آشفته بازار قیمت جابهجایی مصالح ساختمانی/ هزینه جابهجایی ماسه دو برابر قیمت خرید آن است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۳۷۷۱
با توجه به افزایش قیمت هزینههای تولید قیمت ماسه امسال به 33 تا 35 هزار تومان رسیده است اما برای جابجایی آن نرخ مصوبی وجود ندارد و خریدار برای حمل ماسه از اطراف خرمآباد به مرکز شهر به ازای هر تن بایستی بین 30 تا 70 هزار تومان پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، قیمت مسکن طی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که این موضوع به علت افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متأسفانه با آغاز سال 99 شاهد هستیم که قیمت مصالح ساختمانی روزانه افزایش پیدا میکند و در بعضی از مصالح مانند ماسه و محصولات مشابه در استان با یکدیگر اختلاف قیمت دارند.
پس از بررسیهای صورت گرفته متوجه شدیم که این اختلاف قیمت ناشی از اختلاف در نرخ کرایههای حمل است.
زیرا بر اساس گفته مسئولان راهداری نرخ کرایه مسافتهای زیر 75 کیلومتر بر عهده این سازمان نیست.
اختلاف قیمت حمل هر تن ماسه در خرمآباد 50 هزار تومان است
همین موضوع باعث شده که نرخ جابجایی هر تن ماسه بین 20 تا 70 هزار تومان باشد. برای نمونه برای خرید ماسه در شهرستان خرمآباد اگر حجم بالایی خریداری کنید نرخ حمل هر تن 30 هزار تومان است.
اما ماشینهایی کوچک مقیاس مانند خاور و نیسان همین ماسه را با نرخ حمل هر تن 70 هزار تومان برای به شما میفروشند.
اختلاف 200 درصدی قیمت حمل سیمان در لرستان
وضعیت بازار سیمان نیز دستکمی از ماسه ندارد برای نمونه برای خرید سیمان از شهرستان دورود به مرکز استان اگر حجم بالا خریداری کنید قیمت حمل هر تن سیمان 20 هزار تومان است.
اما در مقیاسهای ساخت یک واحد مسکونی و آپارتمانهای کوچک این نرخ تا 50 هزار تومان نیز میرسد.
حمل بار در مسافتهای کمتر از 75 کیلومتر بدون متولی
برای آگاهی از این موضوع که ریشه این نابسامانی چه موضوعی است به سراغ معاون حملونقل سازمان راهداری لرستان رفتیم.
میثم قدمی با بیان اینکه بر اساس قانون راهداری تنها بر قیمت کرایه بارهایی که بیش از مسافت 75 کیلومتر حمل میکنند، نظارت دارد، اظهار داشت: حمل بار در مسافتهای کمتر از 75 کیلومتر زیر نظر این سازمان نیست.
وی افزود: رانندگانی که در مسافتهای برونشهری بار حمل میکنند اقدام به دریافت بارنامه کرده و بر اساس آن نیز سهمیه سوخت و خدماتی دیگری مانند سهمیه لاستیک به آنان اختصاص داده میشود.
معاون حملونقل سازمان راهداری لرستان بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی بر اساس همکاری با شرکتهای حمل بار سالانه قیمت کف حمل بار بر اساس تن برکیلومتر را اعلام میکند.
افزایش 30 درصدی کرایه حمل بار در مسافتهای برونشهری
میثم قدمی با اشاره به اینکه البته بسته به نوع محصول این قیمتها متفاوت است، تصریح کرد: اما به طور میانگین قیمت هر تن در کیلومتر در سال گذشته 1400 تومان بوده اما امسال به 1822 تومان رسیده است.
افزایش 25 درصدی قیمت ماسه در لرستان
در ادامه به سراغ معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت لرستان رفتیم.
جمال مومیوند با اشاره به اینکه در سال جاری بر اساس مصوبات کشوری نرخ ماسه افزایش پیدا کرده است، افزود: نرخ ماسه در استان 25 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ماسه انواع مختلفی دارد اما به طور میانگین قیمت انواع آن در استان بین 33 تا 35 هزار تومان در هر تن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت لرستان بیان کرد: تا به امروز خبری در مورد افزایش قیمت سیمان در کشور و استان اعلام نشده است.
مومیوند با بیان اینکه تولیدکنندگان سیمان و ماسه با افزایش هزینههای تولید روبرو شدهاند، تصریح کرد: اما آنها برای اینکه بازار خود را از دست ندهند تنها به افزایش 25 درصدی قناعت کرده اما به جای آن شاهد افزایش بالای قیمت در حوزه نرخ کرایهها هستیم.
هزینه حمل ماسه 35 هزار تومانی 65 هزار تومان است
وی خاطرنشان کرد: برای خرید هر تن ماسه در اطراف شهرستان خرمآباد حداکثر 35 هزار تومان پرداخت میکنید اما برای انتقال آن به شهر خرمآباد بایستی به ازای هر تن 65 هزار تومان پرداخت کنید.
معاون سازمان صمت لرستان با اشاره به اینکه برای مهار این نابسامانی تا به امروز چندین جلسه تشکیل شده است، گفت: بر اساس نظر کارشناسان قیمت مصوب حمل ماسه و سیمان طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
مومیوند در بخش پایانی صحبتهای خود اظهار داشت: برای اینکه نرخهای مصوب در استان اجرایی شوند بایستی مردم با دولت همکاری کنند و ماشینهای متخلف را به سازمان صمت معرفی کرده تا با آنها از طریق حذف سهمیه لاستیک و گازوئیل برخورد شود.
انتهای پیام/85020
گزارش از محمد عبدالله زاده
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش قیمت قیمت مسکن قیمت ماسه لرستان هزار تومان سازمان صمت حمل هر تن خرم آباد حمل بار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۳۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت فیلترشکن گرانتر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکنها برابر با یک اپراتور ایرانی است!
به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هزینه پرداختشده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینهای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته میشود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در گفتوگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشتهاند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعههایی که این کسبوکار را پیش میبرند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن میپردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداختشده برای فیلترشکن بیشتر از هزینهای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت میشود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل میشود میتواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمیتوان رقم دقیقی را از درآمد مجموعههای عرضهکننده عنوان کرد. اما میتوان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضهکنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمیکنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای ادامه داد: کارایی کسبوکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویسهای داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرمهای بانکی از بین میرود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالشهای مرتبط با کسبوکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانوادهها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفنهای همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوانتر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسلها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در سادهترین امور مانند بهروزرسانی برنامهها در گوگلپلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشتهاند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگلپلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمیرسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسیها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتیهای جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت میکند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت میشود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش میبرند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه میشوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایتهای غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمیکند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازهای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالشهای غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسبوکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشدهاند و ارتباطات تامینکنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمیتواند شناسایی کند که چه مجموعههایی فیلترشکن عرضه میکنند و البته که تامینکنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسبوکارشان دچار مشکل نشود.