به نقل از «تابناک»

علل و عوامل تاثیرگذار بر گرانی مسکن

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۹۳۳۶

سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خانه ملت در تحلیل علل گرانی مسکن، گفت: یک سری عوامل درون بخشی همچون "کاهش عرضه و ساخت و سرمایه گذاری" در طول 6 سال گذشته، همچنین "ادامه فقدان ابزارهای مهار سوداگری در حوزه تقاضا" به‌عنوان دو عنصر داخلی در ایجاد وضعیت فعلی بازار مسکن مشهود است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک سری عوامل بیرونی نیز در ایجاد وضعیت کنونی بازار مسکن تاثیرگذار هستند، توضیح داد: به طور مشخص از سال 97 نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به عنوان لنگر ذهنی اقتصاد کشور افزایش پیدا کرد که این لنگر ذهنی، نقش شاخص پیشرو یا لیدلینگ را در اذهان فعالان اقتصادی ایفا کرد بنابراین سایر متغیرهای اقتصادی نیز با این چشم‌انداز -که اگر این شاخص پیش‌نگر افزایش پیدا می‌کند سایر قیمت‌ها نیز در اقتصاد افزایش پیدا خواهند کرد- افزایش یافتند و این مسئله موجب شد؛ مردم تقاضای بیشتری نسبت به تمام بازار دارایی‌ها اعم از سکه ارز و مسکن و خودرو ابراز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل خود را در دل افزایش قیمت مسکن در طول ماه‌های اخیر نشان داده است، گفت: متاسفانه واکنش سیاستی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بدنه اقتصادی سیاست‌گذاری در مواجه با آن، واکنشی نبوده است که بازار از آن  آرامش و ثبات را در آینده دریافت کند.

خاندوزی بیان کرد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز می‌تواند به اندازه ظرفیت خودش بر بازار اثرگذار باشد، اما عوامل و ابزارهای مهم تری در حوزه عرضه مسکن و مهار تقاضاهای سوداگری وجود داشته است که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار نگرفته اند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است وضعیت کنونی بازار مسکن چوبی است که به دلیل تاخیر سیاست گذاران در استفاده از ابزارهای عرضه و تقاضا، به بدنه جامعه زده می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: علی اشرف ریاحی مهرداد بذرپاش علی کامیار احمد شاملو وام حمایتی مستاجران سها رضانژاد مسکن گرانی مجلس علی اشرف ریاحی مهرداد بذرپاش علی کامیار احمد شاملو وام حمایتی مستاجران سها رضانژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.