زمینهای ملی در اختیار قضات گلستانی به بیت المال بازگشت
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۰۷۴۷
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این زمینها حدود ۳۰ سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵ نفر از قضات وقت واگذار شد، اما یکسال پس از واگذاری، شعبه ۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمینها را غیرقانونی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هادی هاشمیان افزود: پس از رای دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل قضات به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رای به نفع کارکنان قضایی صادر کرد.
هاشمیان ادامه داد: در ادامه کشمکش بر سر مالکیت و تفکیک این زمینها، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رای صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
هاشمیان ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندارن را نقض کرد و به بازگرداندن این زمینها به منابع طبیعی رای داد.
وی افزود: رای دیوان عالی کشور قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲ هکتاری بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همه کارکنان قضایی که در این پرونده ذینفع هستند، سالهاست بازنشسته شده اند.
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عالی کشور بیت المال زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حجتالاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی تابعه استان به بیان برنامههای حوزههای تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.
کد خبر 6089790