به نقل از «فرارو»

عباس عبدی: مجلس یازدهم دست از نق زدن بردارد

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۱۳۹۹

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: به نظرم این مجلس باید در همین ابتدای کار آزمون خود را پس دهد. در اواسط آذر ماه سال ۱۳۹۸ یادداشتی را با عنوان «ایده انتخابات زودرس» نوشتم. منظورم انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری بود. چون با مقدماتی که برای انتخابات مجلس ایجاد شده بود از پیش نتیجه آن معلوم بود؛ بنابراین انتظار می‌رفت که با آمدن مجلس جدید شکاف درون ساختار رسمی روزافزون‌تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن یادداشت پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشته نوشته شده بود. در آنجا چند راه‌حل ممکن را بررسی کردم و تنها گزینه معقول را انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری دانستم تا بلکه دولت و مجلسی هماهنگ با یکدیگر تشکیل شود.

نتیجه این راه هر چقدر هم بد باشد به احتمال فراوان بدتر از این شکاف عمیق موجود در ساختار قدرت نیست. پس از انتشار این یادداشت، اعتراضات بخشی از اصولگرایان تندرو بلند شد که نخیر! همین دولت باید کارش را ادامه دهد و استعفا معنا ندارد. این رفتار آنان نشان داد که چقدر در تناقض غوطه‌ور هستند و به این واقعیت آگاهی ندارند. همچنین برخی از طرفداران ساده‌اندیش دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتند که دولت محکم و استوار در حال انجام وظیفه خود است! کافی است که به این ۷ ماه گذشته نگاه کنیم که چه فرصت‌هایی را از دست دادیم.

آن ماجرا گذشت، ولی اکنون که تندرو‌های اصولگرا در مصدر کار مجلس قرار گرفته‌اند، دوباره صدای نقد و اعتراض آنان بلند شده است و برخی خواهان سوال از روحانی هستند و برخی دیگر آن را کافی نمی‌دانند در پی استیضاح او هستند. حتی شنیده می‌شود که چراغ خاموش و محرمانه درصدد جمع‌آوری امضا برای استیضاح هستند و تعدادی نیز به صورت آشکارا و تند و تیز دنبال کردن این هدف را با صدای بلند اعلام می‌کنند.

واقعیت این است که مشکلات ۷ ماه پیش کشور نه تنها همچنان به قوت خود باقی است بلکه شدیدتر نیز شده است. کرونا، تحریم‌ها، تورم و وضع اقتصادی و اخیرا مجادلات امنیتی و عملی خارجی و در نهایت شکاف میان مردم و صاحبان قدرت چنان عمیق و پیچیده شده که بدون یک ساختار مدیریتی هماهنگ قابل حل نیست.

البته وجود ساختار مدیریتی هماهنگ شرط لازم است و نه کافی. چه بسا ساختاری هماهنگ مشابه آنچه که در دولت و زمان احمدی‌نژاد بود وضع را بسیار بدتر از اینکه هست، خواهد کرد. زیرا وجود عقلانیت در چنین ساختاری لازمه عبور از بحران است. ولی ادامه وضع موجود نیز غیرممکن است و هر چه جلوتر می‌رویم، وضع بدتر و توان حل مشکلات نیز کمتر می‌شود. مثل این است که محموله‌ای را اکنون نمی‌توانیم جابه‌جا کنیم و به امید آینده نشسته‌ایم بلکه گشایشی حاصل شود در حالی که با گذشت زمان هم محموله سنگین‌تر می‌شود و همه توان جابه‌جایی ما کمتر می‌شود. در نتیجه روشن است که باید تغییری اساسی در موقعیت داد.

بهترین راه‌حل گفتگو کردن برای تفاهم است، ولی این از نشدنی‌هاست. راه‌حل بعدی کناره‌گیری دولت است. اگر نپذیرفت، استیضاح هم خوب است. اگر نخواستید حداقل چند وزیر را بیندازید بلکه دولت مجبور به کسب رأی اعتماد دوباره شود و، چون نخواهد توانست کسب اعتماد کند همان جا کار را یک‌سره کنید. این مجلس باید به نحوی برای خودش اعتبار بسازد.

برای نشان دادن اینکه مجلس فقط حرف نمی‌زند و عمل می‌کند هیچ راهی جز این نیست و الا از حالا تا ماه‌های آینده باید شاهد سخنان آتشین علیه روحانی و دولت باشیم بدون اینکه هیچ خیری در آن‌ها وجود داشته باشد یا مردم از آن منتفع شوند. در صورت ادامه وضع موجود همه امورتان گره خواهد خورد. اگر لایحه بودجه این دولت را تصویب نکنید، کشور تعطیل می‌شود. اگر تصویب کنید، خواهند گفت فرق شما با دولت چیست؟

در نهایت اگر اجازه نمی‌دهند که مجلس در مسیر استیضاح حرکت کند پس بهتر است از شیوه‌های دیگر مثل سوال از رییس‌جمهور یا نقد‌های آتشین علیه دولت دست بردارید. این نق‌زدن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد، تنها اثر آن سر رفتن حوصله مردم است. متاسفانه مجلس تاکنون در بند رد صلاحیت نماینده گچساران بود که معلوم نیست اگر اینقدر حساسیت نسبت به این اتهامات دارند پس چرا در برابر دیگران سکوت می‌کنند و حتی تاکنون اتهام آقای میرسلیم را درباره یکی از نمایندگان موجود پیگیری نکرده‌اند؟ با این حال باید انتظار داشت که از این هفته و با رد اعتبارنامه آقای تاجگردون که با به کارگیری انواع شیوه‌ها انجام شد، فرصت پیدا کنند و به طور جدی به شعار اصلی خود یعنی استیضاح بپردازند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی تحلیل گر اصلاح طلبان مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۱۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.