به نقل از «خبرگزاری برنا»

حرکت نقدینگی از بانک قانون‌مدار به بانک متخلف

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۶۳۹۱

اول اردیبهشت ماه بود که مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده های به 15 درصد تفاهم کردند، اما با گذشت کمتر از 3 ماه شورای پول و اعتبار در نرخ این سپرده‌ها تجدید نظر کرد و سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد. اما در این مدت برخی بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با کاهش ندادن نرخ سود خود، مشکلاتی را برای بازار ایجاد کردند و با پیشنهاد سودهای بالای 20 درصد و روز شمار با عنوان سپرده‌های بلند مدت ویژه به مشتریان خود اقدام به جلوگیری خروج سپرده‌ها از بانک شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شورای پول و اعتبار در راستای دست‌یابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

این تصمیم در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی صورت گرفت. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت با افزایش نرخ 2 درصدی به نرخ 10 درصد رسید و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال که پیش تر با نرخ سود 15 درصد محاسبه می شد، با یک درصد افزایش به 16 درصد رسید. همچنین بانک‌ها می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال و سود 18 درصد، اقدام به حذب منابع کنند.

این در حالی است که در مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 96 که بانک‌ها به این مصوبه عمل نکردند، مصوب شده بود که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه، 8 درصد تعیین شود  و بانک ها سپرده‌های بالای 6 ماه را نیز با نرخ سود 11 درصد حساب کنند و اما بانک‌ها با فرمول های خاص سود‌های بالای 20 درصد هم پرداخت کردند. هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال 96 بدون تغییر و معادل 15 درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت جذب منابع بانک‌ها بعد از این مصوبه، بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از 23 درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند که در نهایت این مصوبه شورای پول و اعتبار، عملی نشد.

به همین علت تصمیم گرفته شد که این مصوبه در سال 99 اجرای شود که براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها در چارچوب اجرای این مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یک‌ساله همه بانک‌ها از یکم اردیبهشت ماه کاهش یابد. همچنین در این بسته پیش‌بینی شده است که به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی، اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلند مدت  یک‌ساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال شد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه‌ شمار خواهد بود و حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ماه (سی روز) تعیین شده است. تجربه ثابت کرده هر زمان که نرخ سود بانکی از طرف دولت‌ها کاهش می‌یابد، بازار سرمایه بخشی از این نقدینگی را جذب کرده و از رکود خارج می‌شود. اگرچه عوامل بسیاری در صعود شاخص کل و افزایش قیمت سهام مجموعه های بورسی اثرگذار بوده، اما این کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عاملی اثرگذار در شکل گیری روند صعودی بورس تبدیل شد.

اما متاسفانه مانند سال 96 تعداد کمی از بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با کاهش ندادن نرخ سود خود، مشکلاتی را برای بازار ایجاد کردند و با پیشنهاد سودهای بالای 20 درصد و روز شمار با عنوان سپرده‌های بلند مدت ویژه به مشتریان خود اقدام به جلوگیری خروج سپرده‌ها از بانک شدند و حتی سرمایه مشتریان کم ریسک بازار را جذب کردند، این مساله تا جایی پیشرفت که برخی از مدیران بانک‌ها خواستار نظارت بیشتری برعملکرد این بانک از طرف بانک مرکزی شدند.

به گفته کارشناسان، سودهای بالا در بانک‌ها و اختلاف نرخ سود با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین نامتوازن بودن سودهایی که در بانک‌ها و بر اساس برآوردهای هر بانکی در حال دریافت است، بار دیگر موجب رقم خوردن رقابتی مخرب و آلوده میان آنها می‌شود، چرا که وقتی برخی بانک‌ها پایبند به نرخ سود مصوب هستند، به تدریج در شرایطی قرار می‌گیرند که سپرده‌های آنها ممکن است، فرار کرده و به سمت بانک‌های با سود بالا برود. آن‌هم وقتی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از این نظر موجه است و سود بالا هم پرداخت می‌کند، صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد منابع خود را جابه‌جا کند، از این رو بانکی که اجراکننده سود ۱۵ درصدی است، متضرر می شود.

وقتی بانک‌ها ببینند قرار است، منابع از آنها خارج شود و با کمبود نقدینگی مواجه و ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشند، در این شرایط ترجیح می‌دهند به جای این کار، همان نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند تا هم جذب منابع داشته و هم اینکه ناچار به پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی نباشند. 5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک سود سپرده بانکی سپرده های بلند مدت سود سپرده های بانک شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها سپرده های بانکی بانک مرکزی بانک ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.