بخشنامه‌ای نوید بخش برای مشتریان بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۳۳۵۱
خبرگزاری میزان- یک حقوقدان بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه درباره بانک‌ها را نویدبخش خوانده و این راهکار حقوقی را در جهت حمایت از تولید کنندگان دانسته است. تاریخ انتشار: 17:55 - 28 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۸۶۷۹
خبرگزاری میزان - ابراهیم کیانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یادداشتی نوشت: در بحث اخذ تسهیلات از بانک‌ها یکی از موارد بسیار مهم اجرای قانون می‌باشد، اما متاسفانه در برخی موارد با قرارداد‌های بانکی مواجه می‌شویم که در تنظیم آن قانون رعایت نشده و سود و جریمه‌های بر مشتری تحمیل می‌شود که باعث نابودی زندگی شخص می‌شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیراً ریاست قوه قضاییه که از بدو مدیریت تاکید بر اجرای قانون داشت بخشنامه‌ای نوید بخش برای مشتریان بانکی و به خصوص واحدهای تولیدی که نیازمند حمایت هستند صادر کرد که در این نوشتار به بررسی این بخشنامه می‌پردازم: ۱- تکلیف بانک‌ها به رعایت بخشنامه‌ها و مصوبات صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار: در برخی موارد مشاهده می‌شد که بانک‌ها به ماده ۱۰ قانون مدنی و قراردادی که مشتریان بانکی در اکثر موارد حتی آن را هم مطالعه نمی‌کردند استناد می‌نمودند و مدعی می‌شدند قرارداد لازم الاتباع بوده و مکلف به تبعیت از مفاد آن هستند درحالیکه در بند اول بخشنامه تاکید بر مرجع صلاحیت دار شده که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌باشد و همگان مکلف به رعایت مقررات ومصوبات وضع شده این مرجع هستند. ۲- قرارداد تنظیمی خلاف قانون اعتبار ندارد: در قرارداد‌هایی که سود و جریمه و هر شرطی که برخلاف نرخ اعلامی بانک مرکزی ومصوبات شورای پول واعتبار باشد جایگاهی ندارد و اصل بر عدم اعتبار آن بوده وحتی نیاز به درخواست بطلان آن هم نمی‌باشد راهکار حقوق بخشنامه: مشتریان بانکی بایستی با تهیه یک نسخه از قرارداد و مراجعه به متخصصین این امر بررسی کنند آیا بانک در محاکم قصد اخذ سود و جریمه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دارد یا خیر؟
در صورتی که مواجهه با مطالبه مازاد بر مصوبات شدند مراتب را به همراه مستندات به دادگاه رسیدگی کننده به موضوع (مطالبه بانک) اعلام تا دادگاه بدون تشریفات خاصی (عدم نیاز به تقدیم دادخواست بطلان قرارداد) از صدور حکم مازاد خودداری کند.
لازم به ذکر است این راهکار حقوقی بسیار دقیق در جهت هدف حمایت از تولیدکنندگان است که مشتریان بانکی باید از ریاست قوه قضاییه قدردانی کنند که مشکلات آن‌ها را در این خصوص به بهترین نحو مرتفع کرد. بیشتر بخوانید: گام ریشه‌ای برای حل مشکلات تولید/ درب دستگاه قضایی به روی بانک‌های متخلف بسته شد انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بخشنامه تولید بانک مشتریان بانکی مشتریان بانک بانک مرکزی شورای پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۳۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان