به نقل از «مشرق»

دولت از صادرات برای تقویت تولید داخلی و نیازمندی‌های ارزی کشور حمایت می‌کند/ تنوع در صادرات کالاهای غیر نفتی آسیب پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۸۹۲۳۵

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط و تقویت مبادلات مرزی و کالایی با همسایگان، بر حمایت دولت از صادرکنندگان تاکید و تنوع در صادرات کالاهای غیرنفتی را موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات و فراهم شدن  زمینه برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه و هدف را مورد تاکید قرار داد و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را خاطرنشان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: در جلسه امروز هیئت وزیران چه گذشت؟

رئیس جمهور همچنین با اشاره به مخاطرات صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور، تلاش برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصولات صادراتی ایران را اقدامی لازم و ارزشمند در راستای تقویت صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد.

دکتر روحانی با اشاره به مشکلات ناشی از مبارزه توام ایران با تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس عالمگیر کرونا بر اقتصاد کشور، گفت: طی ماه های گذشته بدلیل شیوع کرونا مبادلات مرزی و صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل مواجه بود که خوشبختانه با رفع تدریجی مشکل کرونا و بازگشایی مرزها با رعایت پروتکل های بهداشتی، مبادلات مرزی با همسایگان از سرگرفته شده که باید از این فرصت استفاده کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بار دیگر حمایت دولت از صادرکنندگان را به عنوان کسانی که در خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، مورد تاکید قرار داد و گفت: رونق صادرات از اولویت های اصلی دولت است و با تمام توان از صادرکنندگان حمایت می کنیم.

دکتر روحانی تقویت صادرات غیر نفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور را از سیاست های اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این راه کشورهای همسایه در اولویت اول روابط اقتصادی قرار دارند و سیاست دولت توسعه بیش از پیش روابط بویژه مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان است و صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد شهرک های صنعتی مشترک موجب گسترش روابط با همسایگان خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت فعال تر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با کشورها بویژه همسایگان، اظهارداشت: باید از همه ابزارها و ظرفیت ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات استفاده کنیم .

دکتر روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان رشد اقتصادی بدون سال گذشته کشور مثبت بوده است، گفت: رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی بی سابقه  اتفاق مهمی است که برای تداوم آن در سال جاری باید همه تلاش خود را انجام دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در یک سال باقیمانده از فعالیت خود برای تحقق شعار "جهش تولید" همه تلاش خود را انجام خواهد داد، گفت: رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیر نفتی ندارد و برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید بدنبال توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصولات خود باشیم.

دکتر روحانی در این راستا تقویت جایگاه استان های مرزی در توسعه صادرات غیر نفتی و لزوم ساماندهی برخی پایانه های مرزی به عنوان مراکز توانمندی صادرات منطقه ای را ضروری خواند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دولت با بسیج همه امکانات و ظرفیت ها، فضای بدون درآمدهای نفتی را در شرایط تحریمی و کرونا مدیریت کرده است، افزود: در فضای بدون اتکا به درآمدهای نفتی، الگوی حاکم بر روابط سه ضلع تولید، صادرات و نفت به سود" تولید صادراتی" تغییر پیدا کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم حسن روحانی دولت دکتر روحانی مشرق ایران صادرات صادرات نفت تولید داخلی روحانی محمود واعظی زنگنه توسعه صادرات دکتر روحانی اقتصاد کشور رئیس جمهور غیر نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۸۹۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/