واکنش معاون رییس جمهور به انتقاد نمایندگان مجلس درخصوص معرفی وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۲۱۲۰
به گزارش جماران؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایند‌هایی را گذارند و نهایتا منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس درخصوص معرفی وزیر صمت گفت: بر اساس قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه‌ای فاقد رئیس شود، رئیس جمهور می‌تواند برای آن سرپرست تعیین کند بنابراین آقای مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شده است و اکنون هم در فرجه قانونی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رئیس جمهور می‌تواند تا سه ماه وزارت خانه را با سرپرست اداره کند، این جزو اختیارات رئیس جمهور است به همین دلیل در خصوص اختیارات نیز از نظر قانونی نمی‌شود تذکر داد.
امیری با اشاره به اینکه سرنوشت وزارت صمت به دست مجلس شورای اسلامی است،خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی تهیه کردند که این طرح به شورای محترم نگهبان ارسال شد، این طرح دارای فراز‌های متعدد و احکامی است که اجازه می‌دهد به دولت وزارت بازرگانی تشکیل شود.
وی افزود: شورای نگهبان اصل طرح را تایید کرد، اما نسبت به تبصره یک آن ایراد گرفت، این طرح به مجلس شورای اسلامی برگشت، چون از جهت قانونی مادامی که مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین نکند، کماکان در دستور باقی می‌ماند، بنابراین مصوبه از مجلس دهم به یازدهم منتقل شد و اکنون در دستور کار مجلس باقی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت از اول دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده بود که وزارت صمت بسیار بزرگ است و سه یا چهار وزارتخانه با هم ادغام شده، در شرایط فعلی اداره وزارتخانه به این بزرگی کار بسیار سختی است، بویژه در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرایند‌هایی را گذارند و نهایتا منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تامین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.
امیری افزود: در این خصوص با آقای قالیباف صحبت کردم، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.
اخبار مرتبط انتقاد میرسلیم از عدم معرفی نامزد وزارت صمت گفتگوی تلفنی روحانی با سرپرست وزارت صمت: تاکید بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام دستورات مهم رئیس جمهور به سرپرست وزارت صمت در خصوص بازار خودرو ماجرای برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت حمایت وزیر ارشاد از رییس‌جمهور پس از ایجاد تغییر در وزارت صمت نظر مشاور رییس جمهور درباره‌ی وزارت صمت انتظارات روحانی از سرپرست وزارت صمتمنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی حسینعلی امیری وزارت صمت سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین مجلس شورای اسلامی سرپرست وزارت صمت وزارت بازرگانی دستور کار رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۲۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد