حقوقدان شورای نگهبان: ردصلاحیت 10 درصد نمایندگان به خاطر حرفهای ساختارشکنانه بود/سهم شورا در مشارکت مردم ناچیز است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۳۹۱۶
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شاید کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم علت رد صلاحیتشان موضوعات سیاسی بوده، البته این موضوعات سیاسی نیز به معنای حرفهای ضدنظام و ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرند.
به گزارش عصر ایران، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در آستانه چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان ضمن بازدید از خبرگزاری ایلنا، با مدیرعامل و خبرنگاران دیدار و گفت‌وگو کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
*یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی مطرح می‌شود، این است که داوری شورای نگهبان به نفع جناح خاصی رقم می‌خورد، به نظر شما چرا این انتقاد همواره نسبت به عملکرد این شورا وجود دارد؟
برخی از انگارههایی که در مورد شورای نگهبان ساخته شده انگاره‌های درست و دقیقی نیست، در طول تاریخ چهل ساله شورای نگهبان، شورا نگاه سیاسی و جناحی نداشته و نمونه آن نیز به قدرت رسیدن طیف‌ها و جریان‌های مختلف است، در همین انتخابات اخیر نیز گلایه‌هایی که مطرح شد، بیشتر از طیف و جریانی بود که شاید شورا را منتسب به آن جریان می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بد نیست رسانه‌ها ۷۵ نفری که صلاحیتشان احراز نشد را بررسی کنند و ببینند که چه تعدادی از آنها برای این جناح و چه تعدادی برای آن جناح هستند. به نظر من این نگاه جناحی در شورای نگهبان وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که در قانون چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد؛ قانون یکسری شرایط و اوصاف را بیان کرده که هرکسی آن شرایط و اوصاف را داشته باشد، می‌تواند از شورای نگهبان صلاحیت بگیرد و تأیید شود.
واقعاً هم حقوقدانان و هم فقهای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی ندارند و ما شورای نگهبان را یک داور بی‌طرف می‌دانیم و تا زمانی که این داور بی‌طرف باشد، قابل اتکاست و اگر یک زمانی خطایی انجام دهد، طبعاً کارایی خود را از دست خواهد داد.
من شما را به روزهای پایانی مجلس دهم ارجاع می‌دهم؛ شورای نگهبان از سوی طیف‌های مختلف مورد هجمه بود و تندترین انتقادها به سوی شورای نگهبان روا داشته شد. در واقع خط قرمز ما مواد قانونی و سوءاستفاده‌های مالی است و هیچ جریان سیاسی در کشور نیست که طرفدار سوءاستفاده مالی و رانت باشد.
موضوعات سیاسی ساختارشکنانه علت رد صلاحیت حدود ۱۰ درصد از نمایندگان*اما برخی معتقدند مبنای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، مسائل سیاسی است.
در ایام انتخابات هم گفته شد، مشکل ما این است که قانون ما را منع کرده است که دلایل رد صلاحیت‌ها را به صورت عمومی اعلام کنیم، شاید کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم علت رد صلاحیتشان موضوعات سیاسی بوده است، البته این موضوعات سیاسی نیز به معنای حرفهای ضدنظام و ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرد؛ بنابراین بیش از ۹۰ درصد از دلایل رد صلاحیت‌ها مباحث غیرسیاسی بوده است.
می‌بینیم که دیدگاه‌های مختلف سیاسی هم در انتخابات مجلس و هم در ریاست جمهوری حضور دارند، اگر شورای نگهبان این موضوع را مبنای سنجش قرار دهد، نسبت به موارد خیلی مهم‌تر نباید صلاحیت را قبول می‌کرد.
من در بحث‌های سیاسی و جناحی در جلسات شورا شاهد بودم که جناح سیاسی برای اعضای شورای نگهبان مهم نبود و فقط در چارچوب نظام بودن، ملاک بود و آنچه برای ما مهم است، بندهای قانونی است.
بخشی از آسیب‌ها نیز به قانون بازمی‌گردد چون زمان اظهارنظر شورای نگهبان ۲۰ روز است و حجم زیاد است و بررسی‌ها شبانه‌روزی انجام می‌گرفت، چون ما نسبت به حقوق مردم مسئول هستیم؛ حق کسی که باید تأیید شود، نباید ضایع شود، لذا موضوع تأیید صلاحیت برای فقها و حقوقدانان مهم است. بخشی از آن اشکالات قانونی است و ما بارها اعلام کرده‌ایم که ما مجری قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد داریم اما تا زمانی که این قانون هست و اصلاحی در آن صورت نگرفته، باید آن را اجرا کنیم.
یکسری از اشکالات که شما می‌فرمایید برای ما هم آزاردهنده است، چون جامعه با ابهام و اقناع‌ناپذیری مواجه است، ما هم در میان همین مردم هستیم و این فضا را حس می‌کنیم. به عنوان مثال شخص داوطلب می‌گوید با وجود اینکه من نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم شما من را ملتزم به اسلام و نظام نمی‌دانید در حالی که بارها گفته شده منظور صرفا اسلام به معنای احکام عبادی آن نیست و در قانون، التزام عملی مدنظر است، مثلا وقتی فردی از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند، از نظر فقها، التزام او به اسلام محل تردید است؛ اینها مواد و بندهای قانونی است که ما باید به آنها تمسک کنیم و نمی‌توانیم ماده قانونی از خودمان به قانون اضافه کنیم؛ ما بارها به عزیزان مجلس عرض کرده‌ایم که شما این قوانین را اصلاح کنید؛
مثلا می‌توانید این بند را به اجزاء کوچک‌تر بشکنید و طبیعتا این هم برای ما و هم برای شما و هم برای فرد راحت‌تر خواهد بود؛ به عنوان مثال عدم التزام به اسلام را به ۲۰ عنوان تجزیه کنید که شخص بداند به چه دلیل رد صلاحیت شده است؛ بنابراین ما نسبت به این قانون ایراد و انتقاد داریم اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاح نشده، خود را ملتزم به اجرای آن می‌دانیم.
ما صرفاً این موارد را نگفته‌ایم بلکه برای اصلاح این قانون نیز تلاش کردیم اما متاسفانه تلاش‌های شورای نگهبان در مجلس دهم به ثمر نرسید و اعضای شورا و کارشناسان پژوهشکده در مجلس تجارب و نکات خود را در اختیار مجلس قرار دادند، البته ابتکار قانونگذاری در اختیار مجلس است اما به لحاظ اینکه شورای نگهبان حدود ۴۰ سال است که انتخابات برگزار می‌کند، تجارب را در اختیار مجلس قرار داد که استقبال هم شد اما متاسفانه در مجلس به موضوع انتخابات استانی گره خورد و علیرغم تلاش‌های زیادی که شورای نگهبان انجام داد، اصلاح این قانون نتیجه‌بخش نشد.
*آیا برچسب عدم التزام به اسلام و نظام زدن به تعداد زیادی از افرادی که یکی از شرایط ثبت نامشان در انتخابات دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد است، قابل قبول است؟
البته این موضوع باید بررسی شود که چه تعداد از اینها مشمول این بند بوده‌اند؛ فکر می‌کنم برای ثبت نام مجلس دهم کمتر از ۱۰۰۰ نفر از کسانی که رد صلاحیت شدند، حکم قضایی داشتند که مانع ثبت نام می‌شد اما متاسفانه ثبت‌نام شدند و جزء آمار به حساب آمدند و بعد رد شدند و اینها عواقب و آثاری دارد؛ یعنی اگر قانون ایراد نداشت، نباید اینها ثبت‌نام می‌شدند که هم برای خودشان و هم برای کشور هزینه ایجاد نکنند.
این را هم بگویم شورای نگهبان، دستگاه اطلاعاتی مستقلی ندارد یعنی ما از مراجع استعلام‌شونده مانند ناجا، دادستانی کل و وزارت اطلاعات استعلام می‌کنیم و نمی‌توانیم نسبت به استعلامات بی‌توجه باشیم؛ همچنین گزارشات مردمی نیز دریافت می‌کنیم اما صرفاً به گزارشاتی ترتیب اثر داده می‌شود که مستند باشند و الا کنار گذاشته می‌شوند.
در حوزه تأیید صلاحیت‌ها بحث برائت جاری نیست*عدم احرازها نیز به معضلی برای کاندیداها تبدیل شده است به گونه‌ای که این تصور را ایجاد می‌کند که اصل پذیرفته شده در شورا بر عدم برائت کاندیداهاست مگر آنکه خلافش ثابت شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
اصل برائت در حوزه حقوق کیفری و بحث بررسی صلاحیت نمایندگان در حوزه حقوق عمومی؛ ما اگر قصد محکوم کردن کسی را داشته باشیم، باید ادله کافی داشته باشیم، اگر کسی بخواهد در مسندی قرار بگیرد که بر رأی و نظر او آثار حقوقی و سیاسی مترتب باشد، شورای نگهبان باید احراز کند که فرد صلاحیت‌ها و توانایی‌های لازم را دارد یا خیر.
کسی که قصد قرارگیری در مسندی را دارد، شورای نگهبان باید توانایی او را احراز کند، چون نماینده‌ها شخصیت حقوقی و سیاسی هستند و در زمینه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند که بر همین اساس ما باید بررسی کنیم که شخص حداقل‌های قانونی را دارد؛ بنابراین اصل بر لزوم احراز صلاحیت است و اگر هم صلاحیت او احراز نشود، او محکوم نشده و تنها صلاحیت او احراز نشده است. البته ما در انتخابات اخیر هم تلاش‌های بسیاری کردیم که تعداد زیادی که عدم احراز برایشان صادر شده است را تعیین تکلیف کنیم چون عدم احراز یعنی ما نتوانستیم شما را بشناسیم.
برخی از اشخاص، حداقل‌های ثبت نام در فرم ثبت نامشان وجود ندارد، اما ما توانستیم با تلاش و با وجود تمامی تنگناها بیش از ۱۰۰۰ نفری که عدم احرازشان اعلام شده بود را بشناسیم که عمدتاً هم تأیید شدند.
اشکالات این‌چنینی به قانون بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد باید یک مهلت معقول‌تری برای شورای نگهبان در نظر گرفته شود تا وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین در حوزه تأیید صلاحیت‌ها بحث برائت جاری نیست، چون ما قصد مجازات کسی را نداریم و اصل بر این لزوم احراز صلاحیت‌هاست و خود ما مشتاق هستیم این کار را انجام دهیم و ابزارهای قانونی نیز باید در این جهت کمک کند.
خط قرمز ما ورود به موضوعات حزبی و جناحی است/ حزبی شویم کارایی خود را از دست می‌دهیم*برخی معتقدند جایگاه مجالس شورای اسلامی نسبت به مجلس اول افول کرده است و اشخاصی تأیید صلاحیت می‌شوند که بعضاً جایگاه حضور در مسند نمایندگی را ندارند و این موضوع در قانونگذاری نیز تأثیر مستقیم دارد؛ آیا این انتقاد را وارد می‌دانید؟
این گزاره خیلی گزاره دقیقی نیست؛ در مقام عمل کمتر از ۱۰ درصد بحث‌های سیاسی مطرح بوده و به هیچ وجه نگاه حزبی و جناحی وجود نداشته، چون معتقدیم اگر حزبی شویم کارایی خود را از دست خواهیم داد.
شاید یکی از راهکارها حزبی شدن انتخابات باشد که ما سلباً یا ایجاباً نظری در این خصوص نداریم. ما مصوبه و لایحه اصلاحیه انتخابات را بررسی می‌کنیم و اینکه خلاف شرع یا قانون نباشد، برای ما مهم است.
ما یک نهاد حرفهای انتخابات هستیم و خط قرمز ما ورود به موضوعات حزبی و جناحی است و از طرح و لایحه هر گروه و جناحی که دغدغه‌شان حل مشکلات مردم باشد، حمایت می‌کنیم چون معتقدیم این مردم هستند که بار مسائل معیشتی روی دوششان است.
شورای نگهبان پاسدار رأی و اراده مردم است و انتخاب نهایی در اختیار مردم است؛ ما وارد این موضوع نخواهیم شد. ممکن است خروجی بهترین شخص باشد و ممکن است خروجی مطلوب نباشد، اما ملاک، رأی اکثریت مردم است.
مجلس اول شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه است*بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با حواشی زیادی همراه بود، لطفاً جزئیات تأیید صلاحیت ایشان را بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟
به اعتقاد من هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، در کشور ما ساختار‌ها و نهادهای قانونی مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مرحله اول بعد از ثبت نام این است هیأت‌های اجرایی که در وزارت کشور مستقر هستند، صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند، پس از آن نیز نوبت هیأت‌های نظارت استانها و در نهایت شورای نگهبان است که بر مبنای استنادات و ادله و استعلامات اظهارنظر می‌کند و ممکن است بعد از آن اسنادی به دست بیاید و مشخص شود که موضوعی وجود داشته و شورای نگهبان نمی‌دانسته یا اینکه موضوع جدیدی رخ داده است که در این صورت مجلس در خصوص بحث اعتبارنامه ورود می‌کند.
هیأت مرکزی بر مبنای اسناد و ادله‌ای که داشت، نسبت به رد صلاحیت ایشان به نتیجه نرسید؛ ملاک رأی اکثریت است، اینها قاعده بازی در دموکراسی است.
بحث بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، مستند به اصل ۹۹ قانون اساسی است و بحث اعتبارنامه نیز مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و هیچ اشکالی وجود ندارد؛ نه رد اعتبارنامه ایشان باعث تضعیف شورای نگهبان می‌شود و نه حتی تأیید ایشان.
ما در ایام بررسی اعتبارنامه در مجلس هم گفتیم که سلباً یا ایجاباً در این موضوع نظری نداریم و اساساً زمان نظر دادن ما تمام شده است؛ البته رد اعتبارنامه برای اولین بار نبود و مجلس اول شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه است. به نظر من اینها ساختارهای حقوقی و قانونی کشور است و اشکالی وجود ندارد، شاید چون در مجالس اخیر رد اعتبارنامه نداشتیم، به لحاظ ذهنی از این موضوع فاصله گرفته بودیم.
اگر شخصی صرفاً منتقد باشد، اینها موجب رد صلاحیت نیست/ نظرات شخصی، هیچ ارتباطی به شورا ندارند*در بعضی از کشورها، افراد از داخل زندان هم می‌توانند کاندیدای انتخابات شوند و خود را در معرض رأی افکار عمومی قرار دهند، اما در کشور ما برخی به نمایندگی از شورای نگهبان اعلام می‌کنند برخی هرگز نمی‌توانند کاندیدا شوند. به گونه‌ای که به نظر می‌رسد این افراد از الان خط و ربط انتخابات آینده و نحوه بررسی صلاحیت‌ها را تعیین می‌کنند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
شورای نگهبان تحت تأثیر هیچ جریان سیاسی و فردی و نهادی نیست و یک نهاد مستقل و حرفهای است؛ البته موضوعاتی که شورای نگهبان نسبت به آنها تصمیم می‌گیرد و اظهارنظر می‌کند، موضوعاتی هستند که ممکن است خیلی از سیاسیون به آنها ورود و اظهارنظر کنند. البته شورای نگهبان یک سخنگو بیشتر ندارد و مواضع رسمی شورای نگهبان را سخنگوی شورا اعلام می‌کند.
نظرات شخصی، هیچ ارتباطی به شورا ندارند و تأثیری هم در تصمیم شورا نخواهد داشت. آنچه که برای شورای نگهبان مهم است، ضوابط و چارچوب‌های قانونی است و ما خود را پایبند به آنها می‌دانیم بنابراین اگر شورا موضعی هم داشته باشد، قاعدتاً از طریق سخنگوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد.
اینکه می‌فرمایید شخصی از زندان کاندیدا شود، ملاک ما اینها نیست ملاک ما قانون است، اگر شخص، مرتکب جرائمی که در قانون انتخابات آمده، شده باشد، ما نمی‌توانیم به صلاحیت او رأی دهیم. اما اگر شخصی صرفاً منتقد باشد، طبق فرمایش مقام معظم رهبری، اینها موجب رد صلاحیت نیست.
کشور ما کشور آزاد و مستقلی است و دیدگاه‌های مختلف می‌توانند در آن وجود داشته باشند و اظهارنظر کنند.
به نظر مردم، نماینده‌ای که ملی فکر می‌کند، نماینده شایسته‌ای نیست*برخی معتقدند رد صلاحیت‌های گسترده باعث کاهش مشارکت و سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
متأسفانه یکی از آسیب‌ها در کشور ما این است که نگاه‌ها به نماینده یک نگاه محلی است و به نظر مردم، نماینده‌ای که ملی فکر می‌کند، نماینده شایسته‌ای نیست در حالی که به محض تأیید اعتبارنامه نماینده، نماینده ملی خواهد بود.
اینها به شورای نگهبان برنمی‌گردد بلکه به ساختارهای سیاسی بازمی‌گردد؛ ما نقص‌هایی نیز داریم، وقتی شخصی ابربدهکار بانکی است، ما باید بتوانیم سابقه او را از بانک مرکزی بگیریم و بررسی کنیم، بنابراین به نظر می‌رسد قانون باید اصلاح شود. واقعیت این است که مردم به عملکردها نگاه می‌کنند و سهم شورای نگهبان در مشارکت به اذعان بسیاری از نظرسنجی‌ها ناچیز بود.
*چرا هنوز زنان رجل سیاسی محسوب نمی‌شوند؟
اخیراً در شورای نگهبان در این خصوص بحث نشده است؛ ما در شورای نگهبان درباره ملاک‌ها، معیارها و اشخاص صحبتی نکرده‌ایم، البته ملاک‌ها و معیارها در اصل ۱۱۵ قانون ذکر شده است و امیدواریم مجلس در کمتر از یکسال قانون انتخابات را اصلاح کند تا شاید برخی از ابهامات هم مرتفع شود.
*با توجه به اینکه قائم مقام آقای قالیباف پرونده سنگینی در قوه قضاییه دارند، آیا در بررسی صلاحیت آقای قالیباف به این مسأله توجه شده است یا ممکن است مانند آقای تاجگردون اشتباهی رخ داده باشد؟
چه در خصوص آقای قالیباف و چه در خصوص آقای تاجگردون و چه اشخاص دیگر عرض می‌کنم که ما در شورای نگهبان بر مبنای قانون استعلامات و بررسی‌ها را انجام می‌دهیم و موضوع بررسی می‌شود؛ به هر حال بر مبنای ادله و استنادات و استعلاماتی که ما دریافت کرده‌ایم، صلاحیت آقای قالیباف تأیید شده است؛ در موضوعات این‌چنینی تا زمانی که ما اسناد و ادله در اختیار داشته‌ایم، مورد تأیید بوده اما اگر حکم یا سند جدیدی به دست ما برسد، قاعدتاً شورا برای انتخابات‌های بعدی آن را نیز بررسی خواهد کرد، حاصل بررسی شورا در آن زمان این بود که اشکالی متوجه ایشان نیست.
*انتقادی که به ساختار شورا وارد است این است که عمدتاً حقوقدانان و فقهای شورا از یک جناح هستند، آیا این انتقاد را وارد می‌دانید؟
هم در این دوره و هم در دوره‌های قبل طیف‌های مختلف در شورای نگهبان حضور داشتند، حتی برخی مواقع اظهارنظرها به خارج از جلسه نیز کشیده می‌شد و اعضا علیه یکدیگر مصاحبه می‌کردند، مهم این است که در انجام وظیفه، دیدگاه‌های شخصی دخیل نشود و آنچه ما نیز در مقام عمل دیدیم، این نبوده است. گاهی هم در فضای رسانه‌ای نگاه سیاسی به اظهارات اعضا می‌شود که به نظر من با عینک‌هایی که جناح‌ها دارند، مطلب را سیاسی می‌کنند؛ مهم این است که ما بر مبنای حجت شرعی و قانونی خودمان عمل کنیم.
در نظرات شورای نگهبان کمتر نظری وجود دارد که نگاه ویژه‌ای به حقوق مردم نشده باشد؛ نظر شورا تکمیل‌کننده نگاه‌های مردمی بوده است؛ به عنوان مثال لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی که در بررسی این لایحه اعضای شورای نگهبان بُعدهای مختلف این جرم را در نظر گرفتند و چند حالت این چنینی را پیش‌بینی کردند و به مجلس فرستادند؛ به خاطر دارم که آن زمان اکثر رسانه‌ها تیتر زدند که شورای نگهبان مخالف تشدید مجازات اسیدپاشی است، واقعاً چرا شورای نگهبان باید مخالف چنین موضوعی باشد؟
این یک آسیب اجتماعی است و باید برای آن تدبیر اندیشیده شود؛ شورای نگهبان معتقد بود که در این لایحه یک حالت پیش‌بینی شده بود در حالی که این جرم حالت‌های مختلفی دارد.
البته ظاهرا ما در توفیقات نقشی نداریم و زمانی که این لایحه به قانون تبدیل شد، هیچ رسانه‌ای نگفت که شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرده است؛ چون نسبت به شورای نگهبان نگاه سیاسی وجود دارد و در بازگشت مصوبات، نگاه سیاسی است که غالب می‌شود.
__________________
بیشتر بخوانید:
*کدخدایی: شورای نگهبان در قالب چارچوب‌های قانونی خودش نظر می‌دهد
*پاسخ کدخدایی به انتقادات از شورای نگهبان بر سر اعتبارنامه تاجگردون /یا از سر کینه‌توزی است یا نادانی
*واکنش شورای نگهبان به انتقادات لاریجانی
لینک کوتاه: asriran.com/00366H
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شورای نگهبان عضو حقوقدان طحان نظیف مصاحبه شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان رد اعتبارنامه موضوعات سیاسی تأیید صلاحیت بررسی صلاحیت آقای قالیباف رد صلاحیت ها تا زمانی وجود ندارد نگاه سیاسی کمتر از ۱۰ عدم احراز بر مبنای مجلس دهم نظر شما ثبت نام برای ما ۱۰ درصد کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۳۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»