به نقل از «فارس»

فارس‌من| مطالبه انتقال سهام عدالت به پرتفوی سهامداران کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۰۲۹۷

مخاطبین «فارس‌من» در روز‌های گذشته با ثبت سوژه‌ای ۱۲۰۰ امضایی، درخواست «انتقال سهام عدالت به پرتفوی سهامداران» را داشتند. گزارشی که می‌خوانید روایت پیگیری‌های فارس در مورد این سوژه است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بعد از گذشت ۱۵ سال از آغاز طرح توزیع سهام عدالت، بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام شده‌اند که با آزادسازی سهام عدالت از ابتدای امسال، سهامداران مالکیت سهام خود را در دست دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

از سال ۸۵ تاکنون دولت سهام خود را در ۴۹ شرکت بین مردم تقسیم کرد، اما در بین این ۴۹ شرکت،‌ ۱۳ شرکت غیر بورسی وجود دارد که هنوز ارزش روز آنها به روزرسانی نشده و تنها خبری که در این باره منتشر شده است، تشکیل یک هلدینگ با حضور این شرکت‌ها است.

 

مخاطبین «فارس‌من» در روز‌های گذشته با ثبت سوژه‌ای  ۱۲۰۰ امضایی، درخواست «انتقال سهام عدالت به پرتفوی سهامداران» را داشتند. ما نیز پیگیر این موضوع  از مسئولین بودیم که در این گزارش به بررسی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

 

برای پیگیری این مسئله در ابتدا به سراغ حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس رفتیم و در زمینه شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت از وی پرسیدیم، قالیباف در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «۱۳ فقره از شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت، غیربورسی هستند که به یک هلدینگ فراگیر ملی منتقل شده و سهام این هلدینگ در اختیار ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت قرار می گیرد اما هنوز جزئیات این هلدینگ و نحوه مدیریت آن و نسبت آن با شرکت‌هایی که داخل آن قرار دارند، مشخص نشده است.»

قالیباف اصل افزود: «تشکیل هلدینگ متشکل از ۱۳ شرکت غیربورسی که در سبد شرکت‌های حاضر در سهام عدالت وجود دارند، یک گام مثبت در خصوص تعیین تکلیف سهام عدالت است اما باید مشکلات احتمالی آن را نیز برطرف کرد.» 

 

رئیس سازمان بورس با بیان این‌که ‌با توجه به مصوبه شورای عالی بورس در مرحله اول فعلاً ۳۰ درصد از پرتفو‌ی (ترکیب دارایی) سهام عدالت قابل فروش شده است، گفت: «تاکنون ۲۷۳۷ میلیارد تومان سهام عدالت مردم توسط بانک‌ها و کارگزاران فروش رفته و ۲۷۳۱ میلیارد تومان نیز به حساب سهامداران واریز شده است.»

 

در ادامه‌ی پیگیری‌های فارس،  حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سمات نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: «همه سفارش‌های فروش سهام عدالت تجمیع شده و در نهایت به ۱۱۰ سفارش برای سامانه معاملات تبدیل و بعد از فروش تجمیعی این سهام عدالت، ‌پول آن نیز بر اساس کد ملی دارندگان سهام به حسابشان واریز می‌شود.»

همچنین طی مصاحبه‌ای که با اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت داشتیم، وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی فارس مبنی بر اینکه آیا فرایند پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس آغاز شده و چه زمانی این شرکت‌ها در تابلوی بورس حاضر می‌شوند، بیان داشت: «برای تعیین‌تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی مکاتبه کرده‌ایم.»

 

خبرنگار «فارس من» همچنان پیگیر مطالبات مخاطبان است و تا حصول نتیجه تمام تلاش خود را خواهد کرد.

 

انتهای پیام/ع

منبع: فارس

کلیدواژه: سهام عدالت قالیباف سهامداران بورس سهام عدالت فارس من شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۰۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/