گیلان| کینه دشمنان به شورای نگهبان نشانه نقش اساسی این نهاد در نظام اسلامی است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۰۱۸۷
گروه استانها- سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان گفت: کینه دشمنان نسبت به شورای نگهبان نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل این نهاد در نظام اسلامی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد قنبریان ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در مصلی امام خمینی(ره) رشت با اشاره به 26 تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: تیرماه در تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از اتفاقات مهم است؛ 6 تیرماه سالروز ترور رهبر معظم انقلاب و 27 تیرماه نیز سالروز پذیرش قطعنامه 598 است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز بر اساس قانون اساسی در 26 تیرماه سال 59 شکل گرفت و این سازمان امروز وظایف متعددی را بر عهده دارد.
قنبریان با اشاره به اهمیت وجود شورای نگهبان گفت: تمام نظام‌های سیاسی و اجتماعی پس از شکل‌گیری جهت تنظیم روابط و تعاملات اجتماعی نیاز به قوانین دارند و حفاظت و صیانت از این قانون اساسی نیز بر عهده یک دستگاه است و شورای نگهبان نیز با همین هدف تاسیس شد تا خدشه‌ای به قانون اساسی وارد نشود و یا در تعارض با دیگر قوانین نباشد.
نظارت شورای نگهبان بر قوانین مانع جدایی و انحراف کشور از اسلامیت استحقوق‌دانان بسیجی تضعیف شورای نگهبان را محکوم می‌کنند شورای نگهبان سدی محکم در برابر ورود افراد نفوذی به بدنه حاکمیتی نظام استوی افزود: جمهوری اسلامی یک حکومت دینی و مبانی آن براساس شریعت و احکام دین است و شورای نگهبان به‌گونه‌ای نظارت می‌کند تا قوانین و مقرراتی که در تعارض با قانون اساسی و اسلامی هستند وضع نشوند البته شورای نگهبان محدود به بعد از انقلاب نمی‌شود بلکه پیش از انقلاب نیز با حضور علمای دینی فعالیت داشته است.
قنبریان بیان اینکه اصل شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی بار دیگر به منصه ظهور رسید گفت: شورای نگهبان 13 وظیفه مهم از جمله تفسیر قانون اساسی، تدوین مقررات، نظارت بر انتخابات، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و وظایف دیگر را برعهده دارد که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه آن است.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان با اشاره به توصیف امام(ره) از جایگاه شورای نگهبان اظهار داشت: امام(ره) پیرامون اهمیت شورای نگهبان مطالب مختلفی بیان کردند و فرمودند تذکر می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک است.
وی بغض و کینه دشمنان نسبت به اصل وجود شورای نگهبان و وظایف و فقهای آن را نشان‌دهنده جایگاه و نقش بی‌بدیل شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی دانست و بیان داشت: متاسفانه بعضی افراد از بلندگوهای داخلی نیز به همان موارد اشاره کردند و شورای نگهبان را مورد هجمه قرار دادند و این دشمنی‌ها نشان می‌دهد که شورای نگهبان یک نهاد بسیار تاثیرگذار و مهم است.
قنبریان با اشاره به بهره‌گیری شورای نگهبان از مجمع فکری با همکاری تعدادی از مجتهدان قم گفت: نظارت بر انتخابات وظیفه دوم شورای نگهبان است که در این امر از ظرفیت دفاتر نظارتی وابسته به شورای نگهبان در استانها بهره می‌گیریم و این دفاتر متشکل از مردمی مومن، انقلابی و جهادی هستند که به‌عنوان شبکه نظارتی در استانها فعالیت می‌کنند.
سرپرست دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان دیگر وظایف دفاتر نظارتی وابسته به شورای نگهبان در استانها را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: برگزاری همایش‌های بصیرت افزایی یکی دیگر از برنامه‌های این دفاتر است و این شبکه‌های نظارتی همواره رفتارهای کسانی‌که در معرض کاندیداتوری هستند را مورد رصد قرار می‌دهند.
قنبریان با اشاره به عضویت بیش از 15 هزار نفر در شبکه نظارتی وابسته به شورای نگهبان در استانها گفت: اگر این دفاتر وجود نداشت، بررسی صلاحیت بسیاری از منتخبان با مشکل روبه‌رو می‌شد به‌عنوان مثال در راستای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گیلان، بیش از هزار و 600 تحقیق در مورد 400 داوطلب انجام دادیم.
وی افزود: قانون انتخابات شرایطی را برای منتخب پیش‌بینی کرده که طبق قانون این شرایط باید احراز شود و دستگاه نظارتی نیز وظیفه دارد که شرایط تعیین‌شده را احراز کند لذا شورای نگهبان رزومه نامزدها و داوطلبان را براساس شرایط و ویژگی‌های فوق بررسی می‌کند البته در نهایت این مردم هستند که نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند.
انتهای پیام/612/س
R7877/P/S6,71/CT11 بیشتر بخوانید...منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای نگهبان قانون اساسی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۰۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت