سرنوشت احتمالی سفته بازان این روز‌های بازار ارز/مهاجری به عضو شورای نگهبان؛ دور زدن قانون اساسی ممنوع /گرانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۶۷۶۹
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اظهارات روز گذشته روحانی درباره ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا و وجود احتمال ابتلای ۳۵ میلیون نفر دیگر که در زمان کوتاهی با حاشیه‌هایی همراه شد در صفحه نخست چند روزنامه برجسته شده است. ورود دلار به کانال ۲۵ هزارتومان و رکوردشکنی سکه در سکوت مسئولان نیز دیگر عنوان مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها در گزارش‌ها و یادداشت‌های امروز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
محمد حقگو در ستون یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان سخنی با سفته بازان این روز‌های بازار ارز نوشت: نرخ ارز که در تیرماه روند صعودی اش شدت یافت و پله پله کانال‌های ۱۹ هزار تومان به بالا را فتح کرد، دیروز با رشدی محسوس نسبت به هفته گذشته به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید تا یک مرز روانی مهم بعد از ۲۰ هزار تومان را رد کند. این اعداد و ارقام احتمالاً سه نوع دغدغه نسبتاً متفاوت را در بین مردم به وجود می‌آورد. اول و مهم‌تر این که خیلی‌ها را نگران تورم و معیشت خود می‌کند و در درجه دوم، آن‌هایی که غیر منصفانه و با کوچک‌ترین رشد نرخ ارز قیمت فروش اجناس و خدمتشان را بالا می برند به فکر گران کردن می‌اندازد. اما احتمالاً برای عده‌ای هم سودای ورود به بازار ارز به منظور سوداندوزی را ایجاد خواهد کرد. با این فرض که بعد از حدود دو سال از مهرماه کذایی ۹۷ که دلار به قله ۱۹ هزار تومانی خود رسید، اکنون مجدد توفان ارز و طلا شروع شده است. در این نوشتار به دو دسته اول زیاد کاری نداریم. چرا که در نهایت از تغییرات پایدار و نه مقطعی بازار ارز اثر می‌گیرند. اما برای دسته سوم می‌خواهیم کمی سبک و سنگین کنیم که آیا شرایط همان چیزی است که در بالا برای آنها تصویر کردیم یا نه؟ برای این کار و از آن جایی که تجربه سالهای اخیر نشان داده که ریشه تحولات بازار ارز آن چنان هم گنگ و مبهم نیست، چند فرض مهم را بررسی می‌کنیم.
۱- آیا در صادرات نفت کشور تغییر شگرفی اتفاق افتاده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که در غیاب آمار‌های رسمی، اعداد و ارقامی که برای صادرات نفت کشور اعلام می‌شود تا قبل از شیوع کرونا در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بوده که این رقم برای ماه‌های بعد، بین ۵۰ تا حتی ۵۰۰ هزار بشکه هم تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن افت نسبی قیمت نفت، این تغییرات صادرات، آن چنان کم اهمیت بوده که برخی از کارشناسان از واکسینه شدن افت درآمد‌های نفتی ایران در دوران کرونا، بر اثر تحریم‌های قبلی سخن گفته اند.
۲- آیا صادرات غیر نفتی با افت چشمگیری مواجه شده است؟ پاسخ به این سوال با یک امای بزرگ، مثبت است. در حالی طبق اظهارات رئیس کل گمرک، صادرات غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال با کاهش حدود ۴۴ درصدی مواجه شده که اولاً میزان واردات نیز افت قابل توجه ۲۷ درصدی داشته است. ثانیا این افت صادرات به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌های صادراتی اتفاق افتاده است. ثالثا اظهارات وی در هشتم تیرماه حاکی از این است که روند مثبت صادرات از هفته آخر خرداد آغاز شده است. موضوعی که همتی رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ تیرماه نیز در یادداشتی به آن اشاره کرده است.
۳- آیا پای مسئله «بازگشت ارز‌های صادراتی» در میان است؟ این مسئله به هیچ عنوان رد نمی‌شود و حتی گمان قوی بر تاثیر این مسئله بر بازار ارز وجود دارد. در شرایطی که ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز مربوط به صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸، تا انتهای تیرماه به پایان میرسد و استنکاف آنها از برگشت ارز‌های صادراتی، با تهدید‌های قضایی مواجه شده است. گزارش‌های میدانی متعددی نیز این روزها از هجوم صادرکنندگان به بازار ارز برای تهیه ارز و عرضه آن در سامانه نیما حکایت دارد. این موضوع به حدی بوده که برخی نام تقاضای مشکوک را بر این تقاضا‌ها گذاشته اند. با این حساب، تکلیف ورود به بازار ارز چه می‌شود؟
اگر چه ورود سفته بازانه در بازار ارز، به دلیل ماهیت حساس این بازار، اساسا توصیه نشده و نمی‌شود و از سوی دیگر بانک مرکزی از ظاهر و باطن تحولات بازار ارز مطلع است، اما دو دو تا چهارتای عقلی این را می‌گوید که حداقل در این برهه زمانی، ورود به بازار ارز به قصد سرمایه گذاری ریسک بالایی دارد، چرا که هر آن ممکن است تقاضای ارز گفته شده در مورد سوم به دلیل پایان مهلت و... به یک باره فروکش کند. از سوی دیگر، برخی این گمانه را مطرح کرده اند که بانک مرکزی با هدف ناامن کردن هر چه بیشتر بازار ارز، صبر کرده تا نرخ‌ها در این بازار به سقف ممکن کنونی خود (با توجه به مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز) برسد و سپس با یک عرضه سنگین در بالاترین نرخ، عملاً سفته بازان ارزی را کیش و مات و راهی بازار‌های دیگر کند. موضوعی که با توجه به سکوت و اتمام حجت دو هفته قبل رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سفته بازان ارزی، نامحتمل نیست؛ بنابراین باید گفت که در شرایط کنونی اگر کسی قصد سرمایه گذاری ارزی را داشته باشد، حداقل امکان بررسی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای صادراتی که سودآوری آنها از نرخ ارز تاثیر مستقیمی می‌گیرد، قابل توصیه است وگرنه قطعا بازار ارز، با وجود بازیگر فعالی نظیر بانک مرکزی، زمین بازی پرریسکی خواهد بود و هر لحظه امکان قرار گرفتن در شرایط خرید در قله نرخ ارز در سال ۹۷ و دو سال معطل ماندن برای فروش این ارز‌ها وجود دارد.
مهاجری به عضو شورای نگهبان؛دور زدن قانون اساسی ممنوع
مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان دور زدن قانون اساسی ممنوع نوشت: یکی از اعضاء حقوق‌دان شورای نگهبان، به مناسبت سالگرد تاسیس این شورا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقطه‌نظر خود مبنی بر ضرورت نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول چهار سال دوره نمایندگی پرده برداشت. او این نظارت را عامل صیانت نمایندگان و زمینه‌ای برای امکان هرچه بهتر بررسی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان دانست.
قبل از هرچیز باید به این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان آفرین گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شورای نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چیزی اعتقاد داشتن و بیان آنها حق اعضاء شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هایشان و به زبان آوردن تمایلاتشان سرزنش کند یا به آنها اعتراض نماید. اگر افرادی به این تمایلات و تفکرات ایراد دارند می‌توانند مثل خود اعضاء شورای نگهبان نظر خود را به زبان بیاورند و یا بنویسند و منتشر کنند تا از طریق نقد و رد بتوانند افکار عمومی را به آنچه حق قانونی شورای نگهبان است رهنمون شوند.
در این تبادل‌نظر‌ها و نقد و ردها، هم اعضاء شورای نگهبان و هم کسانی که به نقد نقطه‌نظر‌های آنها می‌پردازند، باید در چارچوب قانون سخن بگویند. طبعاً هر کدام از طرفین بخواهد برخلاف قانون نظری بدهد و یا حقی برای خود قائل شود، چنین چیزی از او مسموع نخواهد بود. بنابراین، راه درست برای تشخیص آنچه عضو حقوق دان شورای نگهبان گفته، اینست که به قانون اساسی مراجعه نمائیم و جایگاه این خواسته را در اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این شورا درنظر گرفته است مشخص نمائیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن اختصاص یافته است. اصل ۹۱ به روشنی، فلسفه وجودی شورای نگهبان را بیان می‌کند که عبارتست از «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها». اصل ۹۹ هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه دیگر، به اموری از قبیل ترکیب اعضاء شورای نگهبان، چگونگی انتخاب یا انتصاب آنها، چگونگی اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زمانی اظهارنظر، فوریت‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح و تفسیر قانون اساسی مربوط می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود هیچیک از اصول ۹ گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مساله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.
بدین ترتیب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مبنی بر لزوم نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس، وجهه قانونی ندارد. اگر این، یک مطالبه است که شورای نگهبان در پی آنست، باید در زمانی که قانون اساسی بازنگری می‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نیز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اختیاری را برای شورای نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دایره فعالیت‌های نمایندگان مجلس به نظارت شورای نگهبان، موجب وابستگی‌هائی می‌شود که با جایگاه نمایندگی مردم در قوه مقننه منافات دارد. قانون اساسی، تکلیف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذیل اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. نمایندگان مجلس نیز مشمول همین اصل هستند و قوه قضائیه می‌تواند به اتهامات آنها رسیدگی کند و نیازی به یک نهاد نظارتی در این زمینه نیست.
نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که مطالبه این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یک مطالبه فراقانونی و فوق قانون اساسی است. چنین مطالبه‌ای از هیچکس پذیرفته نیست به‌ویژه اعضای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسی است و راه‌حل این مشکل نیز اینست که همه به قانون اساسی بازگردیم.
گزانی ارز و سکه؛ رویداد‌های قابل پیش‌بینی بود
حسین راغفر اقتصاددان اقتصاد دان طی یادداشتی با عنوان رویداد‌های قابل پیش‌بینی! در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر عدول نشود ادامه رخداد‌های آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین رخداد‌های اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد. غافل از اینکه هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامد‌های افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود. در مقابل همه این نابسامانی‌ها، سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمد‌های سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری که همین درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمد‌ها وجود ندارد.
در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمد‌های مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمد‌های بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ۸۰ هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمد‌ها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است. بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است، چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازار‌های زمین و مسکن است. فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمد‌های بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازار‌ها هدایت می‌کند. مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامد‌های اجتماعی و سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامد‌های تصمیمات کنونی‌شان باشند. اتفاقاتی که می‌افتد عمده آنها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر میرسد در شرایطی که منابع کافی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد. در شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیاز‌های اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامد‌های شکننده‌ای در چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی مرور روزنامه ها راغفر مسیح مهاجری گرانی دلار بازار ارز بازار سکه آرمان ملی شورای نگهبان ابتلا به کرونا ویروس کرونا بانک مرکزی سهام عدالت سوال از رئیس جمهور تحریم ترکیه رژیم کتوژنیک مریم رجوی پروتکل الحاقی عضو حقوق دان شورای نگهبان دور زدن قانون اساسی اعضاء شورای نگهبان نمایندگان مجلس قابل پیش بینی سهمیه بندی بانک مرکزی هزار تومان سفته بازان روز ها بر عملکرد کسب درآمد فعالیت ها بازار ارز سیاست ها درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۶۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان
تین نیوز
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردیاز یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرواز سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کنندهطی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرونکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟