رای وحدت رویه دیوان عالی در مورد تجدیدنظرخواهی به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۰۵۳۳
خبرگزاری میزان- با رای وحدت رویه دیوان عالی، تجدیدنظرخواهی به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی ولو اینکه تجدیدنظر خواه جزو دستگاه‌های دولتی (شرکت سهامی آب منطقه‌ای) باشد در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است. تاریخ انتشار: 17:53 - 24 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۷۶۱۷
خبرگزاری میزان - خلاصه رای وحدت رویه ردیف ۱۳/۹۹ به شرح زیر است: با توجه به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه، تجدیدنظرخواهی به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی ولو اینکه تجدیدنظر خواه جزو دستگاه‌های دولتی (شرکت سهامی آب منطقه‌ای) باشد در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نتیجه رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با اصلاح به عمل آمده و در حدود نظریه فوق مورد تایید اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دیوان عالی دیوان عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۰۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟