پاسخ شورا به ایرادهای فرمانداری درباره مصوبه بسته محرک اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۶۶۹۰
خبرگزاری آریا - شهر: اعضای شورای شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران در خصوص مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار شهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران گفت: پیرو نامه شماره 8388 مورخ 1399/04/25 و ارجاع اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، ایراداتی گرفته بود و جلساتی برگزار شد و برخی ایرادات اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به بند یک گفت: در این بند عنوان شده که به منظور تامین نظر فرمانداری و ایجاد زمینه های تسهیل در اجرای مصوبه کلمه سازمانها از سطر دوم ماده 16 الحاقی حذف می شود. به منظور رفع ابهام از نحوه انتخاب ارکان صندوق، تبصره یکم ماده 17 الحاقی به شرح زیر اصلاح می شود.
فراهانی در رابطه با تبصره یک بیان کرد: بنا است این صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه تشکیل شود و به هیچ عنوان از واحدهای سازمانی وابسته و تابعه شهرداری به شمار نمی‌آید، ارکان آن بر اساس اساسنامه و امید نامه ابلاغی به شماره 12020005 مورخ 1390/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و هزینه‌های اجرایی تأسیس و اداره آن از محل منابع صندوق تأمین می شود.
او در پاسخ بند 3 گفت: با عنایت به لزوم رعایت فعالیت صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمایه اعتراض فرمانداری در این بخش وارد است که حذف این تبصره به منظور تامین نظر فرمانداری در انطباق با فعالیت صندوق مطابق با الزامات سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است.
او ادامه داد: با توجه به تصریح مساله لزوم هماهنگی با رعایت الزامات و پروتکل‌های بهداشتی، مقررات صنفی و ضوابط اعلامی از سوی پلیس امنیت عمومی ناجا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول در متن حکم مصوب شورا، اما به منظور تامین نظر فرمانداری متن زیر به انتهای ماده 19 الحاقی افزوده می شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در این راستا ادامه فعالیت سینماها، مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری، رستورانها و... بعد از ساعت 24 با اخذ مجوز واحدهای صنفی از مراجع مربوط امکان پذیر خواهد بود.
اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران به مصوبه الحاق موادی از مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا با 17 رای موافق به تصویب رسید.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران مصوبه بسته محرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۶۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است