به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فردا آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۴۴۲۱

به گزارش اقتصادآنلاین ، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شده‌اند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براین اساس صادرکنندگان سال‌های ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حواله‌های ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.

با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تأمین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.

ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکان‌پذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

در این زمینه بخوانید

صادرکنندگان بهانه‌ای برای عدم رفع تعهدات ارزی ندارند تاثیر بسته تشویقی بانک مرکزی در بازگشت ارز چیست؟ شرط موفقیت سیاست بازگشت ارزهای صادراتی

اما شاید مهم‌ترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید می‌کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

اما در صورتی که صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب می‌کند.

همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.

پربیننده ترین نرخ‌ جدید سود بانکی در بانک پارسیان بیش از 70 درصد سپرده‌های بانکی در حساب 10درصد خانوارها تزریق ۳۰۰میلیون دلار به بازار ارز/ دلار نیمایی ۱۸هزار و ۳۰۰تومان شد سودجویان در صدد فروش ارز به نرخ‌های نامتعارف هستند/ بازار ارز به آرامش خواهد رسید نقش بانک‌ها در تحولات بازار ارز

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صادرات صادرکنندگان ارز بانک مرکزی صادرات صادرکنندگان ارز صادراتی تعهدات ارزی رفع تعهد ارزی بازگشت ارز صادراتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت ارز حاصل از صادرات خود بسته سیاستی بازگشت ارز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیر کنسرسیوم بانک‌ها: دیگر ما پرسپولیسی هستیم

به گزارش ورزش سه، پنجم اردیبهشت ماه یک روز مهم در تاریخ باشگاه داری فوتبال ایران است؛ روزی که پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند. در چنین روزی سید محمدمهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر حاضر شد و درباره شرایط این انتقال گفت: از سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه هیأت دولت برای واگذاری ۲۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال تصویب شد ولی هیچوقت خریداری پیدا نشد و از طرف سازمان لیگ خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت. تا اینکه در دولت آقای رییسی ۱۰ درصد سهام باشگاه استقلال و پرسپولیس بالاخره واگذار شد و با ۱۶ مزایده که از ۲۱ درصد تا ۵۱ درصد ادامه داشت و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده برای خرید سهام آنها اقدام نکرد و این نگرانی وجود داشت که اگر مجموعه باشگاه‌ها که نشان تجاری بزرگ و هواداران بزرگی دارند، مشکلات بزرگی که ایجاد می‌شود مشکلات واگذاری آن بیشتر از مواهبش باشد. در نهایت به تعویق افتاد که بحث حرفه‌ای استقلال و پرسپولیس و الزامات AFC دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد مالکیتشان از دولت جدا شوند و چون که دولت می‌خواست در اقلیت هم باقی بماند و اعمال مدیریت کند،  سهامداری حاضر به خرید سهام این دو باشگاه نشود و ۸۵ درصد سهام در نهایت واگذار شود که دولت از این مسیر حذف شود.

او ادامه داد: همچنین ده درصد سهام استقلال و پرسپولیس به صورت سهام شناور و خرد عرضه شده و طبق قانون هم ۵ درصد باید به کارکنان، پیشکسوتان و بازنشستگان مجموعه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، برسد و حق تقدم برای خرید، با بازیکنان و پرسنل است. که یکی از کنسرسیوم‌هایی که شکل گرفت، کنسرسیوم بانکی بود و ما یک منع قانونی به خاطر قانون ماده ۱۶ و ۱۷ داشتیم که بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع می‌کرد. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار دو هفته قبل صادر کرد، دولت این عزم را کرد تا این مشکل حل شود. برای باشگاه پرسپولیس این منع برداشته شد و استدلال این بود که با توجه به شبکه هواداری و مسئولیت اجتماعی‌ بانک‌ها این مانع قانونی برداشته شود. با توجه به مصوبه آنها ۶ بانک به صورت کنسرسیوم کنار یکدیگر قرار گرفتند که بخش عمده این کنسرسیوم در اختیار بانک شهر است و ۳۰ درصد سهام را به صورت مستقیم داریم و مابقی هم به دیگر بانک‌ها رسید. طبق توافقی که شکل گرفت عملا مدیرعامل و سه عضو هیات مدیره بانک شهر مشخص خواهد کرد و دو عضو را هم بانک ملت و تجارت تعیین خواهند کرد. قرار شد یکی از این ۲ بانک رییس هیات مدیره را هم انتخاب کند که کل سیستم بانکی بتواند حامی این باشگاه پرطرفدار و معظم باشد.

احمدی درباره حضور پیشکسوتان گفت: بعد از اینکه فرایند واگذاری سهام شکل گرفت، طبق قانون اگر سهام ۵ درصدی وجود داشته باشد با نظر مجمع می‌تواند یک نفر را در هیات مدیره انتخاب کند. سهام مردم هم چون خرد است این قابلیت وجود ندارد. بالغ بر ۱۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی سهام باشگاه پرسپولیس را خریده‌اند و امکان اینکه بخواهیم این کنسرسیوم را به این ابعاد برسانیم، وجود نخواهد داشت.

مدیر کنسرسیوم بانک های خریدار پرسپولیس توضیح داد: ما اصلا برای آمدیم که نظام بانکی به باشگاه پرسپولیس کمک کند و حاشیه های خارج از میدان بازی، از تیم دور شود. حواشی به خاطر هزینه‌ها و حقوق بازیکنان و کادر فنی و عدم شفافیت بود که ما آمدیم آنها را از باشگاه دور کنیم و هواداران ذهن‌شان به دنبال مسائل فنی باشد.

او اضافه کرد: ما همین امروز ده درصد از حقوق بازیکنان را که معوقه بود پرداخت کردیم تا در پایان فصل روحیه مضاعفی داشته باشند و انشالله بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب موفقیت کنند چون خودشان باعث این می‌شوند برخی از اقساط تخفیف داشته باشد و این تخفیف به بازیکنان تخصیص پیدا می‌کند.

در بحث کادرفنی هم تغییری در ۵ هفته باقی مانده نخواهیم داشت و آقای درویش همراه با دیگر اعضا ادامه خواهند داد و ما یک عضو مالی که کرسی آن در باشگاه خالی است را اضافه می‌کنیم تا ریسک های مالی و فوتبالی را برطرف کنیم و امنیت داشته باشیم. هدف این است سال بعد پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمان آسیا تجهیز کنیم تا انشالله چیزی در شأن و در خورد نام نماینده ایران کسب شود. ما تفاوتی بین استقلال و پرسپولیس نمی‌گذاشتیم و مواهب این کارت هواداری برای دو باشگاه بود اما از حالا به بعد که پرسپولیسی شدیم، باشگاه ما پشت آنها خواهد بود. ما با افتخار کارهای کارت هواداری استقلال را انجام می‌دهیم اما این بانک پرسپولیسی شده است.