان امور مالیاتی نیز وقت و انرژی بیشتری صرف شناسایی مؤدیان جدید و رسیدگی به پرونده ها دارند.
وی با بیان اینکه ۵۲ پرونده با گردش حساب بالای ۲۰۰ میلیارد تومان توسط کمیته پایش تراکنش های مشکوک بانکی شناسایی شده است، افزود: آذربایجان غربی در کشور از نظر رسیدگی به پرونده های مالیاتی در جایگاه دوم قرار دارد.
کوماسی از وجود ۱۶۰ هزار پرونده مشاغل، ۲۹ هزار پرونده ارزش افزوده و ۲۱ هزار پرونده شرکت در اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد و اضافه کرد: در زمینه استرداد مالیات نیز جزو استان های سوم تا چهارم کشور هستیم و افتخار حمایت از صادرات و تولیدکنندگان را داریم.
مدیرکل امور مالیاتی همچنین با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تحقق دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: مؤدیان مالیاتی می توانند بدون حضور در ادارات امور مالیاتی و از طریق اتصال به پورتال سازمان ۲۱ خدمت را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
وی گفت: از ماه گذشته امکان فعالسازی ابلاغ اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده که مؤدیان می توانند تمام پرونده و ابلاغ های موجود را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، دریافت کنند.

48

کد خبر 1409418

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان آذربایجان غربی آذربایجان غربی امور مالیاتی وصول مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۵۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟

فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.

به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.

مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.

صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»

وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»

راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»

وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»