به نقل از «ساعت24»

ارز برنگشته؛ 8.7میلیارد دلار یا 27 میلیارددلار ؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۳۵۴۹

ساعت 24- آیا کارشناسان ارزی در بانک مرکزی براساس محاسبه های اشتباه به همتی اورا متقاعد کردند در یک اعلام رسمی و شای برای آرام کردن بازار ارزاز برگشت 27 میلیارد دلار صادراتی خبردهد؟

این آمار اعلام شده بعدها مورد توجه رییس جمهور ایران نیز قرار گرفت و او با لحنی شدید به صادرکنندگان اخطار کرد تا پایان تیرماه باید ارزهای برگشت داده نشده را به شبکه ارزی نیما بفروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که چند روز ازارایه این آمار گذشته بود و بخش خصوصی سکوت کرده و انگار پذیرفته بودند که رییس بانک مرکزی عدد درستی اعلام کرده است اما هیات رییسه اتاق ایران به رییس کمیسیون اقتصاد مجلس توضیح دادند فقط 7.8 میلیارد دلار ارز برنگشته که از این رقم نیز فقط 2.5 میلیارددلار آن را بخش خصوص واقعی نتوانسته است بر گرداند. در حالی که فعالان اقتصادی و بازیگران دربازار ارز منتظر بودند بانک مرکزی جوابی دهد اما روز سه شنبه این اتفاق نیفتاد. حالا و در فاصله  6روز مانده به پایان اخطار دولت و رییس بانک مرکزی و رسیدن به روزنهایی معلوم نیست که کدام اعداد باید معیار برگشت ارز قرار گیرند. این درحالی است که روز سه شنبه برخی مقامهای قضایی خبردادند با پایان روز 31 تیرماه با متخلفان ارزی برخورد صورت خواهد گرفت. آیا آن طور که فعالان اقتصادی می گویند همه اطلاعاتی که  به رئیس‌جمهوری ایران داده و او انها را اعلام کرده اشتباه و گمراه‌کننده بوده است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز ۱۹ تیرماه گفت: «بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است» و از برخورد قضایی با آن دسته از صادرکنندگان خبر داد که «ارز را سر موقع بازنگردانده‌اند».درروزهای تازه سپری شده برخی از بازرگانان و اعضای اتاق های بازرگانی خبردادند بیشترینمیزان صادرات را شرکتهای پتروشیمی ، فولاد و صنایع پالایشگاهی داشته است و انهارا باید در  کانون بررسی های تازه قراردادو نباید روی برخی صادرکنندگان کوچک فشار اورد. بر اساس آمار رسمی که توسط گمرک ایران اعلام شده، میزان کل صادرات ایران در سال ۹۸ معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.از سوی دیگر، آمارهای کلی گمرک ایران نشان می‌دهد زمستان پارسال صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۹۷، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و به هشت میلیارد دلار رسیده است.‎حال اگر این عدد را به یورو تبدیل کنیم، متوجه می‌شویم که کل صادرات غیرنفتی ایران در زمستان ۹۸، اندکی بیش از هفت میلیارد یورو بوده است که یک سوم رقم اعلام شده از سوی حسن روحانی است.به گزارش وب‌ سایت اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه ۲۳ تیرماه گفته است: «مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود ۸.۷ میلیارد دلار است».نکته مهم اینکه آقای کاشفی گفته است گزارشی که بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته به کشور منتشر کرده و مبنای اظهارات حسن روحانی هم بود، مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است.احتمالا رئیس‌جمهوری ایران برای اینکه نشان بدهد علیرغم تحریم یا بحران کرونا، صادرات غیرنفتی ایران رونق دارد و تحت تاثیر قرار نگرفته، اعداد و ارقام مربوط به دو سال که در اختیار داشته را صرفا مربوط به ماه‌های آخر سال ۹۸ اعلام کرده است.

آیا دولت با هدف جلوگیری از رشد شتابان تر نرخ ارز دربازار اطلاعات غیر دقیق از ارزهای صادراتی برگشت داده نشده ارایه کرده است و ایا دولت قصددارد افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر را بردوش بخش خصوصی بیندازد؟ باید منتظر باشیم تا روز فینال بزرگ از راه برسد ومعلوم شود که دراین مدتی که چندین اخطارداده شده است چقدر ارز برمی گردد. بازرگانان ایرانی می گویند دولت باید به طور شفاف اسامی شرکتهایی که صادرات کرده و ارز ها را برنگردانده اند را معرفی کند تا شبه افکنی درباره بخش خصوصبی اوج نگیرد.  

در تازه‌ترین اقدام در این زمینه، مسئولان دولت روحانی در قالب یک بسته «بازگشت ارز صادراتی» تصویب کرده‌اند صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد.با این حال فعالان بخش خصوصی سهم سیاست‌های بانک‌ مرکزی و بخشنامه‌های متعدد و متناقض را در بروز بحران در این زمینه بیشتر می‌دانند.از سوی دیگر، مقام‌های قوه قضائیه هم اعلام کرده‌اند بسیاری از صادرکنندگانی که بانک مرکزی به عنوان متخلف به آنها معرفی کرده، «قابل شناسایی» نیستند یا «وجود خارجی ندارند».با این ملاحظات به نظر می‌رسد مسئولان دولت که از کنترل بازار ارز ناتوان هستند، به روال سابق در جستجوی یک دیوار کوتاه دیگر هستند تا بتوانند فعلا نقش خود را در این بحران کتمان کنند یا حداقلی نشان دهند.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: میلیارد دلار اعلام کرده بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم