قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۱۷۰۷
ایسنا/قزوین دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اینکه خروج بدون مجوز و بی‌ضابطه دام از قزوین، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.
محمد قاسمی در اولین نشست کارگروه قاچاق دام استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال «جهش تولید» که از سوی رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده، قرار داریم و یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید، بحث قاچاق در تمامی زمینه‌ها است و به همین خاطر مبارزه همه‌جانبه با قاچاق، یکی از اصلی‌ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال است و همه دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه باید در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق ایفای نقش کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: احیاء حقوق عامه یکی از مواردی است که در دوره جدید قوه قضاییه به جد در دستور کار قرار دارد، لذا تأمین سلامت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای حقوق عمومی است و قاچاق دام می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید و با مشکل مواجه کند، به همین خاطر دستگاههای متولی ازجمله اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ کنند تا از قاچاق این کالای پراهمیت در سبد غذایی جلوگیری شود.
دادستان قزوین عنوان کرد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه است و یکی از محورهای تحولی قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است و بی‌تردید همیشه پیشگیری هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در موضوع قاچاق دام نیز ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه برنامه‌ریزی و اجرایی شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی گستری کل استان قزوین، قاسمی به موضوع قاچاق معکوس اشاره و عنوان کرد: در گذشته قاچاق به‌صورت یک‌طرفه و از خارج به داخل کشور انجام می‌شد، اما در حال حاضر با قاچاق معکوس کالا روبه‌رو هستیم و برخی از کالاهای استراتژیک داخلی به کشورهای همسایه قاچاق و بازار داخلی را با کمبود کالا و یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه می‌کند و بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تشدید پدیده قاچاق دام یک امر عادی و طبیعی نیست و قطعاً دشمن در خارج از مرزهای کشور برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده و متأسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز برای کسب منافع بیشتر، آب در آسیاب دشمن ریخته و اقدام به قاچاق دام به خارج از مرزهای کشور می‌کنند و امنیت غذایی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
وی تشریح کرد: در سال‌های گذشته اقدامات قابل‌توجهی از سوی دستگاههای مختلف ازجمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره راهداری، سازمان صمت و اتاق اصناف برنامه‌ریزی و اجرایی شد و از قاچاق و خروج بدون ضابطه دام از استان قزوین جلوگیری به‌عمل آمد و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شد. در سال جاری نیز اقدامات گذشته با قوت، اهتمام و جدیت بیشتر و با مشارکت حداکثری دستگاههای مربوطه اجرایی می‌شود تا شاهد پدیده قاچاق دام در استان نباشیم.
قاسمی همچنین تأکید کرد: فشارها و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان نظام به اندازه کافی چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است، لذا اقدامات ما نباید به‌گونه‌ای باشد که شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر و دچار خود تحریمی شویم، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف‌اند شرایط فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت، تولید و کشاورزی تسهیل و موانع را مرتفع کنند.
دادستان قزوین گفت: برنامه‌ریزی برای آینده یکی از مسائل حائز اهمیت در بحث امنیت غذایی است و عمده مشکلاتی که امروز در اقلام مختلف ازجمله مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز شاهدیم به دلیل عدم برنامه و آینده‌نگری است؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نظارت‌های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی در بازار می‌شود و درنهایت کنترل بازار را از سوی دستگاههای متولی دچار مشکل می‌کند.
وی یادآور شد: بسیاری از بیماری‌های دامی بین انسان و دام مشترک است، لذا در تمامی مراحل ازجمله پرورش، حمل و کشتار دام باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا خدایی ناکرده به دلیل بی‌توجهی، سلامت عمومی جامعه به خطر نیفتد زیرا تبعات اجتماعی این موضوع گاهاً جبران‌ناپذیر است.
این مقام مسئول به طرح هویت گذاری دام اشاره کرد و افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی شده و نظارت‌ها در بحث ورود و خروج دام نیز دقیق‌تر می‌شود.
دادستان مرکز استان گفت: دستگاه قضایی در گذشته هشدارهای لازم را به متخلفان داده است و بر همین اساس ورود و خروج بدون مجوز و بی‌ضابطه دام به استان قزوین، قاچاق محسوب می‌شود؛ همچنین صدور مجوز خروج دام از استان باید منوط به هویت گذاری باشد و چنانچه افرادی بدون رعایت موارد اعلامی اقدام به ورود و خروج دام به استان کنند، در صورت کشف و مشاهده برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل‌شده و بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد سخت و بازدارنده خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: در بحث توزیع نهاده‌های دامی نیز در جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا به دست تولیدکننده واقعی برسد و همچنین منشاء برخی داروهای دامی تقلبی نیز باید شناسایی شود، زیرا این موضوع نیز در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت عمومی بسیار دارای اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر حوزه تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه و مسائل معیشتی مردم دارد و می‌تواند مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند و بی‌تردید مقابله و جلوگیری از پدیده قاچاق، رونق تولیدات داخلی و اشتغال‌زایی را که یکی از مشکلات جدی کشور است را در پی خواهد داشت؛ مجدداً تأکید می‌کنیم که در مسیر مبارزه با قاچاق، برخوردها چه در دستگاه قضایی و چه سازمان تعزیرات حکومتی سخت، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود و قطعاً برخورد قاطع با متخلفان یکی از اقدامات پیشگیرانه است که به جد در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قاچاق کالا جنگ اقتصادی قاچاق دام دستگاه قضایی برنامه ریزی استان قزوین امنیت غذایی قاچاق دام دستگاه ها بدون شک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی می‌شود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجایی‌که بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخش‌های صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان می‌بایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکه‌های تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا می‌تواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیش‌ازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان می‌دهد این موضوع برطرف شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازم‌الاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد