دردسر‌های یک آقازاده برای پرداخت جریمه دلاری/ کارشناسان حقوقی: پرداخت جریمه و رد مال باید عین متن حکم انجام شود
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۰۰۶۸
موضوع پرداخت جریمه مالی یک آقازاده معروف در حالی خبرساز شده است که این مجرم باید بالغ بر 5.2 میلیون دلار پرداخت کند اما نه‌تنها تاکنون این جریمه پرداخت نشده بلکه با نزدیک شدن به پایان مدت زمان حبس 5 ساله او، سؤالات مهمی در مورد نحوه و میزان پرداخت آن پیش آمده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پرونده جرائم یکی از آقازاده‌ها در حال خبرساز شدن دوباره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفته شده است با توجه به اینکه جرائم نامبرده در سال 81 و 82 صورت گرفته و حکم صادره مربوط به سال 94 است باید مبالغ مربوط به رد مال و جریمه آن هم به نرخ ارز در آن سال‌ها پرداخت شود اما اکنون اختلاف چشمگیری میان قیمت نرخ دلار در سال 82 و نرخ امروز بازار ارز وجود دارد و اختلاف این دو رقم بالغ بر 110 میلیارد تومان می‌شود!
مبلغ جریمه چطور باید پرداخت شود؟
سؤالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که مبلغ جریمه و رد مال به قیمت زمان پرداخت توسط متهم حساب می‌شود یا زمان ارتکاب جرم یا زمان صدور حکم آن؟
امیرحسین صفدری حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در پاسخ به این سؤال که نحوه پرداخت جریمه این آقازاده چطور خواهد بود، گفت: برابر قانون آنچه در حکم قطعی عنوان می‌شود باید عیناً اجرا شود و اگر در حکم رد مال و جزای نقدی به میلیون دلار قید شده باشد، محکوم‌به باید این مبلغ را عیناً به‌صورت دلار به دادگاه پرداخت نماید.
وی افزود: این مورد هم صادق است که اگر در حکم دادگاه ریال آمده باشد بدون تغییر و به‌صورت ریال باید حکم اجرا شود و رد مال صورت پذیرد و باید دید در حکم چه مطلبی قیدشده است.
خیرالله لطفی کارشناس حقوق هم در گفتگو با خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص نحوه پرداخت جرائم مالی احکام قضائی گفت: حکم صادره از دادگاه مانند یک سند رسمی و لازم‌الاجراست و هرچه در آن آمده باید عیناً اجرا شود.
وی افزود: مانند اینکه اگر کسی به کس دیگر طلا بدهد و حکم به رد طلا صادر شود، فارغ از افزایش یا کاهش قیمت طلا، باید عین ده گرم رد مال صورت بگیرد.
این کارشناس حقوق ادامه داد: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و محکوم‌به تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین‌شده بپردازد.
به‌این‌ترتیب تنها راه پیش پای این آقازاده تمکین از حکم دادگاه و رد مال و جریمه مربوطه است بدون توجه به اینکه قیمت ارز امروز به چه میزان است.
انتهای پیام/4145/
منبع: آنا
کلیدواژه: دادگاه جریمه پرونده آقازاده ردمال پرداخت جریمه رد مال رد مال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش متخلف در زنجان جریمه شد
رضا مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»