به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رسیدگی به اتهامات اخلاگران در شبکه توزیع محصولات پتروشیمی مرودشت

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۳۶۵۱

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال گران در شبکه توزیع هزاران تن محصولات پتروشیمی از طریق سرقت و تبانی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشار این دادگاه قاضی محسن رجائی نیا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد قاضی هادی زارع نماینده دادستان ضمن قرائت کیفر خواست از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس رسیدگی و صدور حکمی قانونی را خواستار شد.

قاضی ساداتی رییس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی کشور در خصوص جرائم این متهمین ردیف اول و دوم این پرونده گفت: متهم ردیف اول و دوم این پرونده ابراهیم حیدری و داریوش کریمی از کارمندان رسمی پتروشیمی مرودشت با تشکیل باندی سازمان یافته و شبکه‌ای متشکل از نگهبانان دروازه‌های ورودی و خروجی، اتاق بارگیری، برخی از کارمندان شاغل در شیفت‌های باسکول و تعدادی از دلالان کود شیمیایی و رانندگان کامیون اقدام به سرقت عمده کود شیمیایی و محصولات پتروشیمی با هماهنگی و همکاری سایر اعضای این باند سازمان یافته کرده بودند و از این طریق محصولات را خارج از شبکه رسمی دولتی توزیع و به فروش رسانده اند.

او در ادامه به ۵۲ متهم این باند سازمان یافته اخلال شبه توزیع محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد و افزود: این متهمین از اعمال بزهکارانه و زد و بند‌های مالی به صورت شبکه‌ای اقدام به توزیع و فروش بیش از ۲۰۰ هزار تن کود شیمیایی اوره از راه‌های غیرقانونی کرده که از این طریق بیش از ۱۷۴۰ میلیارد ریال وجوه غیر قانونی کسب نمودند که این امر موجبات کمبود کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی گردید.

گفتنی است در اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی استان فارس پرونده سرقت و توزیع خارج از شبکه محصولات پتروشیمی شیراز، تعداد ۱۲ تن از ۵۲ متهم این پرونده به همراه وکلای خود در جلسه دادگاه حاضر و متهمین این پرونده پس از تفهیم اتهام ضمن حضور در جایگاه متهمین به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

همچنین در ادامه وکلای مدافع این ۱۲ متهم نیز با ارائه لوایح به دفاع از موکلین خود پرداختند.

لازم به ذکر است رسیدگی به اتهامات ۵۲ متهم این پرونده به صورت مستمر در هفته آتی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم و اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار خواهد شد.

مجتمع پتروشیمی شیراز یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین واحد‌های تولیدی در حوزه محصولات پتروشیمی است که در شهرستان مرودشت مستقر است.

انتهای پیام/ 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس اتهامات اخلالگران پتروشیمی مرودشت محصولات پتروشیمی کود شیمیایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928