احتمال افزایش حق مسکن در فیش حقوقی تیرماه کارگران
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۰۶۸۸
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، معتقد است: با توجه به حضور سه وزیر کابینه در جلسات تصمیم گیری دستمزد شورای عالی کار، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نباید با تاخیر همراه شود و خواسته جامعه کارگری این است که مصوبه هر چه سریع تر در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
او می گوید: تصویب این مصوبه هرچقدر با تاخیر انجام شود حق مسکن کارگری ارزش ریالی خود را از دست می دهد لذا از هیات وزیران می خواهیم که چنین مواردی را در اولویت بررسی قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز از هیات وزیران خواسته مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران جبران شود.
او می گوید: اگر چه مصوبه شورای عالی کار قابل احترام است ولی انتظار داریم با توجه به وضع معیشتی کارگران و افزایش هزینه های زندگی آنها، هیات وزیران با نگاه مساعدتری مبلغ حق مسکن کارگران را تصویب کند تا نظر جامعه کارگری در این خصوص تامین و بخش اندکی از هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها جبران شود.
در همین حال بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار تاکید دارند که در صورت تصویب افزایش حق مسکن در هیات وزیران، معوقات کمک هزینه مسکن از فروردین ماه امسال محاسبه و به کارگران پرداخت شود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هیات وزیران همان مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن را به تصویب می رسانند اما مقامات کارگری با توجه به افزایش سرسام آور هزینههای مسکن و اجاره بهای کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیات وزیران استقبال کرده اند؛ همچنان که پیش از این ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفته بود: "حقوقی که کارگران دریافت می کنند هزینه های سنگین مسکن و اجاره بها و حمل و نقل آنها را جبران نمیکند لذا دولت می تواند مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری را در هیات دولت افزایش دهد، همچنان که سخنگوی دولت هم قبلا اعلام کرده بود دولت با افزایش مبلغ حق مسکن دستمزد کارگران را جبران خواهد کرد."
علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان تیر ماه باقی نمانده و جامعه کارگری با وسواس اعلام خبر تصویب افزایش حق مسکن را پیگیری می کند هنوز خبری از تصویب این مصوبه شورای عالی کار و اعمال افزایش آن در فیش حقوقی تیر ماه کارگران به گوش نمی رسد. اگر چه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را که پیش از این در شورای عالی کار به تصویب رسیده به هیات دولت ارائه کرده و آنطور که وزیر کار گفته این مصوبه طی هفته آینده در دولت تصویب و به زودی ابلاغ می شود، اما باید منتظر ماند و دید که مصوبه در دستور کار هیات وزیران قرار می گیرد یا اینکه به ماه آینده موکول می شود؟
در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است که در صورت تصویب ۳۰۰ هزار تومان خواهد شد.
۲۲۳۲۲۹
کد خبر 1410763منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن کارگر حقوق و دستمزد افزایش حق مسکن شورای عالی کار کمک هزینه مسکن جامعه کارگری مسکن کارگران مسکن و اجاره هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکههای اجتماعی شد
رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکههای اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد میکند که میتواند انواع نفرت را توجیه کند.
فرانسه در سالهای اخیر شاهد حوادث خشونتبار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.
بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشنهای شبکههای اجتماعی مانند تیکتاک همچنین در ناآرامیهایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.
پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه میدهد حسابهای کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله خود را در شبکههای اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزهنگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.
انتهای پیام