به نقل از «صدای ایران»

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۳۹۹۷

صدای ایران- به گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم منتظری گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشده است، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران مطرح بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل ادامه داد: شرکت معتمد پارسه، مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده‌ و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام نداده‌ام.

این متهم افزود: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمی‌دانم چرا در اینجا هستم. در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بوده است و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.

نماینده دادستان خطاب به متهم منتظری گفت:‌ بر اساس اقرارهای نوری ۶۰۰ میلیونی که منتظری به صورت نقد و چک دریافت کرده است برای اعمال نفوذ در بانک کشاورزی و بانک رفاه بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: در مورد متهم مبارکی این سوال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است، شما چطور می‌گویید روند قانونی بوده است؟ ما از همکاران شما پرسیده‌ایم آنها گفته‌اند به علت تماس‌های مکرر شما بوده است. معاون ارزی شعبه گفته است بر اساس تماس‌های معاون بانکداری این اقدامات انجام شده است، شما چطور می‌گویید این روند قانونی بوده است؟ شما معاون بانک رفاه بوده‌اید و بارها بر اساس گفته‌های معاون ارزی با او تماس گرفته‌اید و خواستار پیگیری و تسریع امور شده‌اید.

نماینده دادستان اظهار داشت: منتظری در اقرارهای خود گفته است اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسه‌ای داشتیم، هفته‌ بعد از آن مبارکی بازنشسته می‌شود اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشته است باعث بازگشت مبارکی به بانک شده است و مبارکی وام‌دار اسدبیگی بوده است.

متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه پردیس در مواردی به عنوان کارشناس ارزی به ما کمک می‌کرد. وی بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچ وجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.

نماینده دادستان گفت: معاون ارزی وقت می‌گوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفا به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی می‌کردید. حال سوال این است شما چه وظیفه‌ای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید. در این پرونده ارزی اقدام غیر قانونی صورت گرفته است.

مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم.

نماینده دادستان اظهارداشت: ضابطین در تاریخ۱۶ آبان ۹۶ صورتجلسه‌ای از کارمندان بانک اخذ کردند. از افراد ذیل صورتجلسه سوال شد و آن‌ها گفتند مبارکی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغوا کننده اسدبیگی که وی را مدیر عامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد. در نتیجه شعبه پردیس با طی فرآیند غیرقانونی برای شرکت معتمد دنیای پارسه برات ارزی صادر کرد و بدون اخذ تضمین در عرض یک هفته اولین حواله ارزی صادر شد. بعد از اینکه ارز توسط آقایان دریافت شد تازه اعتبار سنجی صورت گرفت.

نماینده دادستان خطاب به متهم مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماس‌هایی که می‌گیرید ارز را به آقایان می‌دهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر می‌شود و با صحبت‌های این آقا حکم بازنشستگی شما لغو می‌شود. این واقعا جای سوال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود.

مبارکی گفت: نیاز به اخذ تضمین نبوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: شما می‌گویید تضمین نیاز نیست، اما در ۱۳.۹ تضمین گرفته شده است حال آنکه در ۱۴.۸ اولین ارز دریافت شد بنابراین تضمین اخذ شد، اما بعد از یک ماه. اگر تضمین نبود چرا بعد از یک ماه تضمین گرفته شد.

مبارکی گفت: این موضوع تخصص من نیست.

نماینده دادستان گفت: اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۲۵ دی ۹۶ اعتبار سنجی صورت گرفته است. چیزی که مبارکی به دادگاه ارائه داده اعتبار سنجی نیست. اعتبار سنجی حاوی فیلدهای متعدد است. در اعتبار سنجی باید اطلاعات مربوط به شرکت دنیای معتمد پارسه درج می‌شد. شرکت مزبور بدهی و ارز معوق داشته است. اگر اعتبار سنجی صورت گرفته و به این موارد در بانک رفاه توجه نشده بنابراین سوء‌نیت متصدیان این بانک محرز می‌شود.

مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم می‌کنند.

 قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید اعتبار سنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی می‌کنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟

مته مبارکی گفت: ما در بانکداری شرکتی باید پیگیری می‌کردیم.

قاضی خطاب به مبارکی گفت: فرآیند پیگیری‌تان را تشریح کنید.

نماینده دادستان اظهارداشت: در کجا تصریح شده که بانکداری شرکتی برای صدور برات ارزی بدون اخذ تعهد باید پیگیری کند؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه می‌کنید و کاغذهایی که ارائه داده‌اید غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را می‌پذیریم. بانک‌ها فکر می‌کنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند لذا برخی مطالب را غیر واقعی می‌نویسند برخی مطالب را از پرونده‌ها حذف می‌کنند حال آنکه ما می‌توانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشده است. برخی بانک‌ها به ما گزارش می‌دهند در قبال ارز ارائه شده رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروخته شده و سند فروشش هم موجود است. لذا باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد و یا بخشی از واقعیت را منعکس کند اعلام جرم می‌کنیم.

قاضی افزود: پاسخ استعلام بانک رفاه باید تکمیل شود چرا که در کاغذ ارائه شده موارد مبهم و بدون تاریخ وجود دارد. لذا شماره و تاریخ اعتبار ارزی و تضامین اخذ شده و نوع آن‌ها با تاریخ مندرج و مستندات باید به دادگاه ارائه شود.

رئیس دادگاه خطاب به عبدالله پایسته گفت در جایگاه قرار گیرد و مندرجات اتهامات وی در کیفرخواست را قرائت و به وی تفهیم کرد.

متهم پایسته گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، من رییس وقت شعبه پردیس بانک رفاه بودم. در نتیجه تماس آقای مبارکی با معاون ارزی شعبه، شرکت دنیای معتمد پارسه به ما معرفی شد. در جلسه‌ای که در مهرماه ۹۶ با حضور اسد بیگی و معاون ارزی شعبه در دفتر من تشکیل شد، بحث هفت تپه مطرح شد. بعد از آن جلسه من اسد بیگی را ندیدم. در آبان ماه ۹۶ معاون ارزی به من مراجعه کرد و گفت مبارکی تماس گرفته تا برای دو شرکت معتمد پارسه و آریا چوب شمال مبادلات ارزی انجام دهیم. من از معاون ارزی سئوال کردم آیا این کار برای ما ریسکی دارد که وی گفت نه ما فقط فیزیکی پرونده تشکیل می‌دهیم. بعد از گذشت چند روز معاون ارزی به من گفت شرکت آریا چوب شمال انصراف داده و فقط شرکت معتمد پارسه است. من این پرونده را به اکراه تشکیل دادم و در تاریخ دهم آبان ۹۶ پرونده را به اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه ارسال کردم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم پایسته گفت: ما در این پرونده جوابگوی کار کارشناسی یک خانمی هستیم که نه در بانک و نه در هیچ جای دیگر مورد تعقیب قرار نگرفته ‌است.

این متهم ادامه داد: من در مدت یک سال و نیمی که در شعبه بودم مبارکی با من تماس نگرفته است و از تماس‌های مبارکی با شهرخی اطلاعی ندارم

وی افزود: اخلال را کسانی انجام داده‌اند که ثبت سفارش انجام داده‌اند، اخلال در بانک مرکزی اتفاق افتاده است که در یک روز تخصیص ارز انجام شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما باید اعتبار سنجی می‌کردید شما در تاریخ مورد نظر اعتبارسنجی نکرده‌اید، در تاریخ ۱۰.۲۵ گزارش ارائه داده‌اید، در بانک رفاه این اقدام با سوء نیت انجام شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شما ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص داده‌اید، آیا نمی‌توانستید از بانک مرکزی استعلام کنید؟ چرا اعتبار شرکت و عدم رفع تعهد را استعلام نکردید، چطور یک استعلام از بانک مرکزی نشده است.

متهم پاسخ داد: استعلام انجام شده است.

قاضی به این متهم گفت: استعلام را ارائه دهید.

نماینده دادستان با دیدن استعلام ارائه شده از سوی این متهم گفت: این استعلام نیست شما یک گزارش اعتباری به ما نشان می‌دهید. می‌گویید بزرگ‌ترین مشتری ارزی‌تان بوده است، اما اعتبار سنجی انجام نداده‌اید و تضامین اخذ نشده است.

وی ادامه داد: در تاریخ۱۴ آبان ۹۶ اعتبارسنجی صورت نگرفته است شما به عنوان شعبه عامل موظف به گرفتن استعلام بودید.

متهم پاسخ داد: اگر پرونده برای شعبه من باشد وظیفه من است. این پرونده مدیر ارتباط با مشتری دارد و به ما ربطی ندارد.

ادامه دارد...

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: دادگاه متهمان ارزی متهمان کلان ارزی صدای ایران قاضی مسعودی نماینده دادستان بانکداری شرکتی انجام شده اعتبار سنجی معاون بانک معاون ارزی شعبه پردیس بانک مرکزی شرکت معتمد برات ارزی سنجی صورت بانک رفاه ارائه شده حال آنکه داده اید اسد بیگی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام