واکنش یک نماینده به سخنان روحانی درباره وزارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۱۹۱۹۷
خبرگزاری فارس: محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ سوالی در مورد اظهارات عصر دیروز (چهارشنبه) حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی در مجلس دهم مصوب شد و این موضوع در حال حاضر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، گفت: در مجلس دهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ایرادات اساسی شورای نگهبان در خصوص نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری بود و به همین دلیل مصوبه مجلس برای رفع ایرادات به مجلس برگشت.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس ایراد شورای نگهبان را اصلاح کرد، اما اصلاحیه کمیسیون در صحن مجلس رأی نیاورد و در همین مقطع دوره دهم مجلس، به پایان رسید.
فرهنگی اضافه کرد: در حال حاضر این لایحه باید در کمیسیون اجتماعی مجلس مجدداً مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و به صحن ارجاع شود تا در صحن بررسی و در صورت تایید مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد رئیس جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند. چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رئیس جمهور می‌تواند وزیر دوم را معرفی کنند.
فرهنگی افزود: آقای رئیس جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می‌دانند هر مصوبه‌ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست، مگر آن که در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش بینی شده باشد.
براساس این گزارَش، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت عصر دیروز (چهارشنبه) گفت: در جلسه قبلی ستاد اقتصادی به وزارت صمت گفتم و امروز هم تاکید کردم؛ وزارت صمت، وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته است.
وی افزود: یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.
رئیس جمهور اضافه کرد: ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی روحانی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی شورای نگهبان رئیس جمهور وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور