به نقل از «قدس آنلاین»

مدیریت تلاطم بازارها با نرخ سود سپرده‌ بانکی

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۱۹۲۲

یه گفته یک کارشناس بازار سرمایه رشد بازار سهام طی چهارماه اخیر به حدی بوده است که عملاً ضمن جذب منابع آزاد شده از بازار پول، به سایر بازارها نیز سیگنال افزایش قیمت‌ها را داده است بنابراین، سیاست‌گذار برای مدیریت این موضوع و ممانعت از ورود نقدینگی به سایر بازارها و مدیریت تلاطم‌ها در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و اجاره مسکن، افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ شورای پول و اعتبار به ریاست «عبدالناصرهمتی» رئیس بانک مرکزی ظرف کمتر از ۳ ماه در نرخ‌های سود بانکی بازنگری کرد. شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را در حالی افزایش داد که در پایان فروردین امسال، مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تفاهم کرده بودند. آن زمان دلیل کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها عنوان شده بود اما اعضای شورای پول و اعتبار با ابلاغیه جدید، علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری ۲ ساله و ۳ ماهه در شبکه بانکی کردند.

از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها برای بازه زمانی ۲ساله کنند. از همان فروردین که نرخ سود سپرده‌های بانکی محدود به ۱۵ درصد شد، برخی اقتصاددانان و کارشناسان منتقد آن بودند. اگرچه کاهش نرخ سود، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را کاهش می‌داد، اما از نظر اقتصاددانان نرخ بهره یک سیاست پولی است که در درجه اول باید برای مدیریت نرخ تورم به‌کار گرفته شود.

این در حالی است که طبق اظهارات کارشناسان کاهش نرخ سپرده های بانکی که می‌تواند منجر به کاهش جذابیت بازار پول شود ، مقصد سپرده‌های خارج شده را غیر قابل پیش‌بینی کرده و می‌تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متاثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.

ضمن اینکه در هنگام کاهش جذابیت بازار پول، مقصد سپرده‌های خارج شده قابل پیش‌بینی نیست و می‌تواند با سرایت به بازارهای موازی، تعادل در آن بازارها را نیز به‌هم زند. کمااینکه از نظر برخی اقتصاددانان، افزایش شاخص بورس تهران در ماه‌های اخیر، متأثر از رشد حجم پول و نقدینگی بوده و کاهش نرخ سود نیز به این عمل کمک خواهد کرد. هنگامی هم که تعادل در بازارهای موازی به‌هم بریزد، افزایش انتظارات تورمی غیر قابل اجتناب است.

«ولی نادی قمی» کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با دلایل تصمیم اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده بانکی و تأثیر احتمالی آن بر بازارهای موازی سرمایه گذاری به قدس آنلاین گفت:  طی دو سال اخیر وضعیت مالی بانک‌ها به عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور، بهتر شده است. وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تا حدودی تنگنای نقدینگی و اعتباری بانک ها را کاهش داده است چرا که از یک طرف به مدد ابرتورم یکسری از دارایی های تملک شده توسط بانک‌ها نظیر املاک و سهام شرکت ها ارزشمند شده و مشتری پیدا کرده است و از طرف دیگر رکود موجب شده است که کارآفرینان ، کارخانجات و در مجموع کسب و کارها علاقه‌ای به اخذ تسهیلات نداشته باشند. در این بین تصمیمات سیاست گذار پولی نیز نظیر ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به سپرده ها و نیز کاهش نرخ سود سپرده‌ها از رقم غیر رسمی ۲۳ تا ۲۸ درصد به رقم رسمی ۲۰ درصد و در مرحله بعد ۱۸ درصد و سپس ۱۵ درصد، ترازنامه بانک‌ها را تقویت کرد.

وی تأکید کرد: برای همین وقتی به عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بازار سهام طی دو فصل اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بانک‌هایی که ورشکسته محسوب می‌شدند و هیچ امیدی به احیای آنها نبود، سودآور شده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد و کاهش نرخ سود بین بانکی  به ۸ درصد همزمان شد با رونق فراتر از تصور بازار سهام که موجب جابجایی منابع به این بازار شد.

نادی تصریح کرد:رشد بازار سهام طی چهارماه اخیر به حدی بوده است که عملاً ضمن جذب منابع آزاد شده از بازار پول، به سایر بازارها نیز سیگنال افزایش قیمت ها را داده است. با توجه به اینکه بازار سهام طی ۴ ماه اخیر سال ۹۹ بیش از ۶۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد ارزش داشته است ( این رشد ۲/۳ برابر نقدینگی حال حاضر اقتصاد و GDP  حال حاضر کشور به ارزش های جاری است) ، سیاست‌گذار برای مدیریت این موضوع و ممانعت از ورود نقدینگی به سایر بازارها و مدیریت تلاطم‌ها در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و اجاره مسکن، افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است؛ البته باید گفت که این افزایش نرخ جزیی است و به‌نظر چندان جذاب نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۱۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ درصد بوده است، افزود: نرخ‌های جدید کمتر از تورم انتظاری و نرخ سود واقعی است لذا نرخ سود بانکی حول و حوش نرخ ۲۰ درصد می‌تواند تا حدودی مالکان نقدینگی بی‌ثبات را راضی کند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ سود سپرده بانکی افزایش نرخ سود سپرده بانکی سود سپرده های بانکی نرخ سود سپرده کاهش سود سپرده های بانکی سود سپرده ها بانک مرکزی شورای پول و اعتبار عبدالناصر همتی قیمت دلار قیمت ارز کاهش قیمت دلار بازار سرمایه بورس شاخص بورس شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها سایر بازارها بازارهای موازی بازار سهام طی کاهش نرخ سود افزایش نرخ سود بانکی بازار پول بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۱۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم