شوی پوشاک نامتعارف در قزوین/ گرما؛ بهانه‌ای برای رونمایی از مانتوهای حریر و شیشه‌ای شد!
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۹۴۴۸
فرارسیدن فصل گرما مسئله‌ای است که هرساله افراد را به خرید لباس‌های تابستانی وادار می‌کند و اما ماجرای مانتوهای جلو باز با جنس حریر موضوعی است که شاید بارها و بارها توسط عوامل مختلف مطرح شده اما هنوز چاره مناسبی برای آن اندیشیده نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ فرارسیدن فصل تابستان و گرما مسئله‌ای است که هرساله افراد را به خرید لباس‌های تابستانی وادار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خانم جوانی که در مغازه‌ی مانتو فروشی حضور داشت و در حال نگاه‌کردن به مانتوهای رنگارنگ بود در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین گفت: امروز سومین روزی است که برای خرید مانتوی تابستانی به فروشگاه‌های مختلف سر زدم اما متاسفانه مانتوی مناسبی که پوشیده و متناسب با سلیقه‌ام باشد هنوز نیافتم.
وی افزود: بیشتر مانتوها نسبتا کوتاه بوده و مدل‌های دکمه‌دار هم کُتی هستند، یعنی تعداد کمی دکمه در آنها بکار رفته و به نسبت سایر مانتوها قیمت بالاتری دارند.
این شهروند قزوینی ابراز کرد: الباقی مانتوهای تابستانی هم خیلی نازک و بدن‌نما هستند از طرف دیگر بجای دکمه قزن‌قفلی دارند و خیلی خوب نمی‌توانند باعث بسته‌شدن جلوی مانتو شوند.
یکی دیگر از خریداران در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین عنوان کرد: در واقع تغییر و تحول مد و لباس به انسان خیلی اجازه‌ی تصمیم‌گیری نمی‌دهد؛ زیرا زمانی که لباسی مد می‌شود بازار پر از آن شده و الباقی لباس‌ها خیلی به چشم نمی‌آیند.
وی افزود: از سوی دیگر مردم برای خرید چاره‌ی دیگری ندارند و گاهی مجبور می‌شوند خود را با شرایط موجود وقف دهند.
یکی دیگر از این دختران جوان در ادامه‌ی صحبت‌های دوستش بیان کرد: برای نسل جوان، امروزی بودن خیلی حائز اهمیت است و اینکه لباس مد شده، چقدر استانداردهای پوشاک اسلامی و ایرانی را دارد خیلی مطرح نیست.
وی بیان کرد: گاهی انسان به در دسترس‌ترین لباس ممکن قانع می‌شود اما زمانی که افراد میانسالی مانند مادرم می‌خواهند برای خودشان لباس بخرند به مراتب خیلی اذیت می‌شوند.
این بانوی جوان افزود: لباس‌هایی که مد نظر مادرم هست خیلی در بازار موجود نیست یا اگرهم باشد آنقدر زیبا نیست که رضایت او را جلب کند در نتیجه مجبور می‌شود مانتویی متناسب با استانداردهای خود بدوزد.
وی اضافه کرد: من خیلی حوصله برای این جور کارها ندارم، از این رو سعی می‌کنم از لباس‌های موجود در بازار استفاده کنم بدون آنکه بخواهم خیلی درگیر استانداردهای آن شوم.
بعد از صحبت با دختران جوان سوال را از خانم میانسالی که در حال گذر بود پرسیدیم وی نیز در پاسخ اظهار کرد: وضعیت بازار از نظر تولید پوشاک اصلا روند مناسبی را طی نمی‌کند به صراحت می‌توان گفت که تولیدکنندگان ما در راستای تولید پوشاک ایرانی و اسلامی خیلی مهارت بخرج نمی‌دهند.
وی ادامه داد: ایران، کشوری با قدمت فرهنگی بالاست که هزاران هنر زیبای دستی دارد و این اصلا قابل هضم نیست که با وجود این قدمت عظیم در هنر تابع کشورهای دیگر باشیم.
این شهروند قزوینی بیان کرد: بیشتر استان‌های کشور دارای لباس‌های زیبای محلی هستند که به دست فراموشی سپرده شدند، احیای این هنرها و ترکیب آن با فرهنگ مدرن و نیازهای جامعه می‌تواند انقلاب بزرگی در هنر پوشاک باشد.
وی در پایان بیان کرد: اگر بخشی از هنرهای دستی را در پوشاک پیاده کرده و زمینه‌ی تولید لباس‌های جدید را ایجاد کنیم می‌توان علاوه بر حل مشکلات پوشاک، در راستای تولید لباس‌های جدید، اشتغالزایی و صادر آن نیز گام‌های موثری برداشت.
محمدباقر گرامی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین؛ بااشاره به فعالیت‌های اتحادیه پوشاک در استان اظهار کرد: مسئله‌ی پوشاک امروزه یک فرآیند کشوری است و به طبع همه‌ی مردم به پوشیدن لباس امروزی و مدرن گرایش دارند که استان قزوین هم دور از این داستان نیست.
وی افزود: بیشتر مراکز تولید پوشاک در استان تهران قرار دارد و از آنجا به سایر استان‌ها صادر می‌شود که دلیل همه‌گیر شدن برخی پوشاک هم مربوط به همین موضوع است.
رئیس اتحادیه پوشاک در استان قزوین اذعان کرد: در خصوص نظارت بر فروش، کمیسیون بازرسی با حضور بازرس اتحادیه که منتخب خود مردم است تشکیل شده که فعالیت‌هایی نظیر بازرسی، تذکر و در نهایت ارجاع به قانون را انجام می‌دهد اما مسائلی از جمله پوشاک تنها در بخش توزیع خلاصه نمی‌شود.
وی گفت: مسئله‌ی حجاب علاوه بر توزیع‌کنندگان به تولید کنندگان پوشاک نیز مرتبط است که در استان قزوین اتحادیه‌ی این دو بخش مجزا بوده و به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت ادغام می‌شود.
این مقام مسئول ابراز کرد: در خصوص پوشاک باید گفت که در فرآیند حجاب کم‌کاری شده و باید از ابتدا برای جلوگیری از ورود پوشش نامتعارف با روش‌های آسان‌تر و ساده‌تر عمل می‌شد.
وی ادامه داد: آموزش و فرهنگسازی در گام نخست می‌توانست مانع بزرگی در ورود فرهنگ بیگانه در صنعت پوشاک باشد.
گرامی‌پور بیان کرد: از سوی دیگر امروزه می‌بینیم در اشخاص مطرح اجتماع، صداوسیما، سینما، تئاتر، مجالس و مراسمات پوشش‌های به اصطلاح نامناسب مرسوم شده‌است و زمانی که مردم اینگونه پوشش‌ها را به تن افراد و اقشار مطرح می‌بینند دیگر نمی‌توانند خود را جدا از این موضوع بدانند.
وی افزود: زمانی که مردم اشخاص مطرح را با پوشش‌های گران‌قیمت غربی مشاهده می‌کنند اگر از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشند به طبع به سوی چنین پوشش‌هایی گرایش پیدا می‌کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در سطح استان طی جلسه‌ی برگزارشده با مسئولین مربوطه، حدود شش تیم برای شناسایی و بازرسی مراکز فروش تشکیل شد و طی این شناسایی سه مغازه‌ی پوشاک زنانه و یک مغازه‌ی پوشاک مردانه پلمب شد اما نمی‌توان گفت ماحصل این عملیات توقف تولید پوشاک نامناسب است.
وی در ادامه بیان کرد: همانطور که گفتم مسئله‌ی پوشاک نیازمند یک فرهنگسازی و آموزش از مقطع راهنمایی و در کانون خانواده‌است و اگر این فرهنگسازی انجام نشود تقریبا فعالیت ما بیهوده است.
رئیس اتحادیه پوشاک در استان قزوین تاکید کرد: پلمب کردن مغازه‌ها شاید بتواند در مدت کوتاهی ماجرا توزیع پوشاک نامناسب را متوقف کند اما این آموزش و فرهنگسازی است که باعث ریشه‌کن شدن فرهنگ ناهنجار پوشاک می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر ما در سطح استان چندین مغازه را پلمب کنیم افرادی که طالب این نوع پوشاک هستند برای خرید به استان‌هایی مانند کرج یا تهران رجوع می‌کنند و به هر نحوی تلاش می‌کنند تا لباس‌های مدنظر خود را تهیه‌کنند.
وی ابراز کرد: نکته‌ی دیگری که در خصوص گسترش تعداد مصرف‌کنندگان مانتوهای جلوباز یا به اصطلاح نامناسب وجود دارد سهولت در دوخت این مانتوها است که به آسانی از طریق آموزش‌های مجازی هم قابل تهیه است.
گرامی‌پور افزود: افزایش قیمت دلار به گونه‌ای دست واردات پوشاک را کوتاه کرد و بسیاری از فروشندگان باتوجه به شرایط کنونی از واردکردن پوشاک عاجز هستند و به تولیدکنندگان داخلی رجوع می‌کنند یا اینکه به صورت قاچاق به تهیه‌ی پوشاک می‌پردازند.
وی با اشاره به کنترل دستفروشان عنوان کرد: عدم کنترل دستفروشان مسئله‌ی دیگری است که امروزه به مشکلات پوشاک دامن می‌زند چرا که قوانین در خصوص مغازه‌دارها وجود دارد اما قانون جامعی مرتبط با دستفروشان لحاظ نشده است.
این مقام مسئول بیان کرد: جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی اسلامی است که حدود ۵۰ درصد از افراد از پوشاک به اصطلاح نامناسب استفاده می‌کنند، ۱۰ درصد از پوشاک اسلامی و استاندارد و ۴۰ درصد در وضعیت معلق، بین این دو گروه قرار گرفته‌اند.
وی در پایان گفت: پیشنهاد اصلی ما برای جلوگیری از فرهنگ نامناسب پوشش، آغاز آموزش و فرهنگسازی در بطن اجتماع است زیرا این فرهنگسازی است که جامعه را از ناهنجاری‌ها و ورود فرهنگ‌های ناهنجار محفوظ می‌دارد.
یکی دیگر از شهروندان قزوینی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین تصریح کرد: باید مسئله‌ی پوشاک بیشتر از سوی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرد زیرا در خیلی موارد این تولیدکنندگان هستند که تعیین می‌کنند بیشتر جامعه چه لباس‌هایی را بپوشند.
وی گفت: زمانی که لباس‌های طرح سنتی به بازار عرضه شد،می‌توانم بگویم وضعیت بازار پوشاک خیلی بهتر بود. در برهه‌ای از زمان لباس‌های سنتی با رنگ‌ها و طرح‌های متنوع به بازار عرضه شد و مردم استقبال خوبی کردند؛ چرا که این لباس‌ها زیبایی خاصی داشته و از سوی دیگر بسیار پوشیده و مناسب بودند.
این دختر جوان تاکید کرد: به طور کلی لباس‌های سنتی، انقلاب خوبی در صنعت پوشاک در یک برهه‌ی کوتاه مدت بود و تنوع رنگ در آنها ناخوداگاه حس خوبی را به انسان منتقل می‌کرد.
وی ابراز کرد: متاسفانه تاریخ مصرف لباس‌های سنتی خیلی هم دوام نیاورد و بعد از مدتی بسیار گران شد، این موضوع باعث شد تا مردم لباس‌های ارزان به ویژه مانتوهای جلو باز را به لباس‌های زیبای سنتی گران‌قیمت ترجیح دهند.
نائب رئیس اتحادیه‌ی پوشاک قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوین اظهار کرد: متاسفانه بیشتر مردم ما درخصوص مسئله‌ی پوشاک غرب‌گرا شده‌اند و طبق صحبت‌هایی که با فروشندگان انجام شد بسیاری از آنها معتقدند افراد بعد از خرید مانتو تاکید دارند تا دکمه و قزن قفلی مانتو توسط خود فروشنده کنده شود و این مسئله نشان می‌دهد فرهنگسازی باید از ریشه و بطن جامعه انجام شود.
وی افزود: اگر فرهنگ سازی به طور مناسب انجام نشود زمانی که ما به بحث توقیف فروشندگان وارد می‌شویم افراد به شوهای خانگی و حتی تولیدات خانگی روی می‌آورند.
میثم عظیمی اذعان کرد: تمام فعالیت‌های لازم درخصوص پوشاک توسط اتحادیه انجام شده اما این مسئله نیازمند فرهنگسازی است. اینکه نوع پوشش تغییریافته و ترویج هم پیدا می‌کند به طور حتم نشان می‌دهد هزینه‌های سنگینی برای این مسئله صرف شده‌است.
وی گفت: برای جلوگیری از شیوع فرهنگ نامناسب پوشاک، ترویج و گسترش مراکز فروش پوشاک، شوها و فروشگاه‌های ایرانی و اسلامی نیاز است. در جامعه‌ی کنونی طراحان لباس بسیاری وجود دارند که از حضور آنها هیچگونه استفاده‌ای نشده‌است.
این مقام مسئول ابراز کرد: امروزه ما با انواع و اقسام چادر‌های مختلف لبنانی، سوری و عربی مواجه هستیم و این درحالی است که با وجود طراحان متعدد ما تنها یک الی دو نمونه چادر ایرانی داریم.
وی ادامه داد: تعداد فروشگاه‌های پوشاک اسلامی در استان بسیار محدود است و این نشان می‌دهد روی ظرفیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده‌است.
این مقام مسئول گفت: عدم حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های پوشاک آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اجاره مغازه‌ها و اجناس با قیمت بالا ناخودآگاه باعث ورشکستگی این شرکت‌ها و در نهایت افت تولید پوشاک ایرانی شده‌است.
عظیمی با اشاره به واردات لوازم البسه عنوان کرد: بسیاری از مانتوهای موجود در بازار فاقد دکمه هستند و مانتوهای دکمه‌دار نیز با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند زیرا قیمت دکمه به علت واردات بسیار بالاست و وجود آن در لباس باعث افزایش قیمت آن می‌شود.
وی تصریح کرد: در کشور دکمه‌های زیبا تولید نمی‌شوند و بیشتر دکمه‌های زیبا وارداتی است و این درحالی است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، واردات لباس، پوشاک، منسوجات پوشاک، پارچه و هرچیزی که با پوشاک ارتباط دارد ممنوع شده‌است.
نائب رئیس اتحادیه‌ی پوشاک بیان کرد: امروز چادر قیمت صعودی پیدا کرده‌است به گونه‌ای که همه‌ی افراد شرایط تهیه‌ی آن را ندارند به همین علت به تهیه‌ی مانتو گرایش پیدا می‌کنند از سوی دیگر مانتوهای اداری و مجلسی به مرز ۶۰۰ هزارتومان و گاها بیشتر رسیده‌اند که باز هم همه‌ی افراد قادر به تهیه‌ی آن نیستند.
وی گفت: بهترین راه با توجه به شرایط قید شده تهیه‌ی مانتوهای حریر و ارزان‌قیمت در بازار است که همین مسئله زمینه‌ای برای رواج پوشاک به اصطلاح نامناسب است.
عظیمی در پایان گفت: متاسفانه فروشندگان پوشاک جزو اقشار مظلوم جامعه هستند زیرا با عدم فروش اجناس خود دچار ضررهای بسیاری می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مقام مسئول پوشاک در استان مسئله ی پوشاک رئیس اتحادیه استان قزوین تولید پوشاک سوی دیگر فرهنگ سازی صبح قزوین ی مانتو پوشش ها لباس ها ی تولید تهیه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۹۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذیربط برگزار شده بود. البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد. همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود. استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند. میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود. مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم. وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود. به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود. البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد. بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استانداردهای اجباری، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند. در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد. وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است. همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استانداردهای تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد. به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند. از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است. 
همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استانداردهای اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود. گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت