به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رئیس جمهور دستور توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را صادر کند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۲۷۸۹

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، توقف اجرای مصوبه هیات وزیران درباره هپکو را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پس از آنکه هیات وزیران مصوبه‌ای در خصوص واگذاری چند شرکت دولتی از جمله هپکو به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های دولت به این سازمان، به تصویب رساند، واکنش‌های مختلفی درباره این مصوبه از سوی کارگران و نمایندگان مجلس دراین باره صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   بیشتر بخوانید: جلسه امروز مجلس با وزارت اقتصاد در مورد هپکو / دولت تأمین اجتماعی را ملزم نکرده است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت هپکو را هرچه سریع‌تر مشخص کند حسابرسی، کار و جذب نیرو؛ سه مطالبه اصلی کارگران هپکو / آیا وظیفه‌ای برای تأمین اجتماعی تعیین شده است؟ واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، توقف اجرای این مصوبه را خواستار شد.

در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال ۱۳۹۵ گرفتار بحران‌های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال‌های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق‌های معوقه و آینده شغلی خود بوده‌اند و تولید در این شرکت عملاً متوقف بوده است.

با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه ۱۳۹۸ هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت‌های مشمول گروه ۲ برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقباً شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.

لیکن متأسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتخب این سازمان ادامه یابد.

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که در مصوبه جلسه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده مازاد بر ۱۷ درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.

در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟

لذا خواهشمند است دستور فرمائید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

گفتنی است، روز گذشته، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز توضیحاتی درباره واگذاری‌های جدید این سازمان بیان کرد. براساس اظهارات صالح سازمان تأمین اجتماعی موظف است پس از اصلاح ساختار این شرکت، تا پایان سال آن را در مدار تولید قرار دهد به نحوی که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد.

هر چند این نکته در مصوبه هیات وزیران قید نشده و اینکه آیا در نامه یا دستورالعمل جداگانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به این امر ملزم شده باشد، اطلاعی در دست نیست.

با این حال شائبه‌های واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی همچنان باقی است. ۶۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۸ خرداد امسال نیز در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت متذکر شدند که طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم، دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منبع شده است و برگشت هپکو به وزارت صمت (ایمیدرو) یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است. اکنون از نمایندگان مجلس انتظار می رود که موضوع قانونی بودن این مصوبه را نیز مدنظر قرار دهند. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو هپکو مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی وزارت صمت سازمان تأمین اجتماعی شرکت هپکو هیات وزیران هیئت وزیران رئیس جمهور سهام دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش وزیر برای سرخابی ها | دستور پرداخت حق پخش رسید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی درباره حق پخش تلویزیونی بازی های پرسپولیس و استقلال افزود: امیداریم این موضوع و مواردی که می‌تواند منجر به درآمدهای پایدار دو باشگاه شود را به سرانجام برسانیم و دغدغه میلیون‌ها هوادار این دو باشگاه برطرف شود.

وی اظهار کرد: یادمان است که در موضوع انتقال استقلال و پرسپولیس به دولت چه گفتند. بعضا عنوان می شد که "از این حرف ها گوشمان پر است و بسیار ابلاغ شده اما دولت ها در ایران چنین اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهند". اما امروز شاهدیم که امروز با یک همت و همدلی جمعی بین تمام ارکان و خانواده ورزش کشور شاهد واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هستیم.

خاندوزی افزود: امروز بحمدالله در حوزه دو باشگاه پرطرفدار و مردمی، یکی از پروژه های ناتمام دولت سیزدهم به سرانجام رسید.

سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شد | واگذاری ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک

وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه ما نسبت به اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیردولتی اراده جدی داریم، گفت: در اسفند ۱۴۰۰ یعنی شش ماهه اول شروع به کار دولت گام اول یعنی موضوع افزایش سرمایه پرسپولیس و استقلال و خصوصی سازی آنها و واگذاری ۱۰ درصد سهام آنها به مردم صورت گرفت.

خاندوزی تاکید کرد: جای مجموعه های بزرگ کشور در بازار سرمایه خالی است که مقدمات حضور آنها را فراهم می کنیم. با وزارت نفت مذاکره می کنیم که پالایشگاه بزرگ خلیج فارس را وارد بورس کنیم. با وزارت صمت وارد مذاکره شدیم که پروژه های جذاب معدنی کشور را به مشارکت مردمی و تامین مالی جمعی مردمی، فراخوان کنیم.

وی با بیان اینکه واگذاری باید بر اساس اهلیت و تخصص باشد، گفت: در دولت سیزدهم واگذاری های چندان زیادی نداشتیم. شاید یکی از موارد مهم آن واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس بود که به یک مجموعه تخصصی واگذار شد. نگاه ما بلندمدت است که دوباره این واگذاری ها برگردد. یعنی متقاضیان کسانی باشند که کار حرفه ای را خوب انجام دهند.

وزیر اقتصاد درباره حق پخش تلویزیونی سرخابی ها گفت: امیداریم این موضوع و مواردی که می تواند منجر به درآمدهای پایدار دو باشگاه شود به سرانجام برسانیم و دغدغه میلیون ها هوادار این دو باشگاه برطرف شود.

به گفته خاندوزی، استفاده از مدیریت های غیردولتی باید تکمیل شود که ما آرام آرام بخش های غیردولتی را برای مدیریت بنگاه های اقتصادی داشته باشیم.

کد خبر 846924 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان خصوصی سازی ویژه ورزشی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد اقتصاد دولت سیزدهم وزارت نفت باشگاه پرسپولیس