اختصاصی|جزئیات سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم/ انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه/چرا سپرده مدت‌دار بازگشت؟
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۵۹۸۶
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. - اخبار اقتصادی -
پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانکها را نیز به موازات انجام می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود، ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال معرفی شد با سود 18 درصد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت: این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
قربانی در خصوص چرایی انتشار اوراق ودیعه نیز اینطور توضیح داد که این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10 هزار میلیارد تومان آن می تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشار کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا 14 واحد درصد کاهش خواهد یافت.
قربانی همچنین تأکید کرد که ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و بزودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه 2 ساله بانک مرکزی
به گزارش تسنیم، دهم آذرماه 1398 بود که حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش مالی اسلامی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با ربا است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تسلیم این موضوع شویم بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه می‌شود.
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانکها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
انتهای پیام/
R1012123/P1010113/S7,77,79/CT1 واژه های کاربردی مرتبط حجم نقدینگی ایران سیاست‌های پولی و بانکی نرخ سود بانکی|سود بانکی بانک مرکزیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: حجم نقدینگی ایران سیاست های پولی و بانکی نرخ سود بانکی سود بانکی بانک مرکزی حجم نقدینگی سیاست های پولی سود بانکی بانک مرکزی سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار میلیارد تومان بانک مرکزی اوراق ودیعه رشد نقدینگی سود بانکی نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۵۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند