اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی/ نظام پولی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۶۰۴۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانکها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانکها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کردهاند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشتهام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپردهها کمتر شود.
وی افزود: در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین میشود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر ۱۵ هزار تومان باز میگردداین مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکردهاند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصتهایی که مملکت برای آنها فراهم کرده است، باید امانتداری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آنها کرده پاسخ دهند.
قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شدهای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می شود تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
در این زمینه بخوانید
افزایش نرخ سود بانکی ابلاغ شد نرخ زیر صفر راه حل مشکلات اقتصادی است؟ پرداخت سود ۱۸درصدی به سپردههای دوسالهاین کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته میشد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی استقجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویماین مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شده است، پیشبینی شده در بخشهایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایهگذاری است، بانکها میتوانند ورود کرده و سرمایهگذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهرهبرداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانکها میتوانستند تا ۴۶ درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهرهبرداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانکهای ما طی دهههای گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشدهاند.
وی افزود: بنابراین راهکار بلند مدتی که سالهاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه میشود، این است که صندوق های سرمایهگذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکتهای سرمایهگذاری بانکی، شرکتهای سرمایهگذاری تامین اجتماعی، هلدینگها، لیزینگها و صرافیهای بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانکهای نظامی در بانک سپه نشان داد که میخواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
پربیننده ترین تزریق ۳۰۰میلیون دلار به بازار ارز/ دلار نیمایی ۱۸هزار و ۳۰۰تومان شد افزایش نرخ سود بانکی ابلاغ شد سودجویان در صدد فروش ارز به نرخهای نامتعارف هستند/ بازار ارز به آرامش خواهد رسید دهه۹۰؛ هر سال دریغ از پارسال/ اقتصاد ایران در برزخ فردا آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دلار ارز بانک مرکزی دلار سپرده بانکی بانک قیمت دلار سود بانکی ارز صادراتی سود سپرده بانکی نظام پولی بانکی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت افزایش نرخ ارز بانک مرکزی سرمایه گذاری سود سپرده بازار ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۶۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آئین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید بانک سینا برگزار شد
به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی بانک سینا، این مراسم با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جمعی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره نظام بانکی، مدیران و جمعی از کارکنان بانک سینا روز سهشنبه 11 اردیبهشتماه در سالن اجتماعات این بانک برگزار شد.
حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات شایسته و ماندگار غلامرضا فتحعلی، بسیاری از دستاوردهای کنونی بانک سینا را مرهون زحمات و تلاشهای تیم مدیریتی و نیروهای توانمند این بانک دانست و افزود: جایگاه بانک سینا در نظام بانکی کشور بیانگر آن است که این بانک میتواند به یک بانک نوآور تبدیل شود.
دهقان در ادامه تصریح کرد: بانک سینا باید با اتکا به فناوری روز و استقرار نظام بانکداری جامع و بکارگیری فناوریهای مالی نوین در راستای کسب موفقیتهای مطلوب، به بانکی در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود.
وی با اشاره به نقاط قوت بانک سینا، گفت: بانک سینا یک بانک جوان است که با تحول در ساختار و عملکرد، میتواند گامهای مؤثرتری در تثبیت جایگاه برند و ثبت اعتبار بیشتر در نظام بانکداری بردارد.
رئیس بنیاد مستضعفان خاطرنشان ساخت: خدمات بانکداری، در حال گذار از یک فضای سنتی به سمت ارائه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین است و بانک سینا باید با تکیه بر علم «هوش مصنوعی»، فعالیتهای فیزیکی را به حداقل رسانده و یک بانک نوآور در ارائه خدمات شود.
علی ابدالی سرپرست جدید بانک سینا نیز در سخنانی تأکید کرد: حصول موفقیت در هر مجموعهای، جز با خرد جمعی و مشارکت همگانی به دست نمیآید و با مرور توفیقات بانک سینا در دورههای گذشته، کار دشواری پیش روی ما قرار دارد و باید با تلاش بیشتر، بر حفظ وضعیت فعلی و ارتقای آن به شرایط بهتر کوشا باشیم.
همچنین غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل سابق بانک سینا گزارشی از عملکرد دوساله گذشته بانک سینا ارائه کرد.
گفتنی است در پایان این جلسه، حکم انتصاب سرپرست جدید بانک سینا از سوی رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به علی ابدالی اعطا شد.