سونامی گرانی در اردبیل/ بازگردانی ارز صادرات کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۴۶۱۷
گروه استانها ـ سال پیش تا امروز سال پرچالشی بوده و وضعیت معیشتی مردم را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری گره زده و مردم با مشکلات بسیاری مواجه‌اند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، این روزها بیشترین حرف مردم درباره گرانی‌های ساعت شمار مایحتاج عمومی، فاجعه مسکن و اجاره بها و ارز و سکه و خودرو است که برای عده‌ای نان در روغن است و برای عده‌ای دیگر بدبختی و هزاران مکافات عمل.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد سرطانی قیمت‌ها به مراتب فراتر از نرخ تورّم است؛ تورّم با گرانی تطابقی ندارد و مشخص است که گرانی‌ها تا دو برابر و بیشتر به پیش می‌رود و نظارتی هم بر بازار کالا و مصرف و خرید و فروش اجناس و قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد.
استان فارس در تامین طرح پویش "ایران همدل" 160 هزار بسته معیشتی سهم داردآغاز توزیع 1.5 میلیون بسته معیشتی بین نیازمندان توسط بنیاد مستضعفانحوزه علمیه منصوریه 9000 بسته معیشتی را بین نیازمندان شیراز توزیع کردافزایش قیمت‌ها به هر جایی که بروی معلوم و معین است؛ سوار تاکسی که می‌شوی نرخ را بالا برده، میوه می‌خری کل درآمد آن روزت تمام می‌شود، اگر بخواهی گوشت یا مرغ بخری باید درآمدی که برای وام ماهیانه‌ات کنار گذاشته بودی را خرج کنی ولی به درآمد خودت که نگاهی می‌اندازی با سال گذشته که هیچ با سال‌های گذشته هم فرق چندانی نکرده است.
سال پیش تا امروز سال پرچالشی بوده و وضعیت معیشتی مردم را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری گره زده است.
گرچه این مسائل برای مردم تازگی نداشته و از چند سال گذشته به این سو، دشواری‌های تأمین معاش مردم که ناشی از وضعیت نامتوازن اقتصادی است، مهمترین دغدغه‌ی جامعه‌ی ایرانی را شکل داده است، شرایط حاضر برای دلالان، صاحبان سرمایه و همچنین سوداگران و تروریست‌های اقتصادی چندان تفاوتی ندارد و این اقشار و خانواده‌های کم درآمد هستند که هر چه می‌گذرد بیشتر آسیب دیده می‌شوند.
کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند وضعیت معیشت مردم در بین همه اقشار از خیلی وقت پیش بد شده و روزبه‌روز هم بدتر می‌شود و چیز جدیدی نیست، تا یکی دو سال پیش قیمت‌ها نصف بود ولی الان همه چیز سه برابر شده که سبب پایین آمدن قدرت خرید مردم شده است.
ابراهیم مساوات دکترای جامعه شناسی نیز بر این باور است اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت دو برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان جرم و جنایت در جامعه 4.5 برابر می‌شود.
خلاصه این که از شعار تا عمل فاصله زیاد است و "علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد"؛ اگر مسئولان و دستگاه‌های دولتی برای بهبود وضعیت معیشتی و گرانی‌های اخیر اقدام مناسبی انجام ندهند شرایط از این که هست وخیم‌تر و اسف‌بارتر خواهد شد.
هزینه رفت و آمد محل کارم دوبرابر شده است
یکی از کارگران اردبیلی درباره وضعیت اخیر گرانی و مشکلات معیشتی جامعه می‌گوید: شرایط معیشتی ما واقعا سخت بود و هم‌اکنون در این وضعیت ورود بیماری کرونا به کشورمان نیز شرایط را بدتر کرد و متأسفانه شرایط قمر در عقرب شده است.
ب.ص ادامه داد: متأسفانه در مورد هر اقلام و جنسی که بگویند گران نمی‌شود اتفاقاً آن محصول گران می‌شود، من برای رفتن به محل کارم ماهی 600 هزار تومان برای بنزین هزینه می‌کردم اما اکنون بیش از یک و نیم میلیون تومان صرف بنزین می‌کنم.
وی افزود: از مسئولان و متولیان مربوطه خواهشمندیم حال ما را هم درک کنند و شرایط و بدبختی ما را هم دریابند چرا که با ادامه این وضع ما از زن و بچه‌هایمان بیشتر از این شرمنده می‌شویم.
این کارگر زحمتکش ادامه داد: درد این است که فرزندت از تو غذایی بخواهد و تو نتوانی حتی ماه‌ها خواسته ناچیز او را برآورده کنی، اگر شرایط اقتصادی به همین وضع ادامه یابد دردمان به عادت تبدیل می‌شود.
مجلس به دنبال حل مشکلات معیشتی مردم است
در این باره علی نیکزاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر اولویت اساسی مجلس معیشت و دغدغه گرانی همراه با وضعیت اقتصادی مردم است که در این زمینه دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت موجود انجام دهد.
وی با اشاره به افزایش قیمت و مشکلات مسکن گفت: مکانیزم مالیات بر خانه‌های مالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر زمین بایر، مالیات بر عایدات و جلوگیری از تشکیل تعاونی‌های غیر واجد شرایط باید در دستور کار قرار گیرد.
نائب رئیس مجلس گفت: استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء در راستای رفع بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های مردم نیز یک اولویت اساسی است چرا که هر کجا پای این قرارگاه به میان آمده خروجی‌های مثبت و دستاوردهای حائز اهمیتی به دست آمده است.
نیکزاد تصریح کرد: با توجه به این که در حال حاضر با کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌حد و مرز مواجهیم به همین منظور باید برنامه‌ریزی‌های اساسی در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم و نیز کنترل قیمت‌ها داشته باشیم.
وی اظهار کرد: کنترل و نظارت در بازار نیز با توجه به وضعیت موجود آن چنان که باید قابل قبول نیست و در این زمینه باید در نظر داشته باشیم که مردم گرفتار اقتصاد هستند و معیشت آنها مشکل دارد و حتی غذا و امنیت غذایی و گرانی، قاچاق، مسکن، ازدواج، جمعیت و مشکلات عدیده در بروکراسی اداری، مالیات، کرونا، از دیگر مباحث و مشکلات اصلی است.
نیکزاد اظهار کرد: تلاش برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها یکی از اولویت‌های مهم مجلس است که در این زمینه نیز باید پیگیری‌های لازم از وزارت‌های مربوطه از جمله وزیر نفت به صورت مکرر در دستور کار باشد تا بتوان خروجی مد نظر را در این زمینه به دست آورد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از اولویت‌های مهم مجلس تحت عنوان خانواده و جمعیت نیز اشاره کرد و افزود: باید برای تقویت بنیان خانواده‌ها و نیز برنامه‌ریزی در این زمینه اقدامات لازم و اساسی مبنای کار باشد تا بتوان در این زمینه نیز موفق عمل کرد.
بازگردانی ارز صادرات کاهش قیمت‌ها را به دنبال دارد
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس نیز با اظهار نگرانی درباره گرانی‌های اخیر اظهار داشت: در راستای از بین بردن حباب دلار با بازگرداندن ارز صادرات بدون شک از بین خواهد رفت که درصدد هستیم با این اقدام کاهش قیمت‌ها را محقق کنیم.
وی با اشاره به این که تقویت‌سازی کمیسیون‌های مهم مجلس اولویت اساسی است بیان کرد: در راستای رفع مشکلات معیشتی و نیز کنترل قیمت سکه، ارز، خودرو و مصالح و سهام عدالت باید هر چه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌های اساسی مبنای کار قرار گیرد.
موسوی تصریح کرد: در راستای رونق تولیدات داخلی باید حباب قیمت ارز و دلار از بین برود تا بتوان با کاهش قیمت‌ها در راستای توسعه صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی‌های اساسی انجام داده و مشکلات موجود در این زمینه را با مشارکت دستگاه قضائی برطرف کنیم.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: تعدیل قیمت مسکن در فوریت‌های طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و جزئیات هم‌اکنون در مرحله چکش‌کاری قرار دارد که در این زمینه از ظرفیت خیرین مسکن‌‌ساز استفاده می‌شود.
موسوی افزود: متأسفانه در بازار قیمت خودرو به صورت تحمیلی به مردم وارد شده که این مسئله نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی در این زمینه نیز با ورود دستگاه‌های مربوطه اقدامات مناسبی در راستای کنترل قیمت خودرو نیز انجام یابد.
اما هم‌اکنون انتظار از مسئولان از شعار گذشته و مردم از دولت انتظار دارند برای بهبود اقتصاد مملکت چاره‌ای اندیشیده و دست دلالان را قطع کند.
به امید آن روزی که کارگران و کشاورزان و قشر زحمتکش جامعه از شرایط اقتصادی خرسند و راضی باشند و مشکلات معیشتی به حداقل برسد.
گزارش از زهرا رضازاده
انتهای پیام/132/ش
R41374/P/S6,49/CT6 بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مشکلات معیشتی کاهش قیمت ها وضعیت معیشت برنامه ریزی گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»