چرا دلار در هیچ دولتی آرام نگرفت؟
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۷۹۸۸
به گزارش اتاق خبر، هرچند بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرده که اتفاقات اخیر در بازار ارز، نتیجه شوک‌های بیرون از این بازار بوده و بار دیگر آرامش به این بازار باز خواهد گشت، اما همچنان فعالان و کارشناسان اقتصادی نگران هستند با شرایطی که اقتصاد ایران تجربه می‌کند، تصور کاهش جدی قیمت دلار دشوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اقدامات نسبتا موفقیت‌آمیز بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در ماه‌های گذشته از چند هفته قبل بار دیگر نرخ دلار افزایشی شده و حتی از مرز 20 هزار تومان نیز گذشته است. علت این اتفاق را در کجا می‌توان بررسی کرد؟
برای تحلیل نرخ دلار در بازار ایران، باید مسائل کلان و عوامل بلندمدت را مدنظر قرار داد اما آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده، عوامل کوتاه‌مدتی نیز دارد. دولت ایران در سال‌های گذشته از دسترسی به درآمدهای نفتی محروم شده و بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را از طریق صادرات غیرنفتی تامین کرده است. صادرات غیرنفتی ما تحت تاثیر دو عامل کاهش یافته، نخست محدود شدن صادرات محصولات نفت محور که از چندی قبل آغاز شد و دوم کاهش صادرات غیرنفتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا. با توجه به این دو عامل درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و از این رو واکنش بازار افزایش دوباره قیمت ارز بوده است.
با توجه به اینکه عوامل فوق فعلا بر جای خود باقی هستند، بانک مرکزی چه چاره‌ای پیش‌روی خود می‌بیند تا بار دیگر قیمت ارز را کاهش دهد؟
متاسفانه در کشور ما شفافیت اقتصادی و ارایه آمار دقیق از وضعیت اقتصاد چندان جدی گرفته نمی‌شود و از این رو وقتی از مشکلات ارزی بانک مرکزی صحبت می‌کنیم به‌طور دقیق نمی‌دانیم که وضعیت چگونه است، این بانک چه گزینه‌هایی پیش‌روی خود دارد و قصد دارد در آینده نزدیک چه سیاستی را در دستور کار قرار دهد. تمام امیدواری ما این است که مدیران این بانک و مسوولان اقتصادی کشور چاره‌ای جدی داشته باشند، زیرا تداوم روند افزایشی قیمت ارز برای اقتصاد ایران و معیشت مردم مشکلات جدی به وجود می‌آورد. از سوی دیگر وقتی صحبت‌هایی مطرح می‌شود که به عمل نمی‌رسد یا توان تاثیر‌گذاری ندارند نتیجه عکس به همراه دارد. یعنی وقتی رییس کل بانک مرکزی بر پایین آمدن قطعی قیمت ارز تاکید می‌کند اما در بازار اتفاقی مخالف آن رخ می‌دهد میزان اعتماد مردم به این طرح‌ها نیز افت می‌کند. افرادی که به اخبار مربوط به کاهش قیمت ارز گوش دادند و امروز می‌بینند که برای برطرف کردن نیازهای ارزی خود در حوزه‌های مختلف متضرر شده و باید با قیمت بالاتر ارز بخرند، در آینده سخت‌تر به این طرح‌ها باور می‌کنند و این هزینه تغییر شرایط اقتصادی را برای دولت دشوارتر می‌کند.
آنچه در دو سال گذشته رخ داده، با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به رو است قابل محاسبه است اما نگاهی به عملکرد ارزی دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که نرخ ارز همواره در هر دولتی بالا رفته و تفاوتی در تیم‌های مختلف اقتصادی وجود ندارد. دلیل این چالش چیست؟
وقتی اقتصاد یک مشکل مبنایی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که با اصلاح برخی ساختارهای جزیی و کوتاه‌مدت مشکل برطرف شود. دولت‌های مختلف با توجه به عمر کوتاه خود، هر یک با روشی تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند اما چون هیچگاه به سمت اصلاح ساختار نرفته‌اند، نتیجه چیزی شده که امروز با آن رو‌به‌رو هستیم.
این اصلاحات ساختاری باید در چه حوزه‌هایی اجرایی شود؟
به‌طور خاص در این بخش، ما باید دو عامل زیربنایی را اصلاح کنیم. یکی از آنها نحوه تعامل اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای جهان است. ما باید بپذیریم که امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد دولت‌ها در چارچوب تعاملاتشان با دیگر کشورها و حضور در عرصه‌های بین‌المللی رقم می‌خورد و در کنار آن باید بپذیریم که اقتصاد ایران در دوره‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از این روند بین‌المللی جا مانده است. تا زمانی که نحوه تعامل ما با اقتصاد جهانی اصلاح نشود و ما نتوانیم حضوری پرقدرت در این بخش داشته باشیم، حل شدن مشکل ارز ممکن نخواهد بود. دیگر مشکلی که همواره از آن صحبت شده و هیچگاه به شکل ریشه‌ای برطرف نشده، وابستگی ما به نفت است. دولت‌های مختلف تحت تاثیر درآمدهای نفتی، همواره مشکلات موجود در سایر بخش‌ها را نادیده گرفته‌اند و از این رو وقتی درآمد نفتی قطع می‌شود، کار تا این حد دشوار می‌شود. ما حتی در حوزه تولید نیز وابستگی به درآمد نفت را ادامه داده‌ایم. بسیاری از تولیدات ما یا به نفت وابسته است یا نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارد که باز با درآمدهای نفتی تامین شده‌اند.
از این رو این دو موضوع مبنایی و البته اصلاح دیگر مسائل و سیاست‌ها که تعدادشان نیز کم نیست، پیش‌نیاز اصلاح نرخ ارز و دیگر مشکلاتی است که امروز با آنها رو به رو هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود 20 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها خبر داده است. آیا استفاده سرمایه‌ای مردم از دلار، خود عاملی برای افزایش قیمت ارز نیست؟
ریشه این تصمیم را باید در تورم بالای اقتصاد ایران دید. وقتی نرخ تورم برای دورانی طولانی دو رقمی بوده و ارزش ریال به شکل مداوم کاهش یافته است، بخش زیادی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه شان به بخش‌های مختلفی از جمله بازار ارز کشیده می‌شوند. در اینجا باید میان افرادی که به عنوان سلطان‌های اقتصادی شناخته می‌شوند و رقم‌های بسیار بالایی از ارز یا دیگر کالاها را احتکار می‌کنند با مردم عادی تفکیک قائل شد. در میان مردم عادی نمی‌توان به کسی که برای مثال 50 میلیون تومان سرمایه دارد و شاهد کاهش مداوم ارزش ریال است، خرده گرفت که چرا پول خود را به ارز تبدیل کرده است. این پول‌های محدود به سمت بازارهایی می‌روند که سرمایه مردم را حفظ کند و در این زمینه نمی‌توان به این افراد ایراد گرفت.
آیا افزایش جذابیت در بازارهایی مانند بورس می‌تواند نگاه سرمایه‌ای به ارز را کاهش دهد؟
ما در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که با حمایت دولت و تلاش برای سودآور کردن بازار بورس، این بازار جذابیت بیشتری پیدا کرده و تعداد زیادی از مردم برای سرمایه‌گذاری به بورس وارد شده‌اند. در چنین شرایطی باید حرکت اقتصاد به سمت رشد و افزایش تولید را به جامعه اثبات کرد تا نگرانی از رشد طولانی مدت بورس کاهش پیدا کند. اگر این نگرانی به وجود آید که آنچه در بورس رخ می‌دهد حباب است و در آینده نزدیک خواهد ترکید، باز هم مردم به سمت دیگر بازارها مانند ارز و مسکن کشیده می‌شوند. با توجه به تاکید دولت بر حفظ بورس این امید وجود دارد که در کوتاه‌مدت حفظ عدد شاخص و رشد آن، ادامه پیدا کند زیرا در غیر این صورت نه تنها سرمایه‌گذاران این بازار متضرر خواهند شد که بار دیگر شوک قیمتی جدیدی به سایر بازارها وارد می‌شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بانک مرکزی دلار بازار ارز دولت های مختلف درآمدهای نفتی اقتصاد ایران بانک مرکزی تحت تاثیر قیمت ارز بار دیگر دولت ها نرخ ارز طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد