تشکیل بازار متشکل ارزی یکی از پازل‌های ساماندهی بازار

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تشریح علل رشد نرخ ارز در ماه اخیر می‌پردازد و می‌گوید اگر بتوانیم جو روانی بازار را مدیریت کنیم و تقاضای سرمایه‌ای به سمت بازار ارز نیاید، بازار قابل کنترل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مهدی طغیانی با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز در روزها و ماه‌های اخیر، گفت: بعد از شیوع کرونا ما شاهد بروز دو اتفاق یکی بحث اختلال در صادرات نفتی و دیگری بحث فروش، پایین آمدن قیمت شدید آن و همچنین عدم تقاضای کافی بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشورهایی که درگیر کرونا شده بودند تقاضای خود برای خرید نفت را به شدت کاهش دادند، افزود: در پی کاهش تقاضا میزان ارز دریافتی نیز کاهش یافته که این خود نابه‌سامانی فعلی را تا حدودی توجیه می کند.
طغیانی با تاکید بر اینکه افرادی که در دوره قبل ارز داشته و صادرات کرده بودند به محض رویت افق افزایش قیمت دیگر به عرضه ارز اقدام نخواهند کرد، تصریح کرد: نگهداری ارز با انگیزه فروش آن با قیمت بالاتر موضوعی است که امکان ساماندهی باز را سلب می کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه تلاش برای گشایش منابع جدید ارزی از اقداماتی است که باید از سوی بانک مرکزی انجام شود، گفت: در راستای بهبود وضعیت بازار ارز راه‌اندازی سیستم صادرات می‌تواند تا حدود بسیاری تنش‌های قیمتی را به حداقل برساند.
وی با اشاره به اینکه باید آرام آرام به سمت ساماندهی بازار ارز با ارایه مشوق های لازم حرکت کنیم، افزود: پیشنهاد ما این است که با تهاتر، رابطه صادرکننده و واردکننده را بهبود ببخشیم تا به این ترتیب میزان ارز وارداتی به کشور بیشتر شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: توجه به پیمان های پولی دو جانبه، اهتمام به تشکیل بازار متشکل ارزی و خرید آتی ارز می‌تواند آرام آرام گلوگاه را برطرف کرده و به این ترتیب ساماندهی قیمت ها رخ دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در بحث تقاضای ارز در حداقل ممکن هستیم چون سفرهای خارجی نداریم، تصریح کرد: اگر بتوانیم جو روانی بازار را نیز مدیریت کنیم یعنی تقاضای سرمایه ای به سمت بازار ارز نیاید، بازار قابل کنترل خواهد بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجاره‌بها

فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.

به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.

تعیین سقف برای اجاره‌ بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.

تعیین سقف برای اجاره‌بها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.

عده‌ دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجاره‌بها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»

به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.

جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.