۷ راهکار اقتصاددانان برای مدیریت اقتصاد در نامه به روحانی
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۲۲۴۸
به گزارش فارس، جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی در نامهای به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم 7 راهکار را برای خروج اقتصاد از نابسامانی فعلی ارائه کردند. این اقتصاددانان چند ماه پیش نیز 10 راهکار برای حل مشکلات اقتصاد ایران ارائه کرده بودند. در نامه 24 اقتصاددان به رئیسجمهور آمده است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
شش ماه پیش وقتی در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستم با تکیه بر داخل، مشکلات اقتصادایران را حل کنم، 10 راهکار روشن اجرایی به شما پیشنهاد دادیم، اما توجهی نکردید و شد آنچه نباید میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه 27 دی 98، از شما خواهش کردیم: صدور مجوزهای کسب وکار را سهل کنید، سفارتخانه های ایران را درخدمت صادرکنندگان قراردهید، بانکها را از خرید و نگهداری املاک منع کنید، بازار سرمایه را مامور هدایت نقدینگی بسوی تولید کنید. به سازمان تامین اجتماعی دستور دهید برای تامین مخارجش بجای فشار غیرقانونی بر کارآفرینان، هزینه های زایدش را مهار کند، به بانک مرکزی دستور دهید با روشهای نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه و... تحریمهای بانکی کشور را کم اثر کند، وزارت کشور را مامور کنید برای تولیدکنندگان کوچک، مکان فروش ایجادکند، به وزارت نفت دستور دهید سهمیه بنزین را بجای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص دهد و نرخ بنزین خارج از سهمیه را سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه ها تعیین کند، با شناسنامه دار کردن همه تراکنش های بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، از فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید و با تصویب و اجرای قوانبن مالیاتی جدید، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه های مردم فقط بسوی تولید هدایت شوند.
جناب آقای روحانی، اگر به این ده راهکار عمل میکردید، وضعیت اقتصادی و ارزش پول ملی به این حد سقوط نمیکرد. راه برون رفت از بحران کنونی مردمی سازی اقتصاد است. اکنون و در شرایطی که رکود ناشی از کرونا و تورم بی سابقه، فشار بیرحمانه ای بر مردم و کارآفرینان واردکرده، از شما میخواهیم بدون فوت وقت، دستور فرمایید علاوه بر اجرای 10 راهکار فوق و در ادامه آنها، این 7 راهکار نیز اجرا شوند:
1. حذف مجوز برای تولید ماسک و افزایش تولید آن تا رفع کمبود و حتی صادرات، نشان داد حذف مجوزهای زاید چقدر در رشد فوری سرمایه گذاری و تولید موثر است. بر همین اساس دستور فرمایید حداقل تا پایان کرونا، شروع کسب وکار بجز در امور مربوط به امنیت، سلامت و محیط زیست، نیاز به دریافت مجوز از دولت نداشته و صرفا اعلامی باشد.
2. تا وقتی دولت کنترلی بر مبادلات پولی درشت و به عبارتی حاکمیت بر ریال ندارد، اداره اقتصادایران ممکن نیست. بانک مرکزی را مامور کنید با استفاده از همه بانکهای اطلاعاتی موجود و تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، حاکمیت بر ریال را محقق کند و اجازه ندهد صاحبان پولهای درشت و فراریان مالیاتی، به منافع ملی و بازارهای مختلف خسارت بزنند.
3. تورم شدید این دو سال، میلیونها ایرانی را به زیر خط فقر برده و ارزش دارایی معدودی ثروتمند را چند برابر کرده است. دستور فرمایید لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با محوریت اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات از ثروت های کلان، به فوریت تدوین و اجراشود و با منافع حاصله، یارانه چهار دهک فقیر را افزایش دهید.
4. تاوقتی سود فعالیتهای نامولد نظیر معاملات مکرر مسکن، خودرو، ارز، سهام و... از سود تولید بیشتر باشد، سرمایه گذاری و رشد اشتغال محقق نخواهد شد. وزارت اقتصاد را مامور کنید همزمان با لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص(PIT)، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) را نیز تهیه و تمهید اجرای آنها را فراهم کند تا جلوی فرارسرمایه و فعالیتهای نامولد گرفته شود.
5. رشد اخیر بورس با رشد اقتصادی ایران سازگار نیست. لازم است مالیات بر خرید و فروش سهام را افزایش و کارمزد ارکان بازار را کاهش دهید تا بورس بازی مهارشود و نیز، شرایط ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه و شرایط افزایش سرمایه شرکتهای موجود را سهل کنید تا پولهای وارده به بورس، واقعا به سوی تولید هدایت شوند.
6. ماموریت اصلی دیپلماسی ایران، باید تسهیل صادرات و بازگشت ارز حاصله به داخل کشور باشد. سفیر و دیپلماتهایی که نمی توانند این ماموریت را درست انجام دهند را به تهران فرابخوانید و پرداخت حق ماموریت همه دیپلماتها در خارج را به رشد منطقی و ماهانه صادرات در حوزه ماموریت آنها و بازگشت ارز آن به کشور مشروط کنید.
7. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی منجر به هدررفت منابع ارزی، فساد و رانت شده و قیمت این کالاها نیز در بازار افزایش یافته است. ادامه تأمین ارز از بازار برای تامین ارز ترجیحی واردات، به افزایش پایه پولی منجر میشود و به هیچ عنوان توصیه نمیشود. به عنوان راهکار جایگزین، لطفا دستور فرمایید دولت معیشت طبقات ضعیف را از طریق اختصاص کارت رفاه الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی تضمین کند.
جناب آقای روحانی، در پایان مجددا از شما تقاضا می کنیم چاپلوسان ندانمکار را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رسانده اند، از اطراف خود برانید و بجای انتظار بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا وبه جای اصرار بر طرح های مفسده زایی نظیر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت یا گسترش مناطق آزاد، به توصیه های دلسوزان اقتصادایران توجه بفرمایید.
ما صادقانه و بدون چشمداشت آماده ایم درصورت نیاز، ادله و مستندات هریک از راهکارهای فوق را حضوری تقدیم کنیم تا ان شاالله با اجرای آنها هم فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیداکند و هم برای جویندگان کار، شغل ایجادشود.
با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر
28 تیرماه 1399
امضا کنندگان:
دکتر میثم پیله فروش، پژوهشگر اقتصاد ایران
دکتر محمدرضا حسینی، پژوهشگر بازارهای مالی
دکتر سیدمجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصادی
دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد مالی و اعتبارسنجی
دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر مالی
دکتر محمدجواد رضائی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
دکتر محسن رضائی صدرآبادی، آینده پژوه اقتصاد فضای مجازی
سیدحسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد ایران
دکتر مهدی زریباف، رییس مرکز تحقیقات مدلها و مبانی اقتصاد
دکتر مصطفی زمانیان، پژوهشگر سیاستگذاری و مدیر پژوهشکده آیندگان
دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر سیدامیر سیاح، پژوهشگر محیط کسب وکار
دکتر موسی شهبازی غیاثی، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
دکتر محمد شیرجیان، پژوهشگر اقتصادی
دکتر هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر صنعت و انرژی
دکتر صمد عزیزنژاد، پژوهشگر اقتصاد ایران
دکتر احمد کارگر مطلق، پژوهشگر و فعال حوزه پولی و بانکی
دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد مالی
دکتر میثم لطیفی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
دکتر مهدی موحدی بکنظر، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
دکتر جواد نامجومنش، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی
دکتر محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد ایران
دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
منبع: الف
کلیدواژه: پژوهشگر اقتصاد ایران دکتر دستور فرمایید علمی دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام