به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی با سامانه قانون بان

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۷۶۲۲

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه قانون بان با هدف تقویت نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه های اجرایی، اوایل تیرماه سال جاری توسط ریاست قوه قضاییه رونمایی شد. مهدی فلاحیان، مدیر حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران، این اقدام را حامل پیامی برای دستگاه های اجرایی و نیز دستگاه های نظارتی می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فلاحیان در پنجمین دهه نظام جمهوری اسلامی، فقدان ابزار نوین حکمرانی را چالشی جدی برای نظام حکمرانی کشور می‌داند و امید دارد سامانه قانون بان بخشی از این خلأ را پرکند. به زعم فلاحیان از مواهب راه اندازی سامانه قانون بان، نه‌تنها شهروندان عادی بلکه بدنه حقوقی کشور و بخش خصوصی نیز منتفع خواهند شد.

مهدی فلاحیان، مدیر سایت قانون بان، ضرورت وجود این سامانه و نحوه سازوکار آن در نظام حکمرانی کشور را بررسی کرده است.

از اهداف قانون بان و ضرورت ایجادش صحبت کنید. ایده اولیه و اقدامات نخستین چطور شکل گرفت؟

دغدغه اصلی و یکی از ماموریت های اصلی اندیشکده شفافیت برای ایران، ارتقا کارآمدی حکمرانی در کشور است. در این راستا سامانه قانون بان، از تقاطع دو دغدغه اصلی اندیشکده شفافیت برای ایران شکل گرفت؛ اول، شفافیت نظام هنجاری کشور و دوم، شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی.

اینک با بیش از ده هزار عنوان قانون در تاریخ قانون گذاری کشور مواجهیم که اگر این عدد را در مواد و احکام هر قانون ضرب کنیم، به عدد سرسام آوری می‌رسیم. اما این قوانین به درستی شناسایی نمی‌شوند. یعنی حقوقی که هر قانون برای مردم و تکلیفی که برای دستگاه ها ایجاد می‌کند، شناخته شده نیست. علاوه بر این، حجم زیاد قوانین مصوب در کشور، باعث می‌شود گاهی به مرور زمان به فراموشی سپرده شوند. در این باره، دغدغه اندیشکده شفافیت برای ایران، شفافیت در نظام هنجاری کشور بود.

از سوی دیگر برخی قوانینی که گاهی هزینه های بسیاری برای آن ها شده، پس از تصویب، سرنوشت نامشخصی در دستگاه ها پیدا می‌کنند و از حسن اجرا محروم می‌مانند. مثلا در پازل توسعه‌ای که قانون برنامه کشور ترسیم می‌کند، تا چه میزان در دستگاه ها نسبت به تکمیل آن اهتمام وجود دارد؟ پس شفافیت در عملکرد دستگاه های اجرایی، دغدغه دیگر ما در اندیشکده شفافیت برای ایران بود.

تقاطع این دو دغدغه، منجر به طراحی سامانه قانون بان شد. اما چون تحقق این دو امر از طریق نظارت متمرکز ممکن نیست، به سراغ نظارت همگانی یا نظارت عمومی رفتیم. به همین خاطر از crowd source استفاده کردیم که ذی نفعان و ذی حقان هر قانون در آن سامانه بتوانند هم قوانین موجود و هم تخلفات دستگاه ها در اجرای قوانین را بارگذاری کنند.

با این مقدمه، از دو سال پیش، با مطالعات تطبیقی و بررسی های حقوق داخلی و اقتضائات آن، ایجاد سامانه قانون بان کلید خورد.

قانون بان با همکاری کدام نهادها شکل گرفت؟ و چه نوع همکاری‌ای؟

ایده و طراحی قانون بان از اندیشکده شفافیت برای ایران بود؛ اما برای راه اندازی فنی، نیاز به حامیانی بود که مرکز وکلا قوه قضاییه این دعوت را لبیک گفت و به ما کمک کردند. به طور خاص آقای علی بهادری، ریاست مرکز وکلا، این دغدغه را دریافتند و با درک و تعامل خوبی با سامانه قانون بان همراه شدند که اگر همراهی ایشان نبود، شاید به این زودی شاهد راه اندازی و بهره برداری از سامانه نبودیم.

قانون بان قرار است رویکرد پیشگیری یا تنبیهی برای دستگاه ها داشته باشد؟

سعی ما این است تا بستری برای ضمانت اجرای تنبیهی و دیوان قانون ایجاد کنیم؛ تا نماینده مجلسی که قانونی را تصویب می‌کند، امکان نظارت و بازخواست از طریق سامانه قانون بان را داشته باشد.

چالشی که ما تشخیص داده بودیم، این بود که نظام بعد از ۴۰ سال هنوز از فرم های سنتی حکمرانی استفاده می‌کند. ارتقا حکمرانی، نیازمند فرم های نوین است، اما ما از ساختارهای کارآمد و نوینی که در دنیا مجرب است، استفاده نمی‌کنیم. البته بعد از آقای رئیسی اصلاحات و اقدامات جدید و سازنده ای در حکمرانی قضائی کشور در حال وقوع است که ما هم قانون بان را در همین مسیر می‌بینیم.

اینکه آقای رئیسی این کار را کلید زدند، حامل پیام است. البته قوه قضاییه به تنهایی مسئول نیست. قوه مجریه و شخص رئیس جمهور به عنوان حافظ و امین قانون کشور و نیز قوه مقننه که بعد از ۴۰ سال هنوز به دنبال تنقیح قوانین است، باید یک گام جلوتر بیایند و از اجرا و نحوه اجرای قوانین پرسش کنند.

جایگاه سامانه قانون بان در نظام حکمرانی را کجا ترسیم کرده‌اید؟ به عبارت دیگر این بازوی نظارتی در کجای بوروکراسی سنگین ما وارد می‌شود و اثرگذاری می‌کند؟ اتصالش به قوه قضائیه چگونه است؟

تعبیر ما از سامانه قانون بان، بازوی حرفه ای نظارت بر دستگاه های اجرایی است و اولین انتظارمان برای بهره برداری، سازمان بازرسی کشور به عنوان مسئول حسن اجرای قوانین، است. تاکنون نظارت های ادواری سازمان بازرسی، چه میزان کارآمدی داشته است؟ نوع نظارت در قانون بان، دوره ای نیست و به صورت لحظه به لحظه انجام می‌شود.

ما از قوه قضاییه آغاز کردیم چون اولین جایی که ذره بین نظارت دستش است و تمایل به شفافیت در آن وجود داشت، قوه قضاییه بود. دستگاه های دیگر هنوز بهره گیری از ابزار حرفه ای قانون بان را نپذیرفته‌اند. البته بعد از رونمایی توجهاتی شده است، اما نمی توان از آن به عنوان اقدام جدی نهادهای حاکمیتی یاد کرد. قانون بان تلاش کرده مسیر حرکت دستگاه های حاکمیتی را جهت تحقق تکالیفی که به عهده شان گذاشته شده، کوتاه تر و چابک تر کند و لذا منتظریم تا این سامانه به طور جدی محل استفاده نهادها و دستگاه های حاکمیتی قرار بگیرد.

قانون بان چه اثرگذاری های دیگری خواهد داشت؟

یکی از افتراقات نظارت همگانی و نظارت متمرکز، این است که ضمانت اجرای نظارت اجتماعی، ضمانت اجرای فراحقوقی است. این سامانه خوراک کمپین های مطالبه گری را تامین می‌کند. برخی از کمپین های مطالبه گری به دلیل فقدان جهت دهی یا ابتنا به داده های نادرست به سرانجام نمی‌رسند. سامانه قانون بان در این مواقع می‌تواند با اطلاعات دقیق و مستند، این کمپین ها را تغذیه کند.

همچنین برای رسانه ها جذابیت بسیاری دارد که در سامانه جامعی بتوانند به رصد تکالیف دستگاه ها بپردازند و سراغ آن ها بروند.

اختفا یا افشای ماهیت کاربران و بررسی گزارش های دریافتی به چه صورت است؟ و اساسا نحوه جمع‌آوری اطلاعات در این سامانه چگونه است؟

سامانه قانون بان، میان گزارشگری تخلف و افشاگری، تفاوت قائل است. همکاری با سامانه در سطوح مختلف قابل تعریف است و چون داده ها و اطلاعات دریافتی، توسط تیم متخصص حقوقی دبیری می‌شود، درستی داده ها و حفظ اطلاعات کاربران سایت، سنجیده خواهد بود.

با توجه به فقر تجربه درخصوص پلتفرم های مبتنی بر داده باز در کشور، آیا تمهیداتی نظیر آموزش همگانی درباره این حوزه را هم در دستور کار دارید؟

طراحی دوره آموزش کارآموزان مرکز وکلا از سامانه قانون بان با همکاری مرکز وکلا، اولین اتفاق در حیطه آموزش درخصوص سامانه است. درواقع مرکز وکلا به عنوان نخستین سطح از بدنه حقوقی کشور که با قانون سروکار دارد، اولین بهره بردار سامانه است.

علاوه بر این، موشن های ترویجی آماده و در سامانه بارگذاری شده و می شود. از این بعد هم کارهای محتوایی-ترویجی ما جدی تر خواهد شد. چون تاکنون دوندگی های ما برای راه اندازی فنی و تغذیه اولیه محتوایی بوده، ورود جدی به بحث آموزش نداشتیم. اما آموزش، جزء سیاست های اصلی ماست. چون بدون مردم، اتفاق خاصی رقم نخواهد خورد و مثل سایر سایت های حکومتی، مدتی بعد از راه اندازی فراموش می‌شود. قانون بان قطعا باید با مردم و جامعه گره بخورد، به طوری که وقتی مردم در حوزه ای در پی آگاهی از حقوق خود هستند، محل رجوعشان سامانه قانون بان باشد.

مزایای اختصاصی سامانه قانون بان و تفاوتش با سامانه های دیگر را در چه می‌بینید؟

قانون بان جزء معدود سامانه هایی است که برای پژوهشگران این حوزه مفید است، چون با استاندارد داده باز تمام داده های سایت را به صورت رایگان و با تحلیل در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

همچنین در این سامانه، تکالیف در حوزه های مختلف دسته بندی شده و وضعیت تحقق هر یک از تکالیف در دسته بندی هفت گانه ای پایش می شود و همچنین مستندات هر یک از گزارش ها به تفکیک هر تکلیف، ثبت و لینک شده و قابل مشاهده است. علاوه بر این، قابلیت جستجوی خوبی در سامانه مبتنی بر مجریان تکلیف و موضوعات تکلیف با فیلترهای مخلتف فراهم شده است.

غالب سامانه‌های ما مونولوگ هستند، اما قانون بان دیالوگ محور است و مخاطبان در سه بستر مختلف می‌تواند به سهولت مشارکت نموده و در هر مورد ببینند تکلیفی که ثبت کرده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بهره گیری از سرویس محتوایی این سامانه صرفا مختص دستگاه های حاکمیتی نیست، بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند از آن بهره ببرد و خدمات محتوایی دریافت کند. مثلا تکالیفی را که دستگاه‌ها در قبال آن‌ها دارند و شاید از آن اطلاع ندارند، بشناسند و مطالبه کنند.

سامانه قانون بان همان طور که در سایت مرجع معرف فناوری های شهروندی معرفی شده، در ایران بی نظیر و در جهان کم نظیر است. البته سیستم حکمرانی همه جوامع به چنین بسترهایی نیاز ندارند. ولی کشورهایی مثل ما به این سامانه نیاز دارند و امیدواریم حکمرانی به سمتی برود که تصویب قوانین صرفا برای سابقه مجلس ها نباشد و با حسن اجرای قوانین، به ارتقا حکمرانی نظر شود.

میزان ارجاع، کاربران سایت و غیره را چگونه ارزیابی می‌کردید؟ و الان در چه وضعیتی است؟

صحبت در این باره به دلیل تازگی آغاز کار سامانه، زود است.
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضا عملکرد دستگاه های اجرایی سامانه قانون بان اجرای قوانین قانون بان راه اندازی قوه قضاییه مرکز وکلا داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیومرث هاشمی: نظارت بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خواهیم داشت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ کیومرث هاشمی پس از نشست مشترکی که با روسای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی داشت، اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیافتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور داریم برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

هاشمی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با رئیس جمهور و مقام معظم رهبری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهور، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این افراد نمایندگان قهرمانان هستند و آنها مشکلات خود را مطرح کردند و خودمان هم نسبت به برخی از آنها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی فراهم کنیم که قهرمانان با بهترین شرایط ممکن، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک مدیران با قهرمانان کمک کند و این ارتباطات می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: اقدامات خوبی برای تسهیلات ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد، اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا یک چارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون ۶ ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارت‌خانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان ۳۴ هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

هاشمی در پایان گفت: یکی از کار‌های نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون بر عهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه است. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها مبارک سهام‌داران باشد و سهام‌داران دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.