به نقل از «ایرنا»

نماینده محلات: دیوان محاسبات مهمترین رکن نظارتی مجلس است

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۸۱۱۵

«محسن زنگنه» روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان با اشاره به مشکلات تورم و ارز در کشور اظهار داشت: هر چند عده‌ای مایل هستند که بخش اعظم مشکلات کشور را به تحریم وابسته کنند، اما مشکل در جای دیگر است، به اعتقاد من متاسفانه یک عقل واحد اقتصادی در کشور وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: آقایان تصمیم می‌گیرند تا بازار سرمایه را تقویت کنند اما نمی‌دانند که تقویت بازار سرمایه باعث رشد بازارهای موازی در حوزه مسکن، ارز، طلا و غیره می‌شود و اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ علیرغم همه نظرات کارشناسان، امری تعجب‌برانگیز است. تصمیمات خلق‌الساعه دولت در حوزه صادرات از جمله تصمیم اخیر در ایجاد یک فرصت برای بازگرداندن ارز صادراتی و یا عدم امکان تهاتر ارز صادراتی با واردات، از جمله دلایلی است که ارز را تا قیمت ۲۶۰۰۰ هزار تومان بالا برد.

زنگنه عنوان کرد: از آن عجیب‌تر اینکه در چنین شرایطی که از دولت انتظار می‌رود تصمیماتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بگیرد گویا که عزمی وجود دارد تا همه راه‌های رشد و تعالی و رشد اقتصادی کشور سد شود. به عنوان مثال چرا باید در چنین شرایطی صادرات بنزین به افغانستان انجام نشود یا در زمانی که یک محصولی مانند زعفران می‌تواند تا ۰.۶ میلیارد دلار ارز را سالیانه وارد کشور کند چگونه است که من و برخی از نمایندگان دو ماه و نیم است که به دنبال رفع این مشکل هستیم اما هیچ عزمی در وزارت مربوطه نیست.

بازگشت اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس 

وی ادامه داد: اما برای رفع این مشکلات چه اقدامی باید انجام دهیم، دردها را که همه می‌دانند. من ۲ پیشنهاد دارم، پیشنهاد اول بازگشت اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس است. متاسفانه به دلیل بی‌کفایتی مجلس دهم و دلایل دیگر حوزه اختیارات مجلس در نظارت و تقنین کاهش یافته است که باید بازگردد.

نماینده تربت‌ حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس تصریح کرد: دومین راه داشتن یک دیوان ‌محاسبات قوی است. بدانید دیوان محاسبات مهمترین رکن نظارتی مجلس است. نگذاریم دیوان محاسبات نیز درگیر مسائل سیاسی شود امروز شما نمایندگان با رای دادن به فردی پاکدست، امین و شجاع، می‌توانید دیوان محاسبات را در مسیر اصلی خود قرار دهید. نگذاریم تا دیگران از خارج مجلس بر نمایندگان مجلس نقش‌آفرینی داشته باشند. ما نمایندگان مردم هستیم و برای مردم تصمیم می‌گیریم.

زنگنه خطاب به نمایندگان مجلس یادآور شد: من به عنوان عضو کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بودجه، شرعاً و قانوناً از جانب همه افرادی که در آن کمیته ۲-۳ روز وقت گذاشتند به ملت ایران و نمایندگان شرعا تعهد می‌دهم که براساس قانون و براساس آیین‌نامه و استفساریه‌هایی که از معاونت قوانین مجلس گرفته شد همه ویژگی‌ها و همه شرایط نامزدها را بررسی کردیم.

وی عنوان کرد: در جلسات برخی از اعضای هیات رییسه و نمایندگان دیگر حضور پیدا کردند، سوالات و ابهامات خود را مطرح کردم و همه ۴ نفری که امروز به صحن معرفی شدند همه این سوالات را مستند جواب دادند و ما شرعا در برابر انتخاب خودمان براساس قانون متعهد می‌شویم و انشاالله مجلس و نمایندگان امروز با انتخاب خوب و صالح، کام مردم را شیرین کنند و انشالله مسیر برای نظارت مجلس بر دولت بیشتر فراهم شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور افغانستان تربت حیدریه اقتصاد مقاومتی مه ولات نماینده مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور افغانستان تربت حیدریه اقتصاد مقاومتی مه ولات نماینده مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور افغانستان تربت حیدریه اقتصاد مقاومتی مه ولات نماینده مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه دیوان محاسبات نظارتی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!