در جلسه دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی چه گذشت؟

خبرگزاری فارس: دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.

این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری، گفت: بر اساس اقاریر نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آن‌ها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بار‌ها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: ضابطین در تاریخ ۱۶.۸.۹۶ صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن‌ها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. نتیجتا شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آ‌قایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در ۱۳.۹ تضمین گرفته شده است حال آنکه در ۱۴.۸ اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۲۵.۱۰.۹۶ اعتبار سنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست. اعتبار سنجی حاوی فیلد‌های متعدد است. در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود.

مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟

مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان بیان داشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذ‌هایی که ارائه داده‌اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است؛ لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.

قاضی در ادامه جلسه دادگاه گفت: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد؛ لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن‌ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به عبدالله پایسته فرزند فرامرز گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ ۱۰.۸.۹۶ پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم.

این متهم افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ ۱۰.۲۵ گزارش ارائه داده‌اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در تاریخ ۹۶.۰۸.۱۴ اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.

ادامه دارد

منبع: فردا

کلیدواژه: متهم کلان ارزی قاضی مسعودی نماینده دادستان ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان بانکداری شرکتی انجام شده اعتبار سنجی شعبه پردیس بانک مرکزی معاون ارزی معاون بانک شرکت معتمد برات ارزی بانک رفاه ارائه شده سنجی صورت حال آنکه اسد بیگی داده اید بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس