حکمرانی دیجیتال باید جدی گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۱۷۳۷
مدیر پیامرسان گپ در مورد نقش اپلیکیشن در اقتصاد کشور گفت: پیامرسان ها به عنوان یک پلتفرم ضروری برای اقتصاد کشورها شناخته شدهاند چراکه از دادههای ملی به عنوان سرمایه ملی حفاظت می کنند.
مهدی انجیدانی مدیر پیامرسان گپ در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: از آنجایی که پیامرسانها به عنوان یک پلتفرم ضروری برای اقتصاد کشورها شناخته شدهاند، بسیاری از کشورها از دادههای ملی خود به عنوان سرمایه ملی از طریق دادهها حفاظت میکنند، حتی پلتفرمها ابزاری برای رشد کسب و کارها به حساب میآیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* تمرکز کشورهای در حال توسعه از پیامرسانها به عنوان ابزاری برای رشد کسب و کارها
وی افزود: در ۱۰ سال اخیر تمرکز کشورهای در حال توسعه از پیامرسانها به عنوان ابزاری برای رشد کسب و کارها استفاده میکنند، به طوری که در حال حاضر اپلیکیشنها یک ابزار کارا هستند که دراین رابطه کشورهای کره جنوبی و چین توانستهاند اقتصاد کشور خود را با بهرهگیری از پیامرسانها متحول کنند.
* در داخل کشور بین مسئولان و رسانهها شناخت درستی از یک پلتفرم بومی وجود ندارد
انجیدانی تصریح کرد: در کشور ایران از ۱۰ سال قبل که موضوع پیامرسانی ایرانی مطرح شد، متأسفانه تمام مزایای این پلتفرمهای بومی به حاشیه رفت و موضوعاتی مثل حریم خصوصی مطرح شد. این درحالی است که در داخل کشور بین مسئولان و رسانهها شناخت درستی از یک پلتفرم بومی وجود نداشت و هیچ حمایتی از آنها انجام نشد.
* مشکل پیامرسانها در حوزه فنی و سرمایهگذاری نیست
وی ادامه داد: استفاده نکردن از پیامرسانهای خارجی توسط مسئولان، مردم را دچار دوگانگی کرده است، چرا که باید با استفاده از اپلیکیشن های داخلی، حمایت اولیه از آنها انجام شود. در واقع باید بگویم مشکل پیامرسانها در حوزه فنی و سرمایهگذاری نیست، چرا که چالش ما شکاف فرهنگی و رفتار دوگانه مسئولان است.
* کشورهای دنیا اهمیت پیامرسانها را درک کرده و سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند
مدیر پیامرسان گپ اظهار داشت: در حال حاضر این اپلیکیشن چندین قرارداد بینالمللی را با کشورهای مختلف منعقد کرده است و استقبال خوبی از پیامرسانهای ایرانی شده که میتوان به کارکرد آنها اشاره کرد. این در حالی است که پلتفرمهای ایرانی در مقایسه با پلتفرمهای کشورهای دیگر قابل مقایسه نیستند. اما موضوع اینجاست که همه کشورهای دنیا اهمیت پیامرسانها را درک کرد و سرمایهگذاریهای زیادی بر روی آنها انجام دادهاند، اما متأسفانه در ایران همچنان با مشکل مسائل سیاسی، این اپلیکیشنها نتوانستند آنگونه که باید رشد داشته باشند.
* کره جنوبی توانسته با استفاده از پیامرسان بومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا بپردازد
وی با اشاره به اینکه پیامرسانها به عنوان معلومات اقتصادی جهان محسوب میشوند، گفت: در حال حاضر کشورهایی مانند کره جنوبی توانستهاند با استفاده از فناوری اطلاعات و پیامرسان بومی در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، فاصلهگذاری هوشمند را انجام دهند که تاکنون نیز موفق بودهاند و توانستهاند این بیماری را در کشور ریشهکن کنند. همچنین کشورهایی مانند انگلستان، چین و فلات در صورت رفع بیماری کرونا، موضوع آموزش برخط را ادامه خواهند داد، چرا که با استفاده از پیامرسانهای بومی کشور خود میتوانند بسیاری از هزینهها را کاهش داده و آموزشها را به صورت آنلاین و با کیفیت بیشتری انجام دهند.
* ۲.۵ میلیون از کاربران فعال گپ ایرانی هستند
وی در پایان گفت: در حال حاضر پیامرسان گپ نزدیک به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر ثبتنامی دارد که از این تعداد ۵ میلیون آن فعال هستند که ۲.۵ میلیون از کاربران فعال ایرانی بوده و یکونیم میلیون دیگر خارجی هستند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کره جنوبی اقتصاد اپلیکیشن مدیر پیام رسان گپ پیام رسان ها سرمایه گذاری پیام رسان گپ اقتصاد کشور حال حاضر یک پلت فرم فرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۱۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام