افزایش مهاجرت و مسائل اقتصادی مهم‌ترین علل کاهش فرزندآوری در استان مرکزی

امینی کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به راهکارهای برون رفت از شرایط نرخ پایین ولادت در استان مرکزی گفت: امروز سیستم اجتماعی جامعه باید به سمتی برده شود که فرزند آوری برای خانواده ها یک افتخار محسوب شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ روز گذشته سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در گفت‌وگویی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال ۹۹، ۲۸۰ هزار و ۵۴۷ نوزاد در کشور متولد شدند،  در سه ماه اخیر، ۱۴۴ هزار و ۷۶۳ نوزاد پسر و ۱۳۵ هزار و ۷۸۴ نوزاد دختر متولد شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گفتگو اعلام شده بود که ۵ استان، ایلام (هزار و ۸۹۶)، سمنان (هزار و ۹۰۵)، مرکزی (۳ هزار و ۷۲۷)، خراسان شمالی (۳ هزار و ۷۲۹) و بوشهر (۳ هزار و ۷۳۶( به ترتیب کمترین میزان ولادت را در کشور داشتند.

کیانوش امینی، کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به دلایل نرخ پایین ولادت در استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب؛ گفت: در هر شهر یا اقلیمی یک سری قوانین برای آن افراد وجود دارد که برای آن تعبیر عرف به کار برده می شود و هرچقدر افراد بومی تر باشند قوانین محکم تر و پایدارتر می ماند.

وی افزود: در خصوص استان مرکزی متأسفانه به دلیل اینکه در مقطعی از زمان افراد غیر بومی در آن زیاد شدند که این موضوع تنوع قوانین و مقررات را به همراه آورد تا حدودی شرایط عرفی استان را به هم ریخت.

کارشناس اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ برخی از آسیب های اجتماعی در استان بالاست،گفت: با بررسی های بیشتر در شرایط استان متوجه می شویم نرخ برخی از آسیب ها در استان مرکزی هم نسبتاً بالاست و این برای والدین نگران‌کننده است که خیال می‌کنند نمی‌توانند فرزندان خود را از آسیب های موجود محافظت کنند.

وی مصون‌سازی فرزندان برای والدین را یکی از دغدغه‌های مهم برای فرزند آوری در اقشار متوسط و بالای جامعه خواند و افزود: باید به این موضوع توجه شود و در این خصوص می‌توان با آموزش‌های لازم سطح آگاهی آنها را نسبت به مصون‌سازی فرزندان در قبال آسیب ها این دغدغه را برطرف کرد چراکه اگر این دغدغه حل نشود رویکرد خانواده‌ها اجتنابی خواهد بود و یک عقب‌گرد به موضوع خواهند داشت.

امینی بابیان اینکه مسئله اقتصاد و معیشت هم در طی این چند سال به یکی از عوامل مهم تبدیل‌شده که به اذعان کارشناسان دیگر هم این موضوع تأثیر جدی بر فرزند آوری داشته،گفت:از طرف دیگر به دلیل نزدیکی به استان تهران خیلی از افراد رفتن به تهران را به جهت ارتقای شغلی و زندگی را در ذهن دارند و همین موضوع باعث شده که برای سهولت این موضوع فرزند کمتری را داشته باشند.

وی افزود: تفاوت بین افرادی که در استان مرکزی با افرادی که در اهواز و یا تبریز زندگی می کنند بسیار است چراکه آنها خیلی به فکر رفتن از آن اقلیم را ندارند و تصمیمات زندگی خود را در اقلیم خودشان پایه گذاری می کنند اما فردی که در استان مرکزی زندگی می کند این مهاجرت در ذهن او همواره وجود دارد.

کارشناس اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه خبری هم وجود دارد که در موثق بودن آن باید بیشتر بررسی کرد این است که استان مرکزی در خصوص نازایی هم جزء استان های رتبه دار است، گفت: این خود می تواند یکی دیگر از دلایل باشد که در برخی از شهرهای استان به دلیل ازدواج های فامیلی و یا مسائل خاص عامل نازایی می توان اثر گذار باشد.

وی فرهنگ را یکی دیگر از دلایل خواند و افزود: متأسفانه یک فرهنگ بسیار غلط هم اکنون در میان خانواده رایج شده و آن این است که خانواده هایی که دو فرزند به بالا دارند مورد تمسخر قرار می گیرند و در موضوعاتی همچون خانه اجاره کردن این مسئله به عنوان یک شاخص منفی اثر گذار است.

امینی بیان کرد: در گذشته فرزند زیاد یک رسم بسیار خوب شناخته می شد و تعبیرهایی همچون سفره فلان خانواده همیشه پهن است استفاده می کردند اما امروز این شاخص ها منفی شده و خانواده هایی که سه فرزند دارند بی فرهنگ شناخته می شوند.

وی با اشاره به راهکارهای موجود در این خصوص گفت: مهمترین راهکاری که می توان پیشنهاد داد ساماندهی وضعیت اقتصاد و معیشت مردم است که مسئولین باید به آن توجه کنند.

کارشناس اجتماعی با بیان اینکه بحث مهارت خانواده ها و ارتقای آموزشی آنها یک ضرورت مهم است، افزود: این آموزش ها باید بلافاصله برای افرادی که ازدواج می کنند شروع شود و تا پایان فرزند پروری ادامه دار باشد چراکه متأسفانه امروز آموزش به فرزند آوری اختصاص داده شده و این باید به فرزند پروری هم دیده شود.

وی اظهار داشت: امروز باید سیستم اجتماعی جامعه باید به سمتی برده شود که فرزند آوری برای خانواده ها یک افتخار محسوب شود و روش های گذشته که بیلبوردهای تبلیغاتی یک خانواده شاد با چند فرزند را نشان می دهند دیگر کارآمد نیستند و باید از روش های نوین برای فرهنگ سازی استفاده کرد.

امینی افزود: به عنوان مثال برای فرهنگ سازی در این خصوص می توانیم خانواده هایی که فرزند بیشتری دارند و از انسجام و شرایط خوبی برخوردار هستند به عنوان الگو به جامعه معرفی کنیم.

وی یکی دیگر از راه کارهای موثر برای فرزندآوری را کاهش آسیب های اجتماعی خواند و گفت: که دولت، دستگاه های متولی و سازمان های مردم نهاد باید در این خصوص بیشتر کار کنند و متأسفانه آسیب های اجتماعی خانواده ها را برای فرزندآوری نگران کرده است و باید این نگرانی به خوبی برطرف شود.

کارشناس اجتماعی خاطر نشان کرد: اپیدمی آسیب های اجتماعی امروز آسیب های جدی به فرزند آوری وارد کرده و باید به سمت اپیدمی سازی مسائل مثبت حرکت کنیم و سیستم‌های موفق را بهتر معرفی کنیم

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: آسیب های اجتماعی کارشناس اجتماعی استان مرکزی فرزند آوری خانواده ها آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۷۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.