دستگاه های اجرائی اموال و زمین های غیرضرورشان را واگذار کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۸۲۱۲
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تاکیدات قانون بودجه و رئیس جمهور مبنی بر تامین بخشی از منابع مالی توسعه از محل فروش اموال و زمین های مازاد دولتی، لذا دستگاه های اجرایی هرچه سریعتر نسبت به اجرای این امر اقدام نمایند.
به گزارش برنا آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری در پنجمین جلسه کارگروه مولدسازی و فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه های اجرائی تصریح کرد: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاههای دولتی یکی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی به سمت تولید است و اداره کل اقتصاد و دارایی باید با همکاری سایر دستگاههای مرتبط نسبت به عملیاتی نمودن آئین نامه اجرایی اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریاری با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی موثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، می تواند نقش موثری در سرعت بخشی به روند توسعه استان داشته باشد افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار است.
وی تصریح کرد: متاسفانه دستگاه های اجرایی در اجرای قانون کوتاهی می کنند. سرمایه های عظیمی در دست دستگاه های دولتی است که بدون استفاده مانده و می توان با فروش آنها زمینه های فعال سازی پروژه های راکد خود دستگاه و استان را فراهم کرد.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر مستندسازی اموال دستگاه های اجرائی و شناسایی اموال مازاد توسط کارگروه ویژه ای که در آئین نامه به آن اشاره شده است خاطرنشان کرد: اداره کل اقتصاد و دارائی باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاههای دولتی و نهاد‌های عمومی را در کارگروه مربوطه پیگیری کند تا این واگذاری‌ها سریعتر انجام شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی واگذاری اموال دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۸۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»