به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کم لطفی ۱۹ حقوقدان به کمیسیون قضایی / دوباره پای آیین نامه در میان است

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۱۶۰۰

کمیسیون قضایی مجلس را از باب ورودی که می‌تواند به موضوعات مهم حقوقی و قانونی داشته باشد، میتوان جز بهترین و کارآمدترین کمیسیون‌های مجلس دانست و حال سوال اینجاست که چرا نمایندگان به این کمیسیون انقد بی مهری می‌کنند.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی احمدی؛ اکنون با گذشت ۴۰ روز از مجلس یازدهم کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بالاخره تشکیل شد و کمیسیون های تخصصی با برگزاری جلساتی در این مدت به کارها و وظایف خود مشغول بودند اما کمیسیونی که در مجلس گذشته توانسته بود به تنهایی ۴۰ درصد از کار‌های مجلس را به دوش بکشد و اقدام خوبی نسبت به دیگر کمیسیون‌های مجلس دهم داشته باشد هنوز در مجلس یازدهم تشکیل نشده است که می توان این مورد را یک اتفاق بد دانست زیرا هنوز با گذشت نزدیک به دوماه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم شکل نگرفته است که این خود جای سوال دارد؟   کمیسیون قضایی مجلس یکی از چندین کمیسیون تخصصی است که هنوز تعداد اعضای آن به حد نصاب آئین نامه‌ای نرسیده و تشکیل نشدن آن نیز علت‌های مختلفی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون قضایی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده موضوعات قضایی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
خبرگزاری دانشجو در طی یک گزارشی به چرایی کم لطفی برخی نمایندگان نسبت به کمیسیون‌های کم اقبال اشاره کرده بود.(بیشتر بخوانید) اما سوالی که به وجود می‌آید این است که فارغ از کم لطفی نمایندگان به کمیسیون‌هایی همچون قضایی، چرا هنوز کمیسیون قضایی با ۸ نفر نتوانسته است جلسه‌ای تشکیل بدهد و علت این اتفاق چیست؟   آئین نامه داخلی مانع تشکیل جلسه / کم لطفی 19 نفر حقوقدان به کمیسیون قضایی طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد اعضای هرکمیسیون تخصصی حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۳ عضو است که همین امر باعث می‌شود اجازه ندهد کمیسیون قضایی مجلس که در مجلس دهم به تنهایی حدود ۴۰ درصد از کار‌های مفیدی که در مجلس انجام داده بود، تشکیل شود و جلسه ای برگزار کند.
علت دیگر این ماجرا که هنوز کمیسیون قضایی تشکیل نشده است کم لطفی برخی نمایندگان با سابقه حقوقی و قضایی مجلس است که این کمیسیون حتی اولویت آخر این دست نمایندگان هم نبوده است.
در مجلس یازدهم حدود ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس حوزه تحصیلاتشان در حرفه حقوق و قضا بوده است که متاسفانه در کمیسیونی غیر از تحصیلات خود عضو هستند که همین امر باعث شده است کمیسیون قضایی مجلس یازدهم که یکی از ارکان مهم مجلس است تا به امروز تشکیل نشود.   نوروزی: کمیسیون قضایی در مجلس دهم بسیار خوب عمل کرد در همین رابطه حسن نوروزی نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی مجلس در دوره دهم در گفتگو با دانشجو، اظهار دارد: کمیسیون قضایی در مجلس دهم بسیار خوب عمل کرد و تقریبا ۴۰ درصد از کار‌های مجلس دهم را این کمیسیون انجام داد. از این رو بنده معتقدم یکی از موفقیت‌های مجلس دهم کمیسیون حقوقی و قضایی این مجلس بود.
وی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان دنبال کمیسیون‌هایی هستند که بتوانند برای حوزه انتخابیه خود دستاوردی داشته باشند و یا اتفاقات خوبی برای آن‌ها در مجلس و کشور رقم بخورد. از این رو شاهد آن هستیم ۷۰ نفر برای ورود به کمیسیون برنامه و بودجه داوطلب می‌شوند و یا برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۵۰ نفر. در صورتی که کمیسیونی همچون امنیت ملی و سیاست خارجی یکی از کم مصوبه‌ترین کمیسیون‌های مجلس است.
سوالی که ذهن مخاطب را به خود مشغول می‌کند این است که چرا آئین نامه داخلی مجلس که خالی از اشکال هم نیست درباره چنین اتفاقاتی هیچ راه حلی در درونش اندیشیده نشده است؟ این درحالی است که آئین نامه داخلی در سال ۹۶ و در مجلس دهم بازخوانی شد، ولی باز نمایندگان مجلس تنوانستند خلا‌های این قانون را اصلاح کنند که اکنون شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
در همین راستا محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار دارد: طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر تشکیل و آغاز به فعالیت کمیسیون قضایی و حقوقی با حداقل نصاب هفته آینده در صحن مطرح می‌شود. در صورت موافقت شورای نگهبان، میزان حداقل عضو کمیسیون تغییر می‌کند.   طرح‌ها و لوایح کمیسیون قضایی مجلس دهم در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شده بود که ۲۹ عدد از آن تبدیل به قانون شده و ۹ عدد از آن‌ها پس از رد در کمیسیون، بایگانی شده است.
طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون قضایی و حقوقی در دوره دهم
اصلاح قانون چک یکی از مهم­ترین اقدامات کمیسیون قضایی یکی از اقدامات موثر کمیسیون قضایی مجلس دهم اصلاح قانون چک بود. قانون صدور چک که در سال ۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، به دلیل پیش بینی نکردن رویه‌های منطقی برای وصول چک­‌های برگشتی عملا باعث بی‌اعتباری این برگه بهادار در بین مردم شده بود. به همین دلیل لزوم تصویب قانونی که بتواند وصول قضایی چک برگشتی را ساده کرده و صدور چک بلامحل را پرهزینه کند، به چشم می‌­خورد.
کمیسیون قضایی پس از تشکیل کمیته‌­ای متشکل از کارشناسان قضایی، بانک مرکزی و... برای تدوین مواد این قانون سرانجام این قانون را که نوآوری‌­های متعددی را در برداشت برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد و در نهایت در آبان ماه سال ۹۷، این قانون تاریخی به تصویب رسید.
کارشناسان اقتصادی رکورد کاهش درصد چک­های برگشتی را ناشی از تصویب این قانون و معتبر شدن بیشتر چک در بین مردم می‌دانند.

این را باید بدانیم که عدم تشکیل یک کمیسیونی همچون کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند مشکلاتی را برای مجلس شورای اسلامی و جامعه داشته باشد، زیرا فارغ از بررسی‌های طرح‌ها و لوایح مخصوص این کمیسیون، کمیسیون قضایی باید از نظر حقوقی و قضایی طرح‌ها و لوایح دیگر کمیسیون‌ها را بررسی کند تا مشکلی از لحاظ قانونی نداشته باشد. از رو این هیئت رئیسه مجلس یازدهم باید هرچه سریع‌تر این کمیسیون را تشکیل داده تا کمیسیونی که در مجالس گذشته خط مقدم اقدامات حقوقی مناسب در کشور بوده است هم در این مجلس پیشقدم اتفاقات خوب حقوقی باشد.   در نهایت میتوان گفت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی باید آئین نامه داخلی را به طور اساسی و کامل اصلاح کند تا در آینده و همچنین مجالس آینده شاهد چنین اتفاقات آئین نامه ای نباشند. زیرا همین وجود خطا در آئین نامه داخلی قوه مقننه باعث می شود تا خللی در کار آن ایجاد شود.  

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون قضایی آئین نامه هیئت رئیسه مجلس کمیسیون قضایی مجلس مجلس شورای اسلامی آئین نامه داخلی نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح حقوقی و قضایی قضایی و حقوقی مجلس یازدهم مجلس دهم کمیسیون ها آیین نامه کم لطفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۱۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان

حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.

آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.

او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.

وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.

وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.

علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.

وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان