درخواست رسول جعفریان از موسسات دولتی برای نشردیجیتالی آثار مکتوب
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۹۰۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران در یادداشتی به مؤسسات دولتی پیشنهاد داد تا آثار مکتوب شان را به صورت دیجیتالی هم منتشر کنند.
وی با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود نوشت:
به نظر میرسد، بسیاری از ناشران وابسته به دولت و نهادهایی که به نوعی متکی به اموال عمومی هستند، مناسب است در این شرایط و اساساً در جهت ترویج علم و دانش، آثار منتشره خود را به صورت دیجیتالی در اختیار بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته جالب این است که در طول یک سال، این کتب، به مقدار بسیار اندکی به فروش میرسد، و غالباً به دلیل رفتن آنها به انبارها، حتی در جایی عرضه هم نمیشود.
بسیاری از این آثار حتی در همان ابتدای نشر هم، درست عرضه نمیشود و دلیلش این است که غالباً مؤسسات مزبور، منفعت مالی خاصی ندارند. بنابر این چه بهتر که فایل را به راحتی در اختیار دیگران بگذارند.
اخیراً برخی از این مراکز، فایلهای خود را در اختیار موسساتی قرار میدهند که آنها با این فایلها تجارت میکنند. این هم کار اشتباهی است. به نظر میرسد، بهتر است، آنها مجانا این آثار را در اختیار عموم بگذارند و ابزار منفعت خواهی دیگران قرار ندهند. طبیعی است که مؤسسات مربوطه نیز از آنها استفاده خود را خواهند کرد، و البته امید است که ارزش افزوده ای برای آن داشته باشند.
یک نکته این است که آنها فایلها را کجا نشر دهند؟
این یک مشکل اساسی است و به نظر میرسد، متولی میخواهد. شاید کتابخانه ملی بهترین محل باشد، اما تا کتابخانه ملی به این کارها اقدام کند، بهتر است آنها دست کم، در کانالهای رسانهای خود از تلگرام و ایتا و غیره و غیره، اینها را منتشر کنند و دعای خلق را پشت سر خود در این شرایط کرونایی داشته باشند.
خواهش ما از مؤسسات مهمتر این است که این را جدی تر بگیرند، و دست کم آثار قدیمی خود را بدون چشم داشتی منتشر کنند. پژوهشگاه علوم انسانی، انجمن مفاخر، مؤسسه مطالعات تاریخی مستضعفان، و دهها مؤسسه دیگر مخصوصاً آنها که وابسته به وزارت ارشاد و علوم هستند، میتوانند این درخواست را عملی کنند. مسلماً ما راضی به ضرر آنها نیستیم و ضمن آنکه تأکید به حفظ حقوق مؤلفان داریم، فکر میکنیم حتی بسیاری از مؤلفان نیز راضی به این امر هستند، و به علاوه، این تأکید مربوط به آثار قدیمی تر است که اغلب از دایره فروش هم خارج شده است.
امید است دانشگاهها نیز پایان نامههای خود را با شرایطی که خود به مصلحت میدانند، و البته بدون ایجاد محدودیت جدی، در اختیار مشتاقین قرار دهند. مسلماً اگر در این دانشگاهها تحقیقی شده، برای این است که تحقیقات مزبور دوباره انجام نشود، و اگر کسی میخواهد روی همان موضوعات کار کند، لااقل کارهای قبلی را در اختیار داشته باشد. معلوم نیست، چه افکار عجیبی پشت سر این محدودیتها وجود دارد که این چنین دانشجویان جوان و پژوهشگران بعدی را از بهره گیری از دانش پیشینیان محروم میکند.
مولفانی هم که حقوق نشر آثار خود را در اختیار دارند و امیدی به انتشار بیشتر کتاب خود به صورت کاغذی ندارند، فایلهای آثار خود را در اختیار دیگران قرار دهند. مسلماً این یک صدقه جاریه برای آنان خواهد بود.
کد خبر 4980403منبع: مهر
کلیدواژه: رسول جعفریان نشر دیجیتال میراث مکتوب معرفی کتاب کنفرانس بین المللی ویروس کرونا حجاب و عفاف مجمع عالی حکمت اسلامی فعالیت های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی فلسفه تفسیر قرآن علوم انسانی اسلامی شهادت امام جواد ع منتشر کنند فایل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۹۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.