برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده بانکپاسارگاد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۰۹۳۷۱
مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده بانکپاسارگاد سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1398، در تاریخ 31 تیر سال 1399 در محل ساختمان مرکزی بانکپاسارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانکپاسارگاد، در این مجمع که با حضور بیش از 68 درصد از سهامداران به صورت حضوری و بیش از 500 نفر از سهامداران بهصورت مجازی برگزار شد، مجید قاسمی به عنوان رئیس جلسه، محمدرضا صادقیمقدم و علیاکبر امینتفرشی بهعنوان اعضای هیأترئیسه و صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه ضمن ارائهی گزارش عملکرد بانکپاسارگاد بهطور شفاف و کامل، به سؤالات سهامداران نیز پاسخ دادهشد.
رشد 36.53 درصدی در میزان سپردههای بانکپاسارگاد نسبت به سال 1397، رشد تسهیلات اعطایی توسط بانک به میزان 29.06 درصد نسبت به سال 1397، کاهش میزان ذخیره مطالبات مشکوکالوصول نسبت به سال مالی گذشته، رشد داراییهای بانک به میزان 32.07 درصد نسبت به سال 1397، افزایش 29 درصدی در میزان سود خالص بانک نسبت به سال مالی گذشته، رشد چشمگیر در فعالیتهای ارزی و بینالمللی بانک پاسارگاد علیرغم وجود مشکلات در حوزه مبادلات ارزی، ارتقای خدمات بانکداریالکترونیک بانکپاسارگاد و انجام بیش از 96 درصد از تراکنشها توسط مشتریان بهصورت غیرحضوری و ... از موارد مطرح شده در خصوص عملکرد بانکپاسارگاد در سال 1398 بود.
در ادامهی این مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی بانکپاسارگاد و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت توسط سهامداران، مبلغ 50 ریال بهعنوان سود نقدی تصویب شد که پس از مهرماه سال جاری قابل پرداخت خواهد بود.
لازم به ذکر است بانکپاسارگاد مبلغ ۴۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق کردهاست که پس از کسر ۱۵ درصد از آن بابت اندوخته قانونی، ۵ درصد بهعنوان اندوخته احتیاطی و ۲۶۷ ریال بهعنوان سود تسعیر ارز، در نهایت ۱۰ درصد از سود باقیمانده معادل ۵۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.
همچنین با رأی سهامداران مؤسسه حسابرسی دایارهیافت بهعنوان بازرس اصلی و روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه رسمی بانکپاسارگاد تعیین شدند.
بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانکپاسارگاد نیز در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته تصمیمگیری شد. در این راستا افزایش سرمایه از محل اندوخته تسعیر ارز طی یک مرحله عملیاتی خواهد شد و سرمایه بانک از ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۶۵ هزار ۵۲۰ میلیارد ریال به میزان 30 درصد (معادل 3 سهم جایزه به ازای هر10 سهم) افزایش یافت. این افزایش سرمایه در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف اعطای تسهیلات است.عمومی بانکپاسارگاد، در این مجمع که با حضور بیش از 68 درصد از سهامداران به صورت حضوری و بیش از 500 نفر از سهامداران بهصورت مجازی برگزار شد، مجید قاسمی به عنوان رئیس جلسه، محمدرضا صادقیمقدم و علیاکبر امینتفرشی بهعنوان اعضای هیأترئیسه و صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسه ضمن ارائهی گزارش عملکرد بانکپاسارگاد بهطور شفاف و کامل، به سؤالات سهامداران نیز پاسخ دادهشد.
رشد 36.53 درصدی در میزان سپردههای بانکپاسارگاد نسبت به سال 1397، رشد تسهیلات اعطایی توسط بانک به میزان 29.06 درصد نسبت به سال 1397، کاهش میزان ذخیره مطالبات مشکوکالوصول نسبت به سال مالی گذشته، رشد داراییهای بانک به میزان 32.07 درصد نسبت به سال 1397، افزایش 29 درصدی در میزان سود خالص بانک نسبت به سال مالی گذشته، رشد چشمگیر در فعالیتهای ارزی و بینالمللی بانک پاسارگاد علیرغم وجود مشکلات در حوزه مبادلات ارزی، ارتقای خدمات بانکداریالکترونیک بانکپاسارگاد و انجام بیش از 96 درصد از تراکنشها توسط مشتریان بهصورت غیرحضوری و ... از موارد مطرح شده در خصوص عملکرد بانکپاسارگاد در سال 1398 بود.
در ادامهی این مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی بانکپاسارگاد و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت توسط سهامداران، مبلغ 50 ریال بهعنوان سود نقدی تصویب شد که پس از مهرماه سال جاری قابل پرداخت خواهد بود.
لازم به ذکر است بانکپاسارگاد مبلغ ۴۹۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق کردهاست که پس از کسر ۱۵ درصد از آن بابت اندوخته قانونی، ۵ درصد بهعنوان اندوخته احتیاطی و ۲۶۷ ریال بهعنوان سود تسعیر ارز، در نهایت ۱۰ درصد از سود باقیمانده معادل ۵۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم شد.
همچنین با رأی سهامداران مؤسسه حسابرسی دایارهیافت بهعنوان بازرس اصلی و روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه رسمی بانکپاسارگاد تعیین شدند.
بر اساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده بانکپاسارگاد نیز در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته تصمیمگیری شد. در این راستا افزایش سرمایه از محل اندوخته تسعیر ارز طی یک مرحله عملیاتی خواهد شد و سرمایه بانک از ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به ۶۵ هزار ۵۲۰ میلیارد ریال به میزان 30 درصد (معادل 3 سهم جایزه به ازای هر10 سهم) افزایش یافت. این افزایش سرمایه در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف اعطای تسهیلات است.
لینک کوتاه: asriran.com/0036Bfمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانک پاسارگاد نسبت به سال مالی گذشته عملکرد بانک پاسارگاد العاده بانک پاسارگاد سهامداران به صورت افزایش سرمایه از محل درصد نسبت به سال 1397 بانک پاسارگاد میلیارد ریال مجمع عمومی عادی درصدی در میزان ازای هر سهم بانک به میزان تسعیر ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکیها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان میدهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگینتر بوده است.
مقایسههای موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکیها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکیها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکیها بیشتر از غیرخوراکیها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان میدهد که تورم در بخش خوراکیها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرفکننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردینماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردینماه امسال با فروردینماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسیها نشان میدهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردینماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاههای کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شدهاند.
پیشبینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشاندهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیشبینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیشبینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشاندهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییسجمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تکرقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنشهای منطقهای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمیتوان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخهای آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم میشود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنشهای اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایهگذاران شده است و هنوز هم تنشهای ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بینالمللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییسجمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجیها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث میشود شاخصهای اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را میسنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماهها را در نظر میگیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار میرود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمیگردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم میشود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام میشود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کردهاند و هزینه این تورم را پرداخت کردهاند و به جز خوراکیها در بخش اجارهبها و پوشاک و لوازمتحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا میکند باعث تورم بیشتر میشود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهیها هیچوقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی میشد.