به نقل از «شبستان»

فردا، آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ۹۷ و ۹۸

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۳۳۷۴

صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ که براساس اعلام بانک مرکزی رقمی در حدود ۲۷ میلیارد دلار است، تنها تا پایان فردا (سه‌شنبه ۳۱ تیرماه) فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شده‌اند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تامین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.

ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکان‌پذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

اما شاید مهم‌ترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید می کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

اما در صورتی که صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب می‌کند.

همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: بازگشت ارز صادراتی بازگشت ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات ارز ارز حاصل از صادرات خود بسته سیاستی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری