سواحل جزء انفال است/ معرفی متصرفین سواحل به دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۲۳۸۹
ایسنا/گیلان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزء انفال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک دین پرست امروز در جلسه شورای اداری استانداری گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اولین موضوع پرهیز از نگاه های سیاسی است، همه اقدامات وزارت کشور بدون نگاه های سیاسی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر به مساحت ۱۲۰۰ هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، ۲۸ کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی، ۱۸.۴ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، ۳۲ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۹۵ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است؛ در نوار ساحلی جنوب کشور نیز از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر خط ساحلی، ۱۵۰ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، ۷۹ درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.
دین‌پرست با اشاره به برخورد قانونی با متصرفین، تصریح کرد: در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، با دستگاه‌های دولتی که در بحث تصرف سواحل از قانون تخطی کنند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ شده و اتمام حجت کردیم، دستگاه‌های متخلف تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر اینصورت به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم که شواری عالی توسعه استان را در گیلان تشکیل دهیم تا بصورت منسجم پیگیر امور مربوط به سواحل باشیم.
دین پرست با بیان اینکه در یکسال گذشته قریب به ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌ها پیرامون سواحل داشتیم، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزء انفال است.
دین‌پرست با اشاره به واگذاری برخی از واحدهای تولیدی گیلان در قالب مزایده، تصریح کرد: آنچه که مسلم است ساز و کار قانونی برای واگذاری وجود دارد که اگر در نمونه‌هایی که در جلسه عنوان شد، رعایت نشده باشد توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قابل پیگیری و برخورد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود برای رسیدگی به پرونده واحدهایی که شاکی خصوصی دارند یک کمیته مشترکی تشکیل شود، گفت: در کشور ۳۵۹ شرکت وجود دارد که دارای پرونده بوده و در حال بررسی هستند که از این تعداد هشت شرکت متعلق به گیلان است.
وی در خصوص تملک واحدهای تولیدی در کشور، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۰۴۴ واحد، ۱۹۱۷ واحد، ۶۵۴ واحد تولیدی در کشور به تملک بانک‌ها در آمدند، این آمار در استان گیلان طی سال‌های مذکور ۱۱۲ واحد، ۷۳ واحد و ۶۹ واحد بوده که به تملک بانک درآمد که گیلان توانست با احیای ۳۵ واحد احیا شده در سال ۹۸، رتبه پنجم کشور را در احیای واحدهای تولیدی کسب کند.
دین‌پرست با اشاره به اینکه گیلان ظرفیت لازم برای اشتغال را دارد، بیان کرد: گیلان ۱۰ هزار و ۴۰۵ واحد تولیدی دارد که ۱۰۸ واحد آن معادن است و از این تعداد ۵۵ معدن فعال و ۵۱ معدن غیرفعال است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی سواحل دریا درياي خزر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اشخاص حقیقی و حقوقی کیلومتر در اختیار دین پرست نوار ساحلی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی ۶ نفر از عاملان آلودگی محیط زیست کرج به مراجع قضایی
امیدرضا تونی افزود: این افراد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بودند طی فوردین ماه گذشته با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی و چهار فقره دادنامه و رای محکومیت در این زمینه صادر شد.
وی بیان کرد: آلودگی‌های نفتی، عدم مدیریت پسماند‌های بیمارستانی و شهری و تخلیه فاضلاب‌خام به محیط از جمله تخلفات زیست محیطی بوده که برای آنها پرونده قضایی تشکیل و تا حصول نتایج پرونده‌های مذکور توسط کارشناس اداره محیط زیست کرج پیگیری خواهد شد.
تونی در ادامه افزود: هر اقدامی که تهدید علیه محیط زیست شناخته شود از قبیل دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس محکوم خواهند شد.
وی اظهار کرد: محیط زیست سالم و طبیعی هر روز در حال تحدید است و هم در حال تهدیدشدن؛ رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از آن برای آیندگان باقی نمی‌ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان البرز کرج
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند