لواسان، پایتخت زمینخواری
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۶۳۵۰
ساعت 24-فسادها و زمینخواری در لواسان بهقدری گسترده و پردامنه است که بهمن سال گذشته فرماندار شهرستان شمیرانات خبر داد شهردار لواسان، دو عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری بازداشت شدهاند. سیاوش شهریور گفت این افراد به اتهام «تخلفات مالی» بازداشت شدهاند. برخی رسانهها دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با «تخلف» در ساختوساز شهرک لوکس معروف به باستیهیلز در محدودهای بیش از یک میلیون مترمربع در منطقه «کلاک» در لواسان اعلام کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از دادگاه طبری تا پرونده بابک زنجانی، از ماجرای قاضی منصوری تا «حسن میرمحمدعلی» و دختر نعمتزاده، از پرونده سلطانهای مختلف تا دادگاه متخلفان کمتر شناختهشده، کمتر پرونده فساد و تخلفی را میتوان دید که اسم لواسان بهنوعی در آن نباشد؛ منطقهای خوشآبوهوا، محبوب و گرانقیمت در نزدیکی تهران که حالا بیشتر از آنکه به کیفیت هوا و زمینش معروف باشد، نامش به فساد و غارت و تخلف اقتصادی گره خورده است. در این گزارش برخی از این پروندهها و ردپای متخلفان اقتصادی را در لواسان مرور کردهایم.
یکی از دلایل محبوبیت لواسان برای افراد متخلف اقتصادی، ارزش بسیار زیاد قیمت زمینهای آن است؛ دلیلی که باعث میشود تصرف زمین و کندن کوه و تپه و زمینخواری در آن وسوسهبرانگیزتر از هر جای دیگری باشد. یک سال پیش، یعنی در تابستان سال ۹۸، به گفته مشاوران املاک در لواسان قیمت زمین کلنگی در برخی مناطق لواسانات دستکم متری ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان بود. حالا و پس از افزایش چندبرابری قیمتها این نرخ به بالای ۱۵۰ میلیون تومان نیز رسیده است.
ماجرای فساد و زمینخواری در این شهر چنان بالا گرفته که پیش از این، حجتالاسلام سیدسعید لواسانی، امام جمعه لواسان، در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره موضوع زمینخواری در لواسان اینطور گفته بود: «متأسفانه در منطقه ما موضوع ساختوساز غیرقانونی، غیرمجاز و غیرعاقلانه و مباحثی درباره زمینخواری و کوهخواری بیداد میکند. افراد دارای قدرت و ثروت با اقدامات خود وضعیت این منطقه را بهطورکلی دگرگون کردهاند».
«لواسانات» در صدر آمار زمینخواری در تهران
روز گذشته رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران گفت: بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظتشده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدودهای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک ملی خجیر و سرخهحصار میشود.
علی امراللهیمجد در گفتگو با ایسنا، درباره تصرف زمین و فرایند کند و طولانی رسیدگی به پروندههای زمینخواری هم اینطور توضیح داد: «با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پروندههای مربوط به زمینخواری و رفع تصرف اراضی زمانبر و طولانی و گاهی ممکن است رسیدگی به پروندهای یک سال، دو سال یا چندین سال طول بکشد؛ بنابراین در طول سال، هم تصرف اراضی بهدست اشخاص و هم رفع تصرف صورت میگیرد؛ یعنی شاید از ابتدای سال جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پروندههای آنها مربوط به سنوات گذشته باشد. ازاینرو بهتر است بگوییم که زمینخواری بهصورت جاری و یومیه اتفاق میافتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است.
کل لواسان به نام طبری
یکی از جدیدترین پروندههایی که نام لواسان را دوباره بر سر زبانها انداخت، پرونده پر از حاشیه و جنجال اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه است. او در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به صحبتهای نماینده دادستان درباره رشوهگرفتنش از متهمان دیگر این پرونده اینطور پاسخ داد: «من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم میدهند. اگر کل لواسان و کارخانهاش را بخواهم، به نام من میکند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام میدهم».
ماجرای این بخش از صحبتهای اکبر طبری و اظهارنظر او درباره لواسان و رفقایش مرتبط با ویلا و زمینهایی است که در این پرونده ثبت شدهاند. برای بخشی از این پرونده نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات طبری که در ۲۲ خرداد برگزار شد، درباره این تخلفات مرتبط با لواسان اینطور گفت: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که درباره ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمینهای ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمانها و ویلاهای چشمنواز با پولهای نامشروع احداث میشود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعهای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوهای ماهرانه و بهصورت واسطهای بوده است».
او در ادامه با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان در کیفرخواست درباره متهم ردیف اول اکبر طبری، فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام کرد براساس کیفرخواست او متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی و تعدادی ملک و زمین در مناطق مختلف که یکی از آنها زمینی مشجر به مساحت هزارو ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بوده است.
طبری در واکنش به همین بخش از کیفرخواست آن جمله معروف درباره خودش و رفقایش و بهنامزدن لواسان را گفت.
قاضی منصوری و تخلفاتش در لواسان
قاضی غلامرضا منصوری هم که چند روز پیش برای یکی، دو هفته با خبر رشوهگرفتن و فرار به اروپا و درنهایت مرگش در هتلی در رومانی، در صدر اخبار بود، ارتباط پروپیمانی با لواسان دارد. او در آخرین مسئولیتش، قاضی اجرائیات لواسان بود. به زبان عامیانه، این موضوع خاص آدم را یاد ضربالمثل معروف سپردن گوشت به دست گربه میاندازد. ماجرای تخلف و رشوهگرفتن منصوری نیز بخشی از پرونده اکبر طبری است.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجرائیات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود که در دادگاه به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود. این قاضی فراری بعد از نخستین جلسه برگزاری دادگاه، در پیامی ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد، اعلام کرد برای معالجه بیماری صعبالعلاجی از کشور خارج شده و برای حضور در دادگاه به کشور بازخواهد گشت. بااینحال او به ایران برنگشت و در نهایت جنازهاش ۳۰ خرداد ۹۹ در هتلی در پایتخت رومانی پیدا شد.
براساس اخبار منتشرشده، درپی افشای نام این متهم و اتهامش و انتشار ویدئوی پاسخ او، به تقاضای مسئولان کشور، پیگرد منصوری در دستور کار اینترپل قرار گرفت و خبر رسید که منصوری در بخارست بازداشت شده و به محض برداشتهشدن محدودیتهای کرونایی، به ایران عودت داده خواهد شد. در همین حال، همان روزها برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مدعی شده بودند قاضی دادگاه رومانی به او آزادی مشروط تا ۲۰ تیر داده بود. بااینحال قاضی منصوری درنهایت در رومانی کشته شد و جنازهاش هم هنوز به ایران نیامده است. اما نام او با تخلفات و فسادهای مرتبط با لواسان گره خورده و میتوان حدس زد بهعنوان قاضی، در پروندههای دیگری در این منطقه پر از تخلف نیز احتمالا دست داشته است.
بابک زنجانی و ویلای چندصدمیلیاردی در لواسان
بابک زنجانی صاحب یکی از معروفترین و پرسروصداترین پروندههای تخلف اقتصادی بود که در اوایل دهه ۹۰ رکوردهای زیادی را به نام خود ثبت کرد. او هم از ملکهای گرانبهای لواسان بینصیب نبود و یکی از معروفترین ویلاهای این منطقه به نام اوست؛ ویلایی که هم به خاطر قیمتش معروف بود و هم برخی حاشیههایش.
در یکی از مصاحبهها مرتبط با همین ویلا آمده بود: «برخی از اطرافیان بابک زنجانی با دستگیری وی تلاش کردند اموالش را تاراج کنند. برخی از اطرافیان بابک زنجانی پس از دستگیری وی در ویلای او در لواسان جشن و پایکوبی کردهاند و ویلای وی را به پاتوق خود تبدیل کردهاند». این موضوع را نعمت احمدی، وکیل پایهیک دادگستری، در گفتگو با ایرانآنلاین اعلام کرده بود.
این ویلا البته حاشیههای دیگری هم داشت؛ ازجمله اینکه زنجانی در یکی از دادگاههای خود اعلام کرده بود ویلای لواسان معروف به نام خودش نیست و به اعضای خانوادهاش تعلق دارد، اما چندی بعد احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشستی خبری درباره ادعای بابک زنجانی، متهم پرونده فساد نفتی، مبنیبر اینکه ملک ساختمان VIP و ویلای لواسان متعلق به خواهر و مادرش بوده و جزء اموال خودش نیست، گفت: اصل پرونده در مرحله رسیدگی دادگاه است و قاضی دادگاه نسبت به ملکیت رسمی از ما استعلام گرفته و ما هم اعلام کردیم، اما، چون محرمانه است، امکان بیان جزئیات وجود ندارد.
«حسن میرمحمدعلی» و دختر نعمتزاده
دو پرونده دیگری که مدتی است خبری شدهاند و هنوز هم در جریان هستند، یکی مربوط به تخلف شبنم نعمتزاده است و دیگری مربوط به دادماد علی شمخانی که هر دو هم ویلاهایی در لواسان دارند؛ ویلاهایی که حکم تخریب هر دو صادر شده است. پرونده نعمتزاده البته درباره تخلفات و فساد در حوزه دارو است، اما تخلف او در ساختوساز این ویلا در لواسان نیز به تکرار در این پرونده مطرح شده است.
دستور تخریب این ویلا اسفند سال ۹۷ صادر شد؛ همان موقع شهرداری لواسان اعلام کرد براساس حکم قضائی، ویلای دختر وزیر سابق که غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب میشود.
بر اساس این اعلام شهرداری لواسان، «دختر وزیر سابق در لواسان برای هر طبقه ۱۶۰ متر جواز ساخت داشته، ولی ۵۰۰ متر ساخته است که بر اساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شد». به گفته مسئولان شهرداری لواسان، این ویلا حدود هزارو ۱۲ متر تخلف داشته است. دستور تخریب ویلای «حسن میرمحمدعلی» نیز در اردیبهشت سال ۹۸ صادر شد؛ تخریبی که البته هنوز بهصورت کامل انجام نشده و هرازگاهی با حاشیههایی خبری میشود.
باستیهیلز و فساد شهردار لواسان
فسادها و زمینخواری در لواسان بهقدری گسترده و پردامنه است که بهمن سال گذشته فرماندار شهرستان شمیرانات خبر داد شهردار لواسان، دو عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری بازداشت شدهاند. سیاوش شهریور گفت این افراد به اتهام «تخلفات مالی» بازداشت شدهاند. برخی رسانهها دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با «تخلف» در ساختوساز شهرک لوکس معروف به باستیهیلز در محدودهای بیش از یک میلیون مترمربع در منطقه «کلاک» در لواسان اعلام کردهاند.
براساس گزارشی که خبرگزاری آنا مردادماه سال ۹۸ منتشر کرد: «شهرک باستیهیلز منطقهای در لواسان است که ۹۰ درصد کاربری آن مربوط به باغات و ۱۰ درصد آن نیز برای فضای سبز است. اما در سال ۱۳۸۰ فردی به نام غلامحسین مطهریاصل که از فعالان اقتصادی در حوزه پتروشیمی بود، بیش از ۱۲۸ هزار متر مربع از این اراضی را در مزایدهای برنده میشود.
در آن ایام این فرد با شهرداری توافقی را به امضا میرساند که به تأیید شورای شهر لواسان نیز میرسد. گفته میشود مالک یکی از شرکتهای پتروشیمی در ازای واگذاری هشت هزار مترمربع زمین و پرداخت ۳۳۰میلیون تومان به شهرداری، اجازه تفکیک حدود ۵۰ قطعه دوهزارمتری را به دست آورد. ساختوساز در این شهرک از سال ۸۵ آغاز شد و فرد مورد نظر توانست با لابیهای خود، این مناطق را که خارج از محدوده شهری بود، در درون شهر جای دهد. چطور ممکن است که این حجم از زمینها در اختیار تنها یک نفر باشد؟».
تاریخچه لواسان
لواسان که امروز مرکز اصلی ثروتمندان تهرانی است، قبلا روستایی خوشآبوهوا به نام گلندوئک بود. در زمانهای دور هم روستای گلندوئک ییلاقی بود برای پولدارانی که باغهای این منطقه خوشآبوهوا را برای تفریح میخریدند. مطابق منابع تاریخی، نام لواسان از کوهی در این منطقه برداشت شده است. هرچند گفته میشود هیچکدام از وجهتسمیههایی که درباره نام این منطقه وجود دارد حقیقی نیست، لواسه به معنی کف دست و ناو است و این بخش ناوشکل است و حال آنکه این بخش کوهستانی است. همچنین جمعی از مردم محل مدعیاند که، چون در آبادیهای این بخش روباه زیاد است و روباه را لواس گویند، به این سبب این پهنه را لواسان خواندهاند.
ترانه یلاد، معمار و تهرانشناس، در گفتگو با «شرق»، درباره این منطقه میگوید: لواسان در زمان قدیم همان روستای گلندوئک بود. روستایی که پولدارها آنجا باغ میخریدند. شهرداری لواسان در ابتدای تأسیس در همین محله گلندوئک احداث شد. شهر فرحناز نام سابق شهر لواسان بود که در دوره پهلوی دوم برای مدت کوتاهی بر روی این شهر نهاده بودند که با اعتراض اهالی مجددا بهصورت شهر لواسان نامگذاری شد. تا مدتهای زیادی لواسان جای مهمی جز یک منطقه خوشآبوهوا نبود. در سالهای منتهی به انقلاب قرار شده بود گلندوئک تبدیل به شهرکی دیپلماتیک شود؛ جایی امن برای زندگی خارجیانی که برای روابط دیپلماتیک در ایران هستند و منازل سفرا و سیاستمداران خارجی مقیم کشور به آنجا منتقل شود، اما این طرح هیچوقت اجرائی نشد.
به گفته یلدا رونق ساختوساز در منطقه لواسانات پس از انقلاب اتفاق افتاد. او میگوید: «هرچه تهران غیرقابل زندگیتر شد، پولدارترها به طرف لواسان نقلمکان کردند. از آن طرف باغهای تهران به پولدارهای جدید فروخته شد و جایشان را برج و برجباغ گرفت؛ اقشاری که از این باغات استفاده میکردند، مشابه آن را برای خودشان در لواسان ساختند و از همینجا جابهجایی مسکن طبقات مرفه اتفاق افتاد. حالا لواسان مثل شمال شهر تهران با خیابانهایی خلوتتر است که کمکم طبقه متوسطی هم که به ثروتمندان خدمات میدهند، ساکن آن میشوند. حالا لواسان دیگر ده نیست بلکه شهری است که طبقه متوسط به بالا در آن ساکن هستند و درواقع شمیرانات کلا به لواسان منتقل شد.
گفته میشود که نام لواسان را نخستینبار ناصرخسرو قبادیانی بلخی در حدود هزار سال پیش در اوایل کتاب سفرنامه خود به این صورت در باب کوه دماوند ذکر کرده است: «میان ری و آمل کوه دماوند است مانند گنبدی که آن را لواسان گویند»؛ بنابراین لواسان ابتدا به کوه دماوند اطلاق شده و سپس بر منطقه کوهستانی غرب و جنوب غرب کوه دماوند یعنی لواسانات نهاده شده است که حد میان ری و کوه دماوند محسوب میشود.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
کلیدواژه: بازداشت شده اند زمین خواری شهرداری لواسان بابک زنجانی خوش آب وهوا کوه دماوند باستی هیلز اعلام کرده اکبر طبری ساخت وساز نعمت زاده پرونده ها زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۶۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟
بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران میگذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران میگوید.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمیتواند نسبت به مسکن مردم بیتفاوت باشد و در بخشنامهای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.
زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راهاندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانعزدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیتهای تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعالسازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعتپذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروههای بیبضاعت و کماستطاعت» را در دستور کار قرار دهند.
سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکنهایی که بیشتر روی آن کار میکنیم و برای آن پروژه تعریف کردهایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.
حالا بعد از گذشت حدودا دو سال، فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا میگوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.
وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمیشد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه میدهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوقهای لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.
صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران میخواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.
وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن میگذرد، تاکید میکند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان میداد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.
زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود
صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوقهای بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایهگذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کردهاند، می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کردهاند. بهگونهای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمانهای مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن بهگونهای بود که دیگر با کارهای عادی نمیشد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد میشد که به صورت همهجانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامههایی دارید، می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.
انتهای پیام