کاراکاس «تروریسم اقتصادی» آمریکا علیه ونزوئلا و ایران را محکوم کرد

به گزارش تارنمای شبکه تله سور، ساموئل مونکاد نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل روز گذشته(سه‌شنبه) ضمن محکوم کردن طرح‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصادهای ونزوئلا و ایران تاکید کرد که مقامات دولت ترامپ همچنان به دنبال ضربه زدن به اقتصاد این دو کشور هستند.

وی در توییتی نوشت: در بحبوحه همه‌گیری جهانی کرونا، دو مقام نزدیک دولت ترامپ راهبردشان را برای نابودی اقتصاد ونزوئلا و ایران به نمایش می‌گذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یک طرح نظام‌مند برای حمله به زندگی میلیون‌ها نفر با استفاده از تروریسم اقتصادی است. اینجاست که آنها (مقامات آمریکایی) به جنایت‌شان علیه بشریت اذعان می‌کنند.

این مقام ارشد ونزوئلا همچنین عنوان کرد که "الیوت آبرامز" نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ونزوئلا، "برایان هوک" نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و "نادیا شادلاو" یک عضو موسسه هادسون آشکارا در حال ارائه طرح‌شان علیه ونزوئلا و ایران هستند.

مونکادا تصریح کرد که دولت ترامپ با این سیاستش مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. وی افزود: دولت ترامپ با تروریسم اقتصادی به میلیون‌ها انسان حمله کرده است.

دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن در کاخ سفید بنا را بر تشدید فشارها علیه ونزوئلا گذاشت. هرچند در برخی مواقع سخن از مذاکره با دولت کاراکاس به میان آورد اما هدف اصلی واشنگتن براندازی دولت نیکلاس مادورو و قرار دادن فردی مطیع سیاست‌های آمریکا در ونزوئلا بوده است. سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا طی سال های اخیر بر پایه مداخله در امور کشوری مستقل بوده که همچنان تداوم دارد.

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در حالی اخیرا نگرانی خود را نسبت به گسترش روابط ایران- ونزوئلا ابراز کرد که واشنگتن تلاش کرده مانع از توسعه روابط تجاری تهران- کاراکاس شود. ایران در حالی اخیرا با موفقیت چند نفتکش حامل سوخت را به ونزوئلا ارسال کرد که مقامات آمریکایی ابتدا بر ایجاد مانع در انتقال سوخت ایران به این کشور آمریکای لاتین تاکید کردند اما نتوانستند اقدامی در این راستا انجام دهند.

فشارهای دولت ترامپ علیه ایران و ونزوئلا در برخی زمینه‌ها نتیجه معکوس به دنبال داشته است. تشدید فشارها علیه تهران و کاراکاس حتی موجب گسترش روابط اقتصادی دو طرف شده به طوریکه ایران و ونزوئلا شجاعانه در مسیر تقویت مراودات اقتصادی‌شان به طور علنی گام برداشته‌اند. انتقال نفتکش‌های حامل بنزین از ایران به ونزوئلا در حالی انجام شده که پیشتر نگرانی‌هایی در مورد اقدام آمریکا علیه این نفتکش‌های ایران وجود داشت اما واشنگتن به رغم تبلیغات گسترده نتوانست مانع از انتقال محموله‌های بنزین به ونزوئلا شود.

اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعزام نفتکش های حامل بنزین و نیز ارسال محموله‌های مواد غذایی و تجهیزات فنی و مهندسی به ونزوئلا، در شرایطی که دو کشور تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه آمریکا هستند، دستاوردی قابل توجه، پیامی صریح از جانب تهران برای جامعه جهانی و سند روشن ارتقای توانمندی‌های ایران در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی، تولید محصولات راهبردی و صادرات است.

ایران و ونزوئلا دهه‌هاست روابط قوی و محکمی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. ایران در حالی با فشارهای اقتصادی آمریکا روبرو بوده که می‌تواند با تحکیم روابط با کشورهای دوست همچون ونزوئلا، برخی کمبودها را جبران کند. نیکلاس مادورو رئیس‌ جمهوری ونزوئلا که دولتش بشدت تحت فشار آمریکا بوده، در طول سه سال اخیر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی دست‌ و پنجه نرم کرده اما بر مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها تأکید داشته و همین پافشاری و مقاومت نتیجه داده است

به رغم هشدارهای آمریکا، روابط ونزوئلا با دیگر هم‌پیمانانش در مسیر توسعه همه‌جانبه بوده و در این میان چین، روسیه و کوبا نیز بدون هراس نسبت به هشدارهای کاخ سفید به کمک دولت مادورو شتافته‌اند. قطعا تقابل دولت ترامپ- ونزوئلا رویارویی آمریکا با یک کشور نیست و واشنگتن در حمایت کامل این کشورها از کاراکاس شکی ندارد.

برچسب‌ها تحریم دونالد ترامپ ونزوئلا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تحریم دونالد ترامپ ونزوئلا تحریم دونالد ترامپ ونزوئلا ونزوئلا و ایران دولت ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۸۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!